قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون أمس، الثلاثاء: «إن قرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لا يزال محل بحث، لأنه كما قرأه الفاعلون الدوليّون لا يحدد صورة واضحة بشأن الخريطة المؤسسية والوضع في ليبيا».
وأوضح في تصريحات لقناة «الجزيرة» «ليس هناك أي بلد واحد في جميع أنحاء العالم أو أي عضو في الأمم المتحدة أصدر تصورًا واضحًا لهذا الحكم».
وبيَّن أن واقع الحال يشير إلى أن ليبيا بلد مقسم وبحكومتين، ويضاف إلى حالة التخبط حكم المحكمة العليا الذي يزيد حالة الإحباط في هذا البلد، حسب تعبيره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق