السبت، 22 أغسطس 2015

روسيا_بوادر انفراجة في العلاقات السعودية الروسية لا تخلو من الحذر

وكالات: يثير التقارب السعودي الروسي عموما عددًا من الصعوبات المتعلقة بمدى تناسق مواقف الطرفين من الملفات الإقليمية المختلفة، حيث أنّ تطور العلاقات السعودية الروسية في هذه المرحلة التاريخية مرهون بدرجة كبيرة بالتوصل إلى حل للأزمة السورية، وحدوث توافقات حول موضوع النووي الإيراني. ولا شكّ أن تلك القضايا كانت وما زالت تمثل حجر عثرة يعيق حدوث تقدم واضح وملموس في العلاقات بين الدولتين. وليس ثمة شك على الإطلاق أنّ النشاط الدبلوماسي الأخير بين الدولتين، مردّه جُملة من الأسباب المهمّة، تأتي في مقدمتها حاجة المملكة العربية السعودية إلى حليف استراتيجي قوي، خاصة بعد تصاعد الحديث عن رغبة الولايات المتحدة الأميركية في الانسحاب من المنطقة، مع عدم جديتها في مكافحة الإرهاب، فضلاَ عن الحاجة المُلحّة لحلّ الأزمة السورية. وتتسم رؤية البلدين إلى الحل بالنسبة للأزمة السورية بتباينات عديدة من حيث الأساليب التي يجب توخيها وكذلك النتائج المنتظرة، كما يختلفان في العديد من النقاط الأساسية الأخرى، غير أنّ ذلك لا ينفي وجود ملامح جدية لتقارب ناشئ بينهما.
القضايا الخلافية وملامح التقارب
حدث توتر واضح في العلاقات السعودية الروسية خاصة في الفترة التي أعقبت اندلاع ثورات ما سمي بـ"الربيع العربي"، وقد تمخض عنه خلاف بين الطرفين حول بعض القضايا الإقليمية المهمة مثل الأزمتين السورية واليمنية والملف النووي الإيراني. وتختلف الرؤية السعودية عن الروسية في ما يتعلق بالأزمة السورية، أساسا حول طبيعة الحل، فانطلاقا من الرؤية السعودية القائلة بضرورة رحيل نظام بشار الأسد لكونه نظامًا دمويا مواليًا لطهران التي تهدد أمن المنطقة، تدعم الرياض الحل العسكري لحل الأزمة والإطاحة بالنظام، وقد أدت تلك الرؤية في بعض الأحيان إلى حدوث توتر شديد في العلاقات السعودية الأميركية، على خلفية تراجع واشنطن عن الحل العسكري، وهو ما تجلّى بوضوح في رفض المملكة للمقعد غير الدائم في مجلس الأمن (2013-2014).وعلى الجانب الآخر تنطلق رؤية موسكو لحل الأزمة من الإبقاء على نظام الأسد مع الاعتماد عليه من خلال تحالف إقليمي ودولي لمواجهة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة تنظيم داعش الإرهابي، مع دعم مهمة المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا،  بشأن تجميد القتال، ووضع إطار جدي للحوار بين السوريين دون تدخل دولي، والتأكيد على مسارات جنيف لحل الأزمة السورية. وقد أدى هذا الخلاف في الرؤى بين الدولتين إلى حدوث توتر شديد في العلاقات، نتيجة لاستخدام موسكو الفيتو لثلاث مرات متتالية في مجلس الأمن لمنع صدور أي قرار ضد نظام الأسد يؤدي إلى التمهيد للتدخل العسكري في دمشق والإطاحة بالنظام.
أمّا في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، فقد توترت العلاقات بين الدولتين نتيجة للدعم الروسي المستمر لطهران، ليس فقط على المستوى الدبلوماسي بل على المستوى العسكري أيضًا، وذلك ردًا على الموقف السعودي من القضايا الإقليمية المختلفة وموقفها من أسعار النفط العالمية. وقد تجلى الدعم الروسي القوي لطهران في المحادثات التي جرت بشأن البرنامج النووي والتي أفضت إلى اتفاق بين طهران ومجموعة الخمس زائد واحد. كما كانت موسكو ترفض دومًا منطق العقوبات المفروضة على إيران والحل العسكري أيضًا، مما تعارض مع موقف السعودية، التي ترى أن البرنامج النووي الإيراني يمثل تهديدًا قويًا لدول الخليج ويؤجج النزاعات في المنطقة ويفتح الباب أمام سباق للتسلح غير مسبوق في المنطقة. الأزمة اليمنية، تعتبر كذلك إحدى النقاط الخلافية بين الطرفين، حيث أنّ استمرار التعاون الروسي الإيراني أيضًا في هذا الإطار، أثار حفيظة السعوديين، فعقب إعلان اندلاع عاصفة الحزم بقيادة الرياض لمواجهة التمرد الحوثي في اليمن، أعلنت موسكو عن رفض الحل العسكري، ووقفت ضد أي محاولة لصدور قرار من مجلس الأمن ضد الحوثيين من خلال استخدام الفيتو الروسي، حيث تؤكد روسيا دائمًا على التمسك بالحل السياسي والدبلوماسي، بدلًا من الحل العسكري، مما أثار حفيظة الرياض تجاه ذلك الموقف الروسي، والمساندة الروسية الدائمة لطهران في القضايا الإقليمية، حيث دعت روسيا لضرورة إشراك إيران في المباحثات والمفاوضات المختلفة لحل الأزمة اليمنية.
وعلى الرغم من القضايا الخلافية القوية في العلاقات السعودية الروسية، فإن ذلك لم يمنع من حدوث تقارب بين الدولتين، انبنى على فرضية مهمة في العلاقات الدولية أساسها ضرورة تقديم المصلحة القومية على الخلافات السياسية. وقد كان لهذا التقارب عدد من الأسباب والملامح، التي حولت دفة العلاقات بين الرياض وموسكو من أبرزها:
* الدور الروسي في منطقة الشرق الأوسط، حيث أدركت السعودية أنّ موسكو أضحت تمتلك ثقلا قويا في الملفات الشائكة في المنطقة، كما أنها أضحت تعمل في ظل قيادتها الجديدة على العودة إلى الشرق الأوسط من أجل تحجيم النفوذ الأميركي. وقد تجلى هذا بوضوح في الأزمة السورية، حيث لم تفلح الجهود الأميركية المتكررة لحل الأزمة، مما أحدث فجوة في العلاقات بين واشنطن والرياض. وقد اتضح الثقل الروسي أيضًا في محادثات الملف النووي الإيراني. ومن هنا جاءت الخطوات الأخيرة للرياض من أجل التقارب مع موسكو. ويمكن ردّ هذا الأمر إلى النشاط الكبير أيضًا للدبلوماسية الروسية في المنطقة، والتقارب القوي المصري الروسي عقب وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سدة الحكم، حيث أيقنت السعودية أنّ الشرق الأوسط بات على حافة تغيير كبير في التحالفات القائمة، تحاول من خلاله موسكو أن يكون لها دور قوي في المنطقة لتعوض غيابها الطويل، وتتسم فيه السعودية بتوجه نوعي نحو تنويع خياراتها الدبلوماسية.
* عدم جدية الولايات المتحدة الأميركية في مكافحة الإرهاب، حيث لم يفلح التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن حتى الآن في كسر شوكة الإرهاب في المنطقة، فما زال تنظيم داعش الإرهابي يسيطر على أماكن شاسعة في العراق وسوريا، بل لم يقتصر الأمر على ذلك، فقد امتدت مشكلات الإرهاب إلى الداخل السعودي وإلى الكويت من خلال التفجيرات التي حدثت في الآونة الأخيرة. ونتيجة لذلك التعثر الكبير في مكافحة الإرهاب في المنطقة، فقد طرحت موسكو رؤيتها لمواجهة الإرهاب والتي تتضمن تشكيل تحالف موحد لمواجهة الإرهاب يضم الجيشين السوري والعراقي والمقاتلين الأكراد، وليس ثمة شك أنّ الرياض، رغم تحفظاتها، تدرك أهمية هذا التوجه خاصة بعد فشل الجهود السابقة في مكافحة الإرهاب وعدم جدية واشنطن في هذا الاتجاه.
* تنامي الحديث عن رغبة أميركا في الانسحاب من الشرق الأوسط، ففي الآونة الأخيرة ظهرت بعض الدراسات في الولايات المتحدة، التي تشير إلى رغبة واشنطن في الانسحاب من المنطقة والتوجه شرقًا حيث مصالحها الاقتصادية الحيوية. وفي هذا الصدد قدم الباحث الأميركي، ستيفن وولت، رؤية للخروج الأميركي من المنطقة نتيجة لتأزم أوضاعها وغياب الحليف الاستراتيجي لواشنطن، وقد تجلى ذلك البعد مع ظهور مبدأ جديد في سياسة أوباما يقوم على تخفيض الوجود في المنطقة والتوجه نحو آسيا.
* رغبة السعودية في دعم مصادر القوة العسكرية وتحديث منظومتها الدفاعية: حيث تسعى دول الخليج وعلى رأسها الرياض إلى دعم قدراتها العسكرية لمواجهة أي تهديد محتمل من جانب طهران خاصة بعد الاتفاق النووي ورفع العقوبات المفروضة عليها. وفي هذا الإطار أشارت التقارير إلى توصل الرياض وموسكو لاتفاقية للتعاون العسكري، وتفعيل اللجنة العسكرية المشتركة بين الدولتين. وعلى الرغم من أن 80 بالمئة من تسليح الجيش السعودي يعد أميركيًا، فإن الرياض تريد التوجه إلى روسيا خاصة بعد نجاح التجربة المصرية في الحصول على أنظمة متطورة للدفاع الجوي من موسكو.
سيناريوهات محتملة
لدى الحديث عن مستقبل التقارب السعودي الروسي في ظل النقاط الخلافية وملامح التقارب الأخير، يمكن طرح ثلاثة سيناريوهات واضحة هي كالتالي:
* أولا حدوث انفراجة كبيرة في العلاقات، ومما يدعم هذا السيناريو التطور الكبير للعلاقات المصرية الروسية، والقدرة على تحقيق توافق في الرؤى بين موسكو والرياض حول القضايا الإقليمية المختلفة، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات المصرية السعودية انتعاشًا كبيرًا عقب ثورة 30 يونيو، والدعم الواضح والكبير الذي تقدّمه الرياض للقاهرة.
*ثانيا استمرار العلاقات على حالها، وتراوحها بين فترات الشد والجذب، والعودة مرة أخرى إلى نقاط الخلاف الموجودة على الطاولة في منطقة الشرق الأوسط. وقد يحدث ذلك بسبب عدم القدرة على التوصل إلى حلول لأزمات المنطقة واستمرار التعارض في السياسات بين الرياض وموسكو حول الملف النووي الإيراني والأزمة السورية وكذلك الأزمة اليمنية.
*ثالثا توتر العلاقات وتأزمها بين الدولتين، ويرتبط هذا السيناريو بالموقف الروسي من المخططات الإيرانية في المنطقة، وغض الطرف الروسي عينه عن الانتهاكات الإيرانية لسيادة دول الخليج، بما فيها الدخول في مواجهات على سبيل المثال. وبالتالي سيقود هذا إلى تأزم كبير في العلاقات بين الرياض وموسكو، ويرتبط هذا أيضًا باستمرار الأزمة السورية وزيادة الأعمال الإرهابية داخل حدود المملكة العربية السعودية.

ليبيا_اتفاق الصخيرات في ليبيا: سقف مرتفع من التحديات لا ينفي إمكانية التنفيذ

العرب اللندنية: تشهد الساحة السياسية الليبية أزمات مُعقدة تصاعدت حدتها في الشهور الأخيرة، حيث دخلت البلاد في أتون حرب أهلية ضارية. ولذلك جاءت المفاوضات التي احتضنتها مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، كمحاولة لإيجاد مخرج سياسي لهذه الأزمات. وقد انتهت هذه المفاوضات بتوقيع الأطراف الليبية، باستثناء المؤتمر الوطني العام المحسوب على الإخوان، بالأحرف الأولى يوم 11 يوليو 2015 على اتفاق الصخيرات. وينص الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، واعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، وتأسيس مجلس أعلى للدولة يتكون من 120 عضوا؛ بحيث يتولى إبداء الرأي المُلزم بالأغلبية في مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعتزم الحكومة إحالتها إلى مجلس النواب. لكن حالة الحرب المستعرة في ليبيا تنبئ بأنّ الكثير من العقبات مازالت تحول دون تطبيق ما نص عليه الاتفاق، وهو ما يوحي بدوره بمدى التعقيد الذي وصل إليه الملف الليبي.
عقبات في طريق التنفيذ
لا شكّ أن تعقد الصراع في ليبيا يؤثر على نجاح جهود الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل إنجاز اتفاق الصخيرات الذي يُمثل إنجازا كبيرا، ولكنه يتضمن بعض جوانب الضعف التي تجعله هشا. ومن بين تلك الجوانب أنّ جهود ضمان التمثيل الفعَّال للأطراف المتصارعة والذي بدا أمرا مُلحا على وسطاء الأمم المتحدة، لم تفضي إلى إقناع المؤتمر الوطني الذي يسيطر على طرابلس بمعية ميليشيات فجر ليبيا بالإمضاء على الاتفاق. من ناحية أخرى، فإنّ ائتلاف فجر ليبيا بدوره بات يفتقر إلى القيادة الموحدة وكثرة الانشقاقات، بالإضافة إلى أنّ المدن الأمازيغية مثل منطقة جبال نفوسة، والتي ساهمت منذ البداية في دعمه بدأت مع حلول 2015 تنأى بنفسها عن الصراع. وهو ما أسفر عن بروز مجموعة أخرى (أغلبها من قادة فجر ليبيا)، تسمي نفسها بـ"جبهة الصمود"، وقامت بالتأثير على المؤتمر الوطني العام لعدم التوقيع على اتفاق الصخيرات. وعلى الرغم من ترحيب أغلبية الليبيين بالاتفاق، فإنّ عددا من الفاعلين السياسيين بدت لديهم مصلحة واضحة في إفشاله أو على الأقل منهم من أعلن أنه يشعر بعدم الرضاء عن تمثيله فيه.
ومن بين أبرز المعرقلين لتنفيذ الاتفاق والعاملين على إفشاله؛ عدد من السياسيين وقادة الميليشيات الذين كانوا بارزين في ائتلاف فجر ليبيا، والذين رفضوا الحديث باستمرار عن أي حل وسط، حيث أنهم يخشون ليس فقط التهميش السياسي، ولكن أيضاً المحاكمات المحتملة إذا تأسست حكومة وحدة وطنية بسبب الجرائم التي ارتكبوها في حقّ الليبيين. وإلى جانب هؤلاء، تلفت دراسة وولفرام لاشير إلى أنّ وجود جماعات أخرى غير راضية عن تمثيلها في المفاوضات، أغلبها من الأقليات كالأمازيغ والتبو، وكلاهما سبق له أن شكا مراراً من ضعف تمثيله. ويُضاف إلى هذين الطرفين، طرف ثالث يتمثل في المناطق ذات القدرات العسكرية المحدودة، والتي نأت بنفسها عن الصراعات التي شهدتها البلاد العام الماضي. وأخيراً، فإن المجموعة المعارضة الأكثر وضوحاً، والتي تعارض أي اتفاق بين القوى السياسية الليبية، هي تنظيم داعش الذي يسعى إلى التوسع في مناطق كثيرة بالبلاد.
وتشير دراسة لاشير إلى أنّ تطبيق اتفاق الصخيرات عملية صعبة، وستواجه الكثير من التحديات؛ فبالإضافة إلى الأطراف التي لها مصلحة في إفشاله، يعتبر التحدي الأكثر إلحاحا هو ذلك الخاص باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لإعادة الأمن في العاصمة الليبية وجميع أنحاء البلاد؛ فهذه الإجراءات ستؤدي إلى الانتقال من احتكار الميليشيات للقوة المسلحة إلى إنشاء قوة متكاملة ومحايدة في طرابلس تكون نواة لجيش نظامي يتوسع تدريجيا. ومع ذلك، فإن أحد أوجه القصور في الاتفاق هو أنه لم يحدد بشكل دقيق ما المقصود بمصطلحات مثل “وقف إطلاق النار"و"الإجراءات الأمنية”. وحتى إذا استطاعت حكومة الوفاق الوطني التخلص من بعض التحديات السياسية التي تواجهها كالجماعات المسلحة والصراع على السلطة، فإن الاقتصاد سيُمثل بالنسبة لها تحديا إضافيا، حيث انخفض إنتاج النفط بسبب الصراع الدائر بالبلاد، ومن المتوقع في ضوء انخفاض أسعار النفط العالمية أن تواجه الحكومة خطر الإفلاس بحلول عام 2016. كما تحتاج الحكومة من أجل زيادة إنتاجها من النفط، أن تقوم ببسط سيطرتها على حقول النفط التي تقع محطات تصديرها بيد الجماعات المسلحة. ولهذا تؤكد الدراسة أن حكومة الوفاق لا تواجه فقط خطر محاكاة الحكومات السابقة في فشلها في إعادة الاستثمار العام، ولكن تواجه أيضاً احتمال قيام أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية أشد خطرا ووطأة إذا اضطرت لتخفيض الرواتب والإعانات.
الدعم الدولي مطلوب
في ضوء التحديات والعقبات المشار إليها، تطرح الدراسة تساؤلا عما إذا كان الدعم الدولي قادرا على إنقاذ اتفاق الصخيرات في حالة الفشل. وتؤكد في هذا الصدد أن الحكومات الغربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لديها الرغبة في القيام بدور كبير لدعم تنفيذه، حيث أدركوا خطأ النهج المتحفظ الذي تبنوه بعد حرب 2011. لكن وعلى الرغم من الحاجة المُلحة في هذا الوقت إلى الدور الخارجي كضمان لتنفيذ الاتفاق والتحكيم بين أطرافه خاصة في الجانب العسكري المتعلق بحفظ السلام، فإن الأطراف الخارجية يجب أن تعي أن ذلك الدعم يُلقي عليها مسؤولية كبرى، كما ستكون قواتها عُرضة للميليشيات والجماعات المتطرفة، ما يتطلب ألا تكون فقط مجرد قوات حفظ سلام عادية، ولكن مجهزة للمشاركة في أي قتال عنيف. وتشير الدراسة إلى تحدّ إضافي له صلة بتقديم الدعم الدولي في ليبيا، ويتمثل في تحديد البلدان المساهمة في هذا الدعم، فبينما يُنظر إلى مشاركة الدول الأوروبية على أن لديها مشروعا استعماريا جديدا تسعى إلى تحقيقه، فإنه يُنظر كذلك إلى بلدان في المنطقة على أنها لا يجب أن تتدخل في الصراع الليبي، وهو ما يعقد هذه المسألة أكثر.
وبناء عليه تتضح محدودية قدرة الفاعلين الخارجيين على فرض الإجراءات الأمنية بالبلاد، ومن ثم يصبح عبء هذه الإجراءات مُنصباً على توازن القوى بين الأطراف الليبية ذاتها. وهذا يستلزم تشكيل قوات بقيادة شخصيات عسكرية تحترمها جميع الأطراف، تعتمد على التكامل بين القوات التي كانت تتحارب من قبل. وتحظى المساعدات الخارجية في مجال الأمن بأهمية قصوى من أجل تنفيذ الاتفاق، لكنها تُواجه قيوداً شديدة متعلقة بتجنب إلحاق الضرر بالاتفاق الهش بالأساس. فالحكومات الأوروبية حريصة على الحفاظ على التزامها السياسي للوصول لاتفاق نهائي ودعم تنفيذه بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وهذا يتطلب التنسيق المُستمر مع الأطراف الموقعة على الاتفاق، وأيضاً مع العناصر التي تسعى إلى إفشاله، كما أنّ على عاتقها التزام آخر يتمثل في بذل الجهود الدبلوماسية المستمرة لمنع الأطراف الإقليمية المتنافسة من إفساده، بالإضافة إلى التزام لا يقل أهمية عن سابقيه يتمثل في بناء الثقة بين الأطراف الليبية المتصارعة عن طريق تهدئة الخصومات فيما بينها، خصوصاً. وتشير الدراسة إلى أنّ العقوبات الموجهة كحظر السفر وتجميد الأموال، تعد من بين الأدوات القليلة المتاحة للفاعلين الدوليين لضمان تحقيق هذه الالتزامات.
وتخلص دراسة وولفرام لاشير إلى أنّه وفي حالة فشل الاتفاق سوف تنزلق ليبيا إلى الفوضى أو حرب أخرى، حيث لا توجد خطة بديلة في هذه الحالة. كما أن أي عملية عسكرية دولية ستتم لدعم حكومة الوفاق  للفصل بين الأطراف المتحاربة، من الممكن أن تفشل بالنظر إلى تعدد الجهات المتصارعة وردود الفعل السلبية من وجود قوات أجنبية بالبلاد. ويعني ذلك أن تركيز الفاعلين الدوليين يجب أن ينصب على "استراتيجية الاحتواء"؛ بمعنى زيادة الجهود الدولية لفرض حظر على الأسلحة، وردع القوى الإقليمية التي تسعى إلى تأجيج الصراع.ويرى لاشير أن الضغط على الحكومات الغربية والإقليمية للتعامل مع التهديدات الموجودة في ليبيا مثل وجود الجهاديين، من شأنه أن يزيد من احتمال تدخلها في الصراع، الأمر الذي يُرجح شن عمليات عسكرية مؤقتة تقوم بها الأطراف الخارجية، ما يُضعف بدوره من فرص تسوية النزاع سياسيا. لذا، ينتهي إلى أن هذه النظرة القاتمة للأوضاع الليبية الحالية تدفع إلى البحث عن أفضل السبل المُمكنة لدعم تطبيق اتفاق الصخيرات أولا وقبل كل شيء.

ليبيا_الأزمة الليبية وتفاقم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا

الحياة اللندنية: في 9 آب أغسطس الجاري، قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، خلال زيارته لسنغافورة، إن «أوروبا لا تستطيع حماية نفسها والحفاظ على مستوى المعيشة والنسيج الاجتماعي فيها إذا كان عليها استيعاب ملايين المهاجرين من أفريقيا». وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أعلنت في 6 آب الجاري، أن نحو رُبع مليون مهاجر وصلوا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط منذ بداية العام، وينتمي عشرات الآلاف منهم إلى دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. لقد انطلقت الهجرة غير الشرعية من عدد من الدول الأفريقية وشمال أفريقيا، تحديداً أواخر الثمانينات من القرن الماضي، عندما قررت الدول الأوروبية إغلاق حدودها أمام المهاجرين واشتراط الحصول على «تأشيرة» لدخول أراضيها، وهو القرار الذي لم يوقف الهجرة أو يقللها. وتشكلت مسالك مختلفة للهجرة من دون وثائق سفر، وكانت الأكثر أمناً والأقل مسافة في البحر هي تلك التي تنطلق من شواطئ تونس إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ومن شمال المغرب إلى شـواطئ جنوب إسبانيا، فيما كانت السياسات الأوروبية تتعامل مع هذه الهجرة في شكل أمني بحت من خلال سياسة إغلاق هذه المسالك، ما جعل المهاجرين يبحثون عن مسالك أخرى.
بيد أن السياسات الأوروبية التي عرقلت انطلاق المهاجرين من شمال تونس والمغرب، من خلال اتفاقيات أمنية مع هاتين الدولتين، جعلت المهاجرين يتوجهون إلى أماكن انطلاق تكون بعيدة من رقابة الأمن وحرس السواحل. وعلى سبيل المثال، تحول المهاجرون إلى الانطلاق من سواحل جنوب المغرب، ومن موريتانيا إلى جزر الكناري الإسبانية ومن ثم إلى إسبانيا، وهو ما يزيد من طول المسافة التي يقطعها المهاجرون في البحر، وبالتالي يزيد من احتمال غرقهم، خصوصاً أنهم يسافرون غالباً على مراكب صغيرة وضعيفة. وبعد سقوط نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011 وتدهور الأوضاع السياسية والأمنية، أصبحت ليبيا من المسالك الأسهل نظراً إلى ضعف المراقبة على الحدود، وهو ما يسهل وصول المهاجرين من دول جنوب الصحراء، وكذلك من المغرب العربي ومنها الانطلاق بحراً إلى أوروبا. وأصبحت الهجرة غير الشرعية تجارة مربحة جداً حتى بالنسبة إلى بعض الميليشيات. ولا تبعد السواحل الليبية أكثر من 300 كلم عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي تشهد كل عام وصول آلاف المهاجرين غير الشرعيين. فليبيا بمساحتها الصحراوية الشاسعة التي تبلغ أكثر من مليون و760 ألف كيلومتر مربع، ومع ساحل طوله ألف و770 كلم، أصبحت نقطة انطلاق المهاجرين غير الشرعيين الذي يحاولون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، إذ تتشارك ليبيا بحدود برية بطول نحو خمسة آلاف كيلومتر مع مصر والسودان والنيجر وتشاد والجزائر وتونس.
وأكبر تدفق للمهاجرين مصدره شمال النيجر حيث ينقل المهاجرون عبر شبكات من المهربين الذين يأتون بهم إلى منطقتي الكفرة وسبها اللتين تعدان أهم مناطق تجمع المهاجرين في جنوب ليبيا. وفي ظل نظام القذافي، كانت ليبيا تستخدم موضوع الهجرة كوسيلة للضغط على أوروبا، من خلال فتحها أو إغلاقها صمام الخروج وفقاً لتقدير حالة العلاقات مع الدول الأوروبية، وخصوصاً إيطاليا. وكان القذافي يطالب أوروبا بخمسة بلايين يورو سنوياً من أجل مراقبة حدودها ومكافحة الهجرة. وبين عامي 2008 و2011، توقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا بعد توقيع معاهدة بين روما وطرابلس، تعهدت بموجبها إيطاليا تقديم خمسة بلايين دولار إلى ليبيا في مقابل وضع ضوابط أكثر صرامة على موضوع الهجرة. وقبل عام 2011، كانت الغالبية الساحقة من المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء مثل النيجر والسودان والصومال وإريتريا وإثيوبيا وغانا والكاميرون والغابون، ومعظم هؤلاء كانوا يمضون أشهراً أو حتى سنوات في العمل في ليبيا في ظل ظروف صعبة، وهو الوقت الذي يحتاجون إليه من أجل جني المال الكافي الذي يمكنهم من العبور إلى أوروبا ويتراوح بين ألف وألفي دولار.
وهناك معطى آخر وهو أن كلفة الهجرة من ليبيا تعد زهيدة، إذ يدفع الشخص لشبكات التهريب ما يقارب 600 إلى 700 دولار، في حين كلفة الرحلة نفسها قبل ســـنوات من شواطئ تونس أو المغرب ما يقارب 5 أضعاف ذلك. وتقدر السلطات الأمنية في طرابلس أن هناك ما يقارب 500 مهاجر من دون وثائق سفر، ينطلقون يومياً من الشواطئ الليبية للالتحاق بأوروبا، وأفادت الأمم المتحدة، بأنه «ما بين آذار (مارس) وآب من العام المــاضي، دخــل أكثر من 30 ألف مهاجر غير شرعي إلى ليبيا بطرق متعددة». وفي 9 آب الجاري، قال مسؤول ليبي إن 150 ألف مهاجر غير شرعي يدخلون البلاد شهرياً، بمعدل نحو 5 آلاف مهاجر يومياً، عبر الحدود مع دول الجوار، خصوصاً من الجنوب. وفي حين أن نحو 20 في المئة من هؤلاء يواصلون الهجرة عبر السواحل الليبية إلى أوروبا، يبقى 80 في المئة داخل البلاد، ما يزيد من عدم الاستــقرار، ومنذ مطلع 2015، غرق أو فُقد أكثر من ألفي شخص في البحر المتوسط غالبيتهم أمام السواحل الليبية، وتقول إحصاءات شبه رسمية إن نسبة المهاجرين غير الشرعيين الذين يغامرون بعبور البحر المتوسط من الإريتريين تبلغ 12 في المئة، والأفغان 11 في المئة، والنيجيريين 5 في المئة، والصوماليين 4 في المئة. في حين يبلغ عدد السوريين 36 في المئة. ويقول الباحث في المعهد الدنماركي للدراسات الدولية هانس لوكت إن «اللاجئين الموجودين في ليبيا يدركون أن بقاءهم فيها ينطوي على أخطار كثيرة». إذ تحولت ليبيا إلى «أرض ترانزيت لهؤلاء اللاجئين إلى أوروبا، خصوصاً بعدما أصبحت عملاً مربحاً للمليشيات المسلحة التي تسيطر على شواطئ عدة، في مقابل ضعف حكومة طرابلس». وتشير منظمات محلية معنية بحقوق اللاجئين إلى أن «البلد الوحيد المتبقي للاجئين الراغبين في العبور إلى أوروبا هو ليبيا بعدما شددت تركيا الرقابة البحرية، وعمدت السلطات البلغارية إلى تسييج حدودها لمنع اللاجئين من العبور براً».

امريكا_أوباما يهدد إيران برد حازم

أ ف ب: كرر الرئيس باراك اوباما الذي يحاول اقناع المترددين في الكونغرس بإيجابيات الاتفاق النووي مع ايران، انه سيرد بحزم اذا لم تف طهران بالتزاماتها. وقال في رسالة وجهها الى النائب الديموقراطي جيرولد نادلر «لدينا هامش واسع من الردود الأحادية والمتعددة اذا لم تف طهران بالتزاماتها». وفي الرسالة التي نشرها البيت الأبيض، كرر اوباما اقتناعه بأن اتفاق فيينا «جيد جداً للولايات المتحدة وإسرائيل والمنطقة بمجملها». وجدد التاكيد ان كل الخيارات تبقى مطروحة وقال ان «كل الخيارات التي تملكها الولايات المتحدة، بما فيها الخيار العسكري، تبقى متوافرة خلال فترة (تنفيذ) الاتفاق وما بعدها».

ليبيا_قطع بحرية تركية ترافق شحنات أسلحة لمتطرفي ليبيا

العرب اللندنية: قال مسؤول عسكري ليبي لـ"العرب" إن دعم تركيا للجماعات المتطرفة في بلاده دخل مرحلة جديدة تنذر بتطورات خطيرة، وكشف النقاب عن محاولات تركية وصفها بالمحمومة لمد الميليشيات المحسوبة على جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية بصواريخ حرارية مضادة للطائرات، عبر سفن ويخوت تحميها قطع بحرية تركية. يأتي هذا التطور في وقت ترى فيه الأوساط السياسية أن ليبيا مقدمة على حراك جديد متعدد الأشكال السياسية والعسكرية يتجه نحو ثلاثة سيناريوهات، وذلك ارتباطا بفشل المسار التفاوضي، وتعثّر تشكيل حكومة وفاق وطني على أساس تصورات المبعوث الأممي برناردينو ليون. وعلمت "العرب" أن الفريق أول ركن خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي"القوات الموالية للحكومة الليبية المؤقتة" بدأ أمس زيارة إلى باكستان في إطار جولة يزور خلالها أكثر من دولة، وذلك بحثا عن دعم للجيش الليبي الذي يتصدى لداعش والتنظيمات المتطرفة، ويسعى إلى لجم توسعها في ليبيا. وربط محللون هذه التطورات بدخول الجماعات المتطرفة في سباق محموم لتحسين قدراتها القتالية في مواجهة الجيش الليبي، مستفيدة من الدعم التركي والقطري والسوداني الذي تكثف بشكل لافت، وذلك في مسعى لتغيير موازين القوى الميدانية بعد أن تراجع الحديث عن تدخل عسكري غربي في ليبيا، وتلكؤ الدول العربية في توجيه ضربات مُحددة لداعش وبقية الميليشيات المتطرفة.
وقال الرائد محمد حجازي الناطق باسم الجيش الليبي لـ"العرب"، إن الأجهزة الليبية رصدت خلال الأيام القليلة الماضية تزايد محاولات الجماعات المتطرفة نقل السلاح والعتاد الحربي والأفراد من خارج ليبيا إلى داخلها، عبر البحر والجو، وذلك رغم الضربات التي وجهها سلاح الجو الليبي لها. ووصف تلك المحاولات بأنها جبهة مفتوحة أمام سلاح الجو الذي دمر قبل أيام سفينة قبالة سواحل بنغازي على متنها مقاتلين أجانب وكميّات من الأسلحة. وأكد الرائد حجازي أن السفينة المدمرة دخلت المياه الإقليمية الليبية من تركيا، وكانت تحمل شحنة صواريخ حرارية مضادة للطائرات، وذلك في تطور الهدف منه تحييد سلاح الجو الليبي في معركته ضد الإرهاب. وحذر في هذا السياق من خطورة هذا التطور الذي وصفه بـ"النوعي" ذلك أنه ترافق مع مستجدات أخرى أكثر خطورة تتمثل في تحريك تركيا لقطع من سلاحها البحري لحماية تلك السفن قبل وصولها إلى المياه الإقليمية الليبية. وقال "لقد رصد سلاح الجو الليبي قبل أيام قطعا تابعة للبحرية التركية تقوم بمرافقة يخت كبير الحجم على متنه شحنات من الأسلحة ومقاتلون أجانب، وحمايته لغاية وصوله إلى ميناء مصراتة الذي تسيطر عليه الجماعات المتطرفة”.
ولفت إلى أن هذا التطور ترافق مع هبوط طائرات سودانية محمّلة بالسلاح في مطاري معيتيقة بالعاصمة طرابلس، ومصراتة ولئن ربط الرائد حجازي هذا التطور بسعي ما وصفه بـ"محور الشر" إلى محاولة تغيير المعادلة العسكرية تمهيدا لفرض أتباعه من الميليشيات المتطرفة على أرض الواقع، فإن الناشط السياسي الليبي كمال مرعاش اعتبر أن ما تشهده ليبيا من مستجدات "يندرج في سياق سعي المتطرفين إلى تغيير موازين القوى على ضوء التطورات السياسية التي تدفع نحو ثلاثة سيناريوهات. وقال مرعاش لـ"العرب" إن الأوساط السياسية الليبية تنظر بكثير من القلق إلى السباق المحموم على تكديس السلاح، وإلى دور تركيا في ذلك. وأرجع ذلك إلى انسداد أفق توصل الليبيين إلى حل سياسي يُنهي المأزق الراهن، الأمر الذي يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة منها أن الأمل في إمكانية تشكيل حكومة وفاق وطني وفق الجدول الزمني الذي رسمه ليون، أصبح وَهْمًا، وبالتالي فإن البلاد تتجه نحو الفراغ الدستوري.
واعتبر أن الفراغ الدستوري يخدم مصالح المؤتمر الوطني المنتهية ولايته الموالي لجماعة الإخوان، وبالتالي فإن تكديس السلاح له صلة بهذا المعطى الجديد، ذلك أن البرلمان الليبي المعترف به دوليا تنتهي ولايته الشرعية في 20 أكتوبر المقبل. وتتداول الأوساط السياسية الليبية سيناريوهات أخرى كمعالجة للسيناريو الأول، منها التمديد للبرلمان الحالي لتفادي الفراغ الدستوري، أو الذهاب نحو انتخابات جديدة، والسيناريو الثالث البحث عن مشروعية جديدة من خلال تشكيل مجلس سياسي واجتماعي (قبلي) لإدارة شؤون البلاد، أو تشكيل مجلس عسكري بقيادة الفريق أول ركن خليفة حفتر. ولا يستبعد مرعاش الذهاب إلى السيناريو الثالث أي تشكيل مجلس عسكري بقيادة خليفة حفتر، ولكنه اعتبر أن الأمر "يبقى بحاجة إلى دعم شعبي عبر حراك جماهيري لفرض هذا الخيار".

الجمعة، 21 أغسطس 2015

العراق_السيستاني محذرا: إما الإصلاح أو تقسيم العراق

وكالات: حذر المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني من خطر "تقسيم" العراق ما لم تمض حكومة حيدر العبادي في تنفيذ "إصلاح حقيقي" لمكافحة الفساد، في اشد تحذير من خطر الفساد على مستقبل العراق. وشدد السيستاني بشكل متكرر مؤخرا على ضرورة الدفع باتجاه الاصلاح. وشكلت مواقفه جرعة دعم لتظاهرات بدأت منذ اسابيع، ودفعت العبادي لاعلان حزمة اصلاحات. وفي اجابات مكتوبة من مكتبه ردا على اسئلة وجهتها اليه فرانس برس، قال السيستاني "اليوم، اذا لم يتحقق الاصلاح الحقيقي من خلال مكافحة الفساد بلا هوادة وتحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف الاصعدة، فان من المتوقع ان تسوء الاوضاع ازيد من ذي قبل، وربما تنجر الى ما لا يتمناه اي عراقي محب لوطنه من التقسيم ونحوه لا سمح الله".وشدد السيستاني على ان "المرجعية العليا طالما دعت الى مكافحة الفساد واصلاح  المؤسسات الحكومية وتحسين الخدمات العامة، وحذرت اكثر من مرة من عواقب التسويف وما الى ذلك".
واعتبر انه "لما نفذ صبر كثير من العراقيين واحتجوا على سوء اوضاع البلاد وطالبوا باصلاحها" في الاسابيع الماضية، وجدت المرجعية "ان الوقت مؤات للدفع قويا بهذا الاتجاه عبر التأكيد على المسؤولين - وفي مقدمتهم السيد رئيس مجلس الوزراء. بأن يتخذوا خطوات جادة ومدروسة في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية". وحمل السيستاني السياسيين الذين تبوأوا مقاليد الحكم في البلاد منذ اسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003، مسؤولية الاوضاع الراهنة. وقال ان "الذين حكموا البلاد خلال السنوات الماضية يتحملون معظم المسؤولية عما آلت اليه الامور، فان كثيرا منهم لم يراعوا المصالح العامة للشعب العراقي، بل اهتموا بمصالحهم الشخصية والفئوية والطائفية والعرقية، فتقاسموا المواقع والمناصب الحكومية وفقا لذلك لا على اساس الكفاءة والنزاهة والعدالة، ومارسوا الفساد المالي وسمحوا باستشرائه في المؤسسات الحكومية على نطاق واسع". واوضح ان ذلك، مضافا الى غياب الخطط الصحيحة، ادى "الى ما نشهده اليوم من سوء الاوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات العامة".
واعتبر السيستاني ان الفساد كان من العوامل التي ساهمت في سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على مساحات واسعة من البلاد في هجوم كاسح شنه في يونيو 2014 وهي الفترة التي كان يرأس فيها نوري المالكي الحكومة العراقية.وكان السيستاني دعا العبادي في 7 اغسطس الى ان يكون "اكثر جرأة وشجاعة" في الاصلاح ومكافحة الفساد. وحض المرجع رئيس الوزراء على الا يكتفي "ببعض الخطوات الثانوية"، وان يتخذ "قرارات مهمة واجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية". التاسع من الشهر نفسه، اقرت الحكومة حزمة اصلاحات لمكافحة الفساد وتحسين مستوى الخدمات العامة. وصوت البرلمان على هذه الحزمة بعد يومين، مضيفا اليها حزمة برلمانية "مكملة" للاصلاحات الحكومية، وتضبط بعض ما ورد فيها ضمن اطار "الدستور والقانون". واكد العبادي الاسبوع الماضي ان مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد "لن تكون سهلة"، وان المتضررين منها سيعملون بجد "لتخريب كل خطوة".
ورغم الضغوط الشعبية ودعم السيستاني للاصلاح، إلا أن الطبيعة المتجذرة للفساد في العراق واستفادة معظم الاحزاب والكتل السياسية منه، قد تجعل من الصعب احداث تغييرات جوهرية. وحذر العبادي الاسبوع الماضي من ان مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد "لن تكون سهلة". والخميس، اعلن العبادي عن خفض كبير في عدد افراد الحماية المخصصين للمسؤولين، اضافة الى سلسلة خطوات اصلاحية اضافية.وجاء في بيان لمكتبه الاعلامي، انه اتخذ قرار "اجراء تخفيضات كبيرة في اعداد الحمايات الشخصية للمسؤولين والرئاسات وغيرهم تصل الى 90%". كما قرر العبادي "الغاء افواج الحمايات الخاصة التابعة الى الشخصيات واعادتهم الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين". واوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي ان القرار "سيجعل اكثر من 20 الف عنصر امني تتجاوز رواتبهم 250 مليار دينار سنويا (208,3 ملايين دولار)، يعادون الى خدمة المؤسسة العسكرية والامنية".
كما شملت قرارات العبادي الخميس "اعادة تخصيصات مكاتب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء الملغاة الى الخزينة العامة للدولة".وكانت احدى اقتراحات الحكومة الاصلاحية الغاء المناصب  لنواب رئيس الجمهورية، والتي يشغلها سياسيون بارزون هم نوري المالكي واسامة النجيفي واياد علاوي. كما اعلن العبادي الخميس تشكيل لجنة لاصلاح نظام الرواتب والمخصصات والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين، وخفض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين. وتأتي هذه الخطوات بعد اعلان العبادي الاحد تقليص عدد المناصب الوزارية الى 22 بدلا من 33، عبر الغاء ثلاثة مناصب لنواب رئيس الوزراء واربع وزارات، ودمج ثماني وزارات وجعلها اربعا فقط.

مالي_مالي: اتفاق السلام الهش يتداعى أمام صراع المجاميع على النفوذ

وكالات: كانت أبرز التهديدات التي يواجهها تفعيل اتّفاق السلام في مالي، تكمن في ردود الأفعال السلبية للمجموعات الانفصالية المسلّحة المقصاة من توقيع الاتفاق الذي جرى في العاصمة الجزائرية على مرحلتين في مايو ويونيو الماضيين، إلاّ أنّ "الانتهاك الأخير" للمعاهدة ذاتها، (هجوم جماعات الدفاع الذاتي الموالية لحكومة باماكو الإثنين الماضي على بلدة أنفيس والسيطرة عليها)، من شأنه عرقلة تطبيق بنود الاتفاق، ومصادرة دور البعثة الأممية (مينوسما)، في تفعيل دورها كحكم محايد بين أطراف الصراع. تهديدات مزدوجة تمثلّها، في الآن نفسه، الأطراف الموقّعة (باماكو ومجموعات الدفاع الذاتي الموالية للحكومة) وغير الموقّعة (المجموعات المتشدّدة) على الاتفاق، وتترجمها الأحداث على الأرض. وانطلاقا من الهجمات التي استهدفت، في يونيو الماضي، مناطق الشمال الغربي وجنوبها في مالي، مرورا بعملية احتجاز الرهائن في سيفاري، وسط البلاد، في 8 أغسطس الجاري، وصولا إلى الاشتباكات العنيفة التي اندلعت، منذ الاثنين الماضي، بكيدال، شمال البلاد، بين الميليشيات الموالية للحكومة المركزية في باماكو والمجموعات الانفصالية المسلّحة التابعة لـ "تنسيقية الحركات الأزوادية"، أبرز المجموعات الطوارق في منطقة الشمال، والتي أسفرت عن مقتل العشرات، بحسب مصادر متفرّقة، يبدو من الواضح أنّ بنود السلام المرجو قد لا تلقى أرضية تفعيل مناسبة.
ويقول عبدالقادر درامي، المستشار المستقل حول المسائل الأمنية في الشريط الساحلي الأفريقي والصحراء "إنّ هذه المنطقة التي تعتبر، منذ 2012، مسرحا للهجمات الإرهابية التي تقودها أطراف غير موقّعة على اتفاق الجزائر، تشهد، منذ أسابيع، تجدّدا لأعمال العنف فيها، وليس ذلك فقط، وإنّما توسّعا ميدانيا لدائرة الاشتباكات، ينبئ بالخروج عن الإطار التقليدي لمحور الصراع الدائر بين باماكو والمجموعات الانفصالية، ويهدّد جزئيا اتفاق السلام الموقّع بين أطراف الأزمة في مالي". ويقول دبلوماسي أفريقي، فضل عدم ذكر اسمه، بصدد مباشرة عمله في العاصمة باماكو، إنّ من يقف وراء الهجمات الأخرى، هي أطراف أقصيت من اتفاق الجزائر لعدم اندماج مطالبها أو مخطّطاتها المتشدّدة مع المشروع الوطني المالي، مثل جماعة أنصار الدين، وبعض الفصائل التابعة لها، على غرار قوة تحرير ماسينا لمؤسسها أمادو كوفا، فهذه المجموعات كثّفت من هجماتها بغرض الإبقاء على وضع الفوضى، وهي الطريقة الوحيدة للحفاظ على نشاط التهريب الذي يدرّ أموالا تمكّنها من تحقيق مشروعها الخاص، المتمثل في إنشاء دولة قوامها التطرف”، على حدّ تعبيره.
وأضاف أنّ تنظيمات أخرى يربطها جوار أيديولوجي بهذه الفصائل المتشدّدة، انضمّت إلى التكتيك ذاته، أبرزها تنظيم "القاعدة في غرب أفريقيا"، أو ما كان يعرف بـ"المرابطون"، إلى جانب “القاعدة في المغرب الإسلامي”. مشهد لم يتمكّن من الإفلات من تشتّت بدا من الواضح ألاّ شيء قادر على دحضه سوى التنديدات المستنكرة لتلك الهجمات الدموية وأعمال العنف المتواترة، والتي برزت كنقطة الالتقاء الوحيدة بين محوري الصراع في الشمال المالي؛ الحكومة المركزية والمجموعات المسلّحة ممثّلة في "تنسيقية الحركات الأزوادية" والتي تضمّ حلفاء المتشدّدين في 2012. أما تنظيم "القاعدة في غرب افريقيا"، والمقصى أيضا من اتفاق الجزائر، فقد شرع هو الآخر في احتجاز الرهائن، ضمن عملية دامية جدّت في الـ 8 من الشهر الجاري بمدينة "سيفاري" وسط البلاد. وقد لاقى هذا الحادث استنكارا شديدا من قبل "تنسيقية الحركات الأزوادية"، والتي سارعت إلى إعلان تنديدها بالعملية. وبنفس اللهجة الغاضبة نددت الحكومة المركزية في باماكو والمجموعات الإنفصالية الأخرى، بالهجمات التي استهدفت، مطلع يونيو الماضي، منطقتي نارا وفاكولا جنوبي البلاد، من قبل جماعة أنصار الدين. ومع أنّ درامي لفت بشدّة إلى الخطر الذي يمكن أن تمثّله هذه الهجمات على اتفاق السلام، إلاّ أنه أشار، مع ذلك، إلى أنها "من الصعب أن تمسّ بأسسه".
ويقدّم اتفاق الجزائر للسلام حلا وسطا بين مطالب باماكو ومجموعات أزواد. وبالاضافة إلى نزع سلاح الجماعات، طرح مخططا للحكم الذاتي الجهوي، إضافة إلى إقرار المؤسسات الجهوية، وأعاد إرساء مؤسسات الدولة. ويرى مراقبون أنّ مبادرة السلام الجزائرية بدورها تحمل في باطنها ما يمكن أن يهدد بنسفها منذ البداية خاصّة أنّها لم تعمل بجدية على جمع مختلف الفرقاء من أجل حوار جاد بناء كان كفيلا على الأقل بحقن الدماء إلى حين، غير أنّ الأوضاع المحتدمة اليوم على الأرض إنما توحي بأنّ المبادرة لم تكن تؤسس، بعقلية الإقصاء التي قادت المشرفين عليها، سوى إلى حلول ظرفية لا يمكن لها أن تصل في أقصاها إلاّ إلى اتفاق جزئي مع طرف أو طرفين من أطراف النزاع، في ما يبقى القتال سيّد الموقف لدى الأطراف الأخرى التي لم تقدر على كبح جماحها ولا على استيعابها.

باكستان_باكستان تبدأ الحرب البرية بالمناطق القبلية في وزيرستان

فرانس برس: أعلن الجيش الباكستاني إرسال قوات برية ضد المتطرفين في منطقة قبلية محاذية لأفغانستان في مرحلة جديدة من هجوم بدأه العام الماضي ويأمل في إنهائه بسرعة. وقال الجيش مساء الخميس إن المشاة أرسلوا إلى وادي شوال في منطقة شمال وزيرستان القبلية بعد سلسلة من الغارات الجوية التي أسفرت عن مقتل 43 متمردا. ولا يمكن التحقق من حصيلة القتلى من مصدر مستقل. وهذه المنطقة معروفة بانها منذ عقود معقلا لمختلف المقاتلين الإسلاميين، ومنذ 2007 لحركة طالبان باكستان التي نفذت عدد لا يحصى من الهجمات في البلاد والهدف الرئيسي لعملية الجيش الباكستاني. ويرى خبراء في هذا الملف ان هذه العملية البرية تشير الى ان هجوم الجيش الباكستاني دخل المرحلة الاخيرة.
وكان حلفاء باكستان وممولوها وعلى رأسهم الولايات المتحدة والصين يطالبون بهذه العملية التي بدأها الجيش الباكستاني في يونيو 2014 حتى لا يبقى اقليم شمال وزيرستان المعقل الرئيسي للتيار المتطرف في المنطقة. وقال حسن عسكري الخبير المحلي بالقضايا الامنية لوكالة فرانس برس ان شوال "هي الملاذ الاخير للمتمردين واعتقد ان الجيش يتوجه حاليا الى المرحلة الاخيرة من عمليته". وأضاف "اذا لم يفعل الجيش ذلك في الشهرين المقبلين فسيحل الشتاء وستصبح المهمة اصعب. يبدو ان الغارات الجوية نجحت ومن الممكن الآن للجيش ان يسيطر على الارض". وعزلة هذه المنطقة وغياب الامن فيها ومنع الصحافيين من التوجه اليها تمنع تقييما مستقلا للوضع الميداني ولحصيلة العملية الجارية التي يؤكد الجيش انه قتل اكثر من ثلاثة الاف متمرد خلالها وتكبد خسائر قليلة.

ليبيا _الملف_الامنى_الرميح: الوضع فى ليبيا كارثى والحل حكومة توافق

ليبيا المستقبل - وكالات: وصف الإعلامى الليبيى محمد الرميح، المشهد السياسي اللببيي بالأكثر تعقيداً على مستوى العالم، معتبراً ماتشهده ليبيا الآن هو نتيجة ضعف الجبهة الداخلية الليبية، وتواطؤ من المجتمع الدولى لحل الأزمة. جاء ذلك في تصريحات صحفية للرميح لـ"لبوابة الوفد المصرية"، مؤكداً أن اجتماعات الأمم المتحده ومجلس الأمن والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، حبر على ورق بينما الشعب الليبيى يدفع الثمن من دمائه نتيجة هذا الصمت الدولى الغير مببرر.على حسب قوله. وأضاف الرميح، أن كافة الأطراف تنتظر حكومة توافق لحل الأزمة فى ليبيا، مؤكداً أن الحل فى تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين الدول العربية، للقضاء على الإرهاب وإجراء انتخابات برلمانية وانتخاب رئيس جديد للييبا للتطلع نحو مستقبل أمن، محذراً من عدم التوافق حول تفعيل قوة الدفاع المشترك مما يهدد الأمن القومى الليبيى ينذر بكارثة على غرار اليمن والصومال وسوريا.

ليبيا_الامم المتحدة_مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع في ليبيا

أ ش أ: أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع في ليبيا وتداعياته على السلام في المنطقة. وندد مجلس الأمن الدولي، في بيان اليوم الجمعة، بتصعيد أعمالِ العنف وانتهاكات حقوقِ الإنسان واستهداف المدنيين والمؤسسات المدنية وعرقلة عملِ المؤسسات المالية في ليبيا. كما عبر أعضاء المجلس عن دعمهم للمبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون  داعين جميع الأطراف الليبيةَ لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية في البلاد عبر الحوار. وشدد البيان على استعداد لجنة العقوبات لمعاقبة مهددي السلام والاستقرار ومسار الحوار السياسي.

ليبيا_مصر_ليبيا.. بؤرة إرهاب تؤرق مصر

سكاي نيوز عربية: تحولت ليبيا في الآونة الأخيرة إلى "بؤرة إرهاب" باتت تؤرق المؤسستين الأمنية والسياسية في مصر، في ظل تكرار أعمال العنف التي تضرب أراض مصرية باستخدام أسلحة جديدة، لا يساور القاهرة شكوك أن معظمها مصدره الجارة ليبيا. وشكل تهريب السلاح على طرفي الحدود بين ليبيا ومصر (1049 كيلومتر) عقب إطاحة النظامين في البلدين عام 2011، الحلقة الأبرز في امتداد الإرهاب من طرابلس للقاهرة، لتبدو مصر وكأنها فريسة بين فكي الإرهابيين. فضلا عن ذلك، فقد انضم كثير من المصريين في ليبيا، أو الذين هربوا منها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، إلى جماعات ليبية متشددة، شمال شرقي ليبيا، أعلنت مؤخرا عن ولائها لـ"تنظيم الدولة". وبرز التحدي الأمني لمصر أمام الإرهاب القادم من ليبيا بشكل أكبر، عقب عزل مرسي، حيث ارتفعت وتيرة العمليات التي استهدفت قوات الأمن المصرية في سيناء، التي يصل سلاح الإرهابيين إليها عبر طرق التهريب الصحراوية أو الساحلية بين البلدين. وكان أول اشتباك على الأرض بين الإرهاب في ليبيا، ممثلا في "تنظيم الدولة"، والجيش المصري، حين أعدم داعش 21 مصريا قبطيا في ليبيا في فبراير 2015، فردت القاهرة بـ"عملية عسكرية جوية جراحية"، استهدفت فيها معاقل للتنظيم على الأراضي الليبية.
تحرك سياسي
ولم يتوقف المسؤولون المصريون -منذ أكثر من سنتين- عن التحذير من خطورة انتشار الإرهاب في ليبيا على مصر، وبالتالي على المنطقة بأسرها، في ظل ما تتلقاه هذه الجماعات من دعم. وفي السياق ذاته، طالب رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني، الخميس، المجتمع الدولي برفع الحظر عن تصدير السلاح إلى ليبيا، مؤكدا على ضرورة توجيه ضربات جوية مباشرة لـ"تنظيم الدولة" في البلاد، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتدبرس" للأنباء. وأطلقت الحكومة –المعترف بها دوليا- حملة في الأمم المتحدة لرفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، لكنها لم تلق الاستجابة التي تريدها طرابلس، مما أدى إلى استفحال الإرهاب في البلاد. وقال الخبير المصري في شؤون الجماعات المتطرفة مصطفى زهران، لـ"سكاي نيوز عربية"، الخميس، إن منظومة الإرهاب تطور آلياتها لاستهداف خصومها سواء داخل الدولة المصرية أو خارجها. وأوضح زهران "أنه أمام هذه الحالة، فإن على الأجهزة الأمنية أن تطور قدرتها بما يمكنها من تحقيق ضربات استباقية، خصوصا "للخلايا النائمة"، التي عادة ما تتلقى دعما من خارج البلاد وداخلها.

الخميس، 20 أغسطس 2015

نيجيريا_صراع جهادي داخلي ينبئ بتفكك بوكو حرام

وكالات: عمد زعيم بوكو حرام أبو بكر شيكاو، مؤخرا، بخروجه عن صمته المستمر منذ ستة أشهر، إلى تكذيب الروايات التي أفادت بمقتله، وروّجت أنّ الجماعة الإسلامية “قطع رأسها". ويرى خبراء أنّ الرسالة الصوتية التي نشرها شيكاو ونفى خلالها أن يكون قد قتل أو أزيح عن رأس الجماعة الإسلامية المتطرفة، جاءت بمثابة ردّ على ما أكّده، قبل أيام، الرئيس التشادي إدريس ديبي اتنو، بقوله "إنّ بوكو حرام لم تعد تحت قيادة شيكاو بل أصبحت تدين بالولاء لمحمد داود"، وأنّ هذا الأخير "يريد التفاوض مع الحكومة النيجيرية". واعتبر المحلل راين كامينغز، المتخصص في الشؤون النيجيرية في فرع جنوب أفريقيا من مجموعة ريد 24، أنّ ما صرّح به ديبي "ليس عاريا عن الأساس". وأوضح أن بوكو حرام ليست مجموعة موحّدة، بل ربّما تحولت إلى مظلة تشمل عددا من الفصائل المتنوعة، لافتا إلى أنّ الخصومات الداخلية "ليست أمرا جديدا على الجماعة".
وذكّر كامينغيز بوجود سوابق في هذا الصدد، ذاكرا جماعة "الأنصار" التي انشقت عن بوكو حرام في 2012 لخلافات أيديولوجية وخصومة بين شيكاو وأحد قيادييه وهو خالد البرناوي. وقد أوقعت أعمال العنف التي نفذتها حركة بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا وحملة التصدي لها التي شنتها قوات النظام ضدها أكثر من 15 ألف قتيل منذ ست سنوات، غير أن الهجمات الأخيرة التي شنها المقاتلون الإسلاميون في النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة دفعت هذه الدول الأخيرة إلى الانخراط في الردّ العسكري عليها مما حول مقاومتها إلى عمل عسكري إقليمي. وفي مارس الماضي كان أبو بكر شيكاو قد بايع تنظيم "الدولة الإسلامية"، مطلقا على حركته تسمية "الدولة الإسلامية، ولاية غرب أفريقيا". وأثار عدم ظهور زعيم الجماعة المتطرفة، في تسجيلات مصورة أصدرتها الحركة في الأشهر الأخيرة، تكهنات باحتمال أن يكون قتل أو جرح، حيث يعود آخر تسجيل ظهر فيه إلى السابع من مارس الماضي عندما بايع تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي التسجيل الجديد تحدث شيكاو عن نفسه للمرة الأولى بصفته "قائد ولاية غرب أفريقيا لتنظيم الدولة الإسلامية"، وأشاد بزعيم التنظيم أبي بكر البغدادي الذي وصفه بأنه "خليفة المسلمين". ولكن تصريحات ديبي الأخيرة، لفتت الانتباه إلى مسألة أخرى تتعلق بفرضية وجود انقسام داخل التنظيم وبإمكانية استبدال شيكاو على الساحة الجهادية العالمية بمحمد داود. وأفاد الخبير الأمني النيجيري فلان نصرالله، المختص في شؤون جماعة بوكو حرام، بأن داود ذا الأصول العربية ينحدر من إثنية شوة المتحدرة بدورها من ولاية بورنو حيث نشأ التمرد عام 2009. وداود العسكري السابق البالغ من العمر 38 عاما، كان أحد المتدربين على يد مؤسس بوكو حرام. ويوضح نصرالله على مدونته المدرجة على موقع الجمعية الملكية الأفريقية في لندن أن داود على خلاف مع قادة تمرد 2009، وأنه "أحد المعارضين الرئيسيين لمبايعة تنظيم الدولة الإسلامية". ويعتبر داود قياديا قويا مكلفا بمكافحة التجسس والأمن الداخلي وفي الجماعة ويشرف على تدريب الانتحاريين والتخطيط للهجمات في المدن الكبرى، وفق نصرالله.
وأضاف الخبير النيجيري "أن داود انشق عن جناح غرب أفريقيا لتنظيم الدولة الإسلامية برفقة مئات المقاتلين ومن بينهم عدد من القادة الرافضين لمبايعة تنظيم داعش الأم وللوحشية القصوى التي يتسم بها شيكاو". وقبل شهرين عاود هؤلاء استخدام تسمية بوكو حرام السابقة أي "جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد"، واتهموا شيكاو بأنه "مخالف لتعاليم محمد يوسف وبأنه كافر ومنحرف ورجل دين خبيث". وأضاف أن داود اتصل بالحكومة النيجيرية لتشكيل تحالف للقضاء على فرع تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي يتولاه شيكاو، مقابل الحصول على دولة ذات حكم ذاتي على أساس الشريعة في شمال البلاد. وأوضح أنّ هذا الاقتراح قد يغري أبوجا، علما أن داود يملك أسرارا حساسة حول تمويل بوكو حرام وتنظيمها الداخلي ومعلومات كفيلة بمطاردة شيكاو والقضاء عليه. واعتبر اندرو نوكس منسق الشبكة النيجيرية للمحللين الأمنيين، من جهته، أن هذا السيناريو "معقول"، لكنه حذر من تصريحات ديبي الذي سبق أن اخطأ في معلومات حول بوكو حرام. وقال "إذا صح ذلك (تصريحات ديبي) فقد يعني عدة أمور، من بينها وجود مفاوضات فعلية بين داود والحكومة. لكنه قد يعني أيضا أن الجماعة تنغلق على ذاتها وماضية في التفكك بسبب ما تشهده داخلها من صراع على السلطة".

الارهاب_إصلاح الأمن العربي ضرورة تؤجلها التحديات الإرهابية

العرب اللندنية: أضحت الأجهزة الأمنية في عدد من الدول العربية التي تشهد مراحل انتقالية أو تخضع لتهديدات إرهابية مباشرة، والتي غالباً ما تُعاني من التضخم والفساد، مُطالبةً بإيجاد طريقة لرفع التحدّي المزدوج المتمثّل في إرساء توازنٍ بين مهامها في حفظ النظام وحماية أمن المواطنين، ومعالجة أسوأ التجاوزات التي ترتكبها عناصرها، خاصّة أنّ الاحتجاج على الأساليب القمعية لتلك الأجهزة، كان من بين المظالم الأساسية التي أدّت إلى اندلاع انتفاضات ما سمّي بالربيع العربي. وقد يؤدّي الفشل في تحسين إجراءات الشرطة والممارسات الأمنية، إلى تحريك التململ من جديد وتهديد الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل. وقد أسال موضوع إعادة هيكلة المنظومة الأمنية في عدد من البلدان العربية، وضرورة التعجيل بذلك، حبر الكثير من الخبراء والمختصين، الذين تطرقوا إلى دراسة هذه المسألة من جوانب مختلفة مُسلطين الضوء على نماذج بعينها، مُتقصّين عن أسباب التعطّل التي حالت دون مرور عملية الإصلاح بسلاسة إلى حدّ الآن، دون التغاضي عن بعض الأشواط التي تمّ قطعها في هذا الصدد.
المحسوبية معضلة اليمن
لطالما عكس القطاع الأمني في اليمن، تماماً مثل النظام السياسي، مصالح النخبة الحاكمة مستمداً زخمه من منظومة من المحسوبيات والفساد، واستُخدِم أيضاً لتحقيق مآرب سياسية شخصية، لا سيما أجندات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وفق رأي الباحثة في قسم الدراسات الحربية في كلية كينغز في لندن جوانا كوك، التي أضافت أنّ غياب السيطرة الحكومية المستقلة على القوى الأمنية التي تُستغَلّ الآن لتحقيق المصالح الضيّقة للرئيس السابق صالح والحوثيين، يزيد من حدّة النزاع الدائر حالياً في البلاد. ويعدّ إصلاح القطاع الأمني في اليمن مشروعا طويل الأمد لم يحظَ بعد بالوقت ليتبلور كما يجب، خاصّة في ظلّ انتشار الفساد في البلاد، لا سيما من خلال ظاهرة "الجنود الأشباح" الذين غالباً ما كانوا مصدر كسب كبير لقادة الوحدات العسكرية، حيث تشير تقديرات إلى أنّ نحو ثلث الجنود اليمنيين كانوا موجودين على الورق فقط.
وبالإضافة إلى ذلك تلفت كوك إلى أنّ أمرا آخر زاد من عرقلة جهود الإصلاح، يتعلق بغياب الإشراف الديمقراطي والسيطرة المدنية على تلك القوات، فقد كانت وحدات على غرار قوات الأمن المركزي ومكافحة الإرهاب، تخضع مباشرةً للرئيس الذي غالباً ما كان يستعملها لتحقيق مآربه الخاصة. ومن المشكلات أيضا غياب المهنية، وعدم الفصل بين الأجهزة الأمنية والمصالح السياسية، واستخدام القوى الأمنية لسحق المعارضة السياسية، كما حصل خلال احتجاجات سنة 2011. وقد حصلت العديد من محاولات الإصلاح منذ ذلك الحين، ففي ديسمبر سنة 2012، جرى حل الحرس الجمهوري، والفرقة المدرّعة الأولى بقيادة علي محسن، ليصبح بالإمكان تنظيم القوات الأمنية والمسلحة على أساس مناطقي. وقد استُبدِلت تسمية قوات الأمن المركزي بقوات الأمن الخاصة في محاولة للنأي بها عن الفرقة السابقة التي كانت موضع جدل. وأنشئ أيضاً مكتب المفتش العام ضمن وزارة الداخلية لمعالجة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والفساد والانتهاكات التي تمارسها عناصر الشرطة.
بيد أن تبديل أسماء تلك المؤسسات واستبدال كبار القادة لم يؤدِّ في نهاية المطاف إلى انتقال ولاء الجنود والقياديين متوسطي الرتبة وثقتهم إلى الحكومة المنتخبة حينها. ولا تزال تلك القوى الأمنية تُستعمَل لتحقيق المآرب السياسية الضيّقة للنظام السابق وشركائه، وهو ما تجلى على مدى الأشهر الأخيرة بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء ومدن مركزية أخرى في اليمن مسنودين بتلك القوات الموالية لصالح. وتوضّح كوك أنّ الإصلاح واسع النطاق للقطاع الأمني في اليمن، عبر التركيز على المصالح المدنية والسيطرة والإشراف على عملية صنع القرارات والنأي بالقوى الأمنية عن الأجندات السياسية الشخصية وتحقيق المهنية والاحتراف لدى القوات الأمنية والمسلحة، يُشكّل عنصراً أساسياً في التوصّل إلى حلّ دائم للأزمة اليمنية، لافتة إلى أنّ مسوّدة الدستور التي صدرت في فبراير 2015، تقدّم إطار عمل معترفا به يمكن الانطلاق منه، في ظلّ عدم وجود خيارات أخرى كثيرة متاحة أمام بلدٍ غارق في نزاع دموي ما زال مستمرّا.
تونس ترجئ الإصلاح
الأهمية التي حظيت بها مسألة إصلاح القطاع الأمني، مبكّرا، في اليمن، تجد لها صدى كذلك في تونس، حيث تصدّر إصلاح قطاع الأمن قائمة الأولويات غداة سقوط نظام بن علي، بيد أن تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية الدموية، التي استهدف آخرها فندقاً سياحياً في 26 يونيو الماضي في مدينة سوسة الساحلية، ما انفك يُرجئ الانكباب على هذا المطلب حتّى كاد يُغيّبه. وأمام تعالي الأصوات المُنادية بالمصادقة على قوانين مكافحة الإرهاب وتحصين قوات الأمن، تقول الباحثة بجامعة قرطاج التونسية شهرزاد بن حميدة إنّ المواطن وجد نفسه عالقاً بين مطرقة الإرهاب وسندان تأمين الشرطة، فاقداً للضمانات الضرورية لإرساء توازن بين التصدي الناجع للتهديدات الإرهابية واحترام الحقوق المدنية. ويرتبط غياب هذه المعادلة في جزء منه بالاعتقاد المغلوط بأنّ عملية الإصلاح هي ترفٌ مؤسساتي متاحٌ فقط عندما لا يكون هناك وجود للتهديدات الإرهابية، وفق رأيها، لافتة إلى أنّ هذا الموقف يتجاهل واقع أنّ الإصلاح يشمل أيضاً التغييرات البنيوية الضرورية لتحقيق الأمن دون الحد من الحريات المدنية.
وتوضح بن حميدة أنّ التخطيط الاستراتيجي في مجال رسم السياسات العامة للأمن ومتابعتها وتقييمها يعدّ أكثر فاعلية في إصلاح القطاع الأمني من القرارات المرتجلة أو المسقَطة التي يتم اتخاذها وفق ردود أفعال على هجمات محدّدة، فالقرارات التي تم الإعلان عنها إثر هجوم سوسة، حول إعادة النظر في الرخص الممنوحة لبعض الأحزاب والجمعيات وغلق المساجد الخارجة عن سيطرة الدولة وتقييد السفر في اتجاه بعض الدول على كل الشباب التونسيين البالغين من العمر أقل من خمسة وثلاثين عاماً، أدّت إلى إحياء المخاوف لدى الرأي العام حول عودة النظام البوليسي. هذا بالإضافة إلى أنها تثير تساؤلات جدّية حول مدى فاعليتها في غياب سياسة وطنية متكاملة لمكافحة الإرهاب. غير أنّها استدركت لتقول إنه وعلى الرغم من قتامة المشهد الأمني اليوم في تونس والحاجة إلى إعطاء الأولوية لمكافحة الإرهاب، لا يزال هناك أمل بالإصلاح، حيث يُبدي المواطنون استعداداً متزايداً للضغط على الحكومة من أجل تحقيق تغيير مُجدٍ. وقد أدّت الجهود التي يقوم بها المجتمع المدني في تونس، منذ اندلاع الاحتجاجات سنة 2011، إلى رصد غالبية الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة وتوثيقها، ما أدّى إلى الكشف عنها على الملأ وتعبئة الرأي العام ضدها، بهدف مساءلة المسؤولين عنها وهو ما حصل في مرات كثيرة، فعلى سبيل المثال، بعد قيام عنصرَين أمنيين باغتصاب فتاة في العام 2012، خضع المتورّطان للمحاكمة بضغوط مارسها المجتمع المدني والرأي العام. كما أُقيل ضباط من مناصبهم، مؤخراً، على خلفية ممارستهم العنف ومنعهم بعض المدنيين من التردّد على المقاهي والمطاعم في ساعات النهار خلال شهر رمضان.
مشاريع نموذجية في لبنان.. ولكن
على الرغم من الاختلاف الجزئي بين الوضعيتين اليمنية والتونسية، على اعتبار أنهما تشتركان في انتمائهما لما سمي بـالربيع العربي، والوضعية اللبنانية التي كانت بمعزل عن موجة تلك الاحتجاجات، إلاّ أنّ مسألة الإصلاح الأمني تحظى في هذا البلد بنفس الأهمية التي تكتسيها في البلدين الأولين. وبغضّ النظر عن التغييرات المستمرة في الهيكلية الأمنية اللبنانية، لم يباشر لبنان عملية إصلاح شامل للقطاع الأمني، في ظلّ غياب حكومة فعّالة. ولكنّ ذلك لا ينفي وجود بوادر أمل، وفق الباحث آلان ماكروم، الذي أشار إلى أنّ وضْع مدوّنة قواعد السلوك لقوى الأمن الداخلي، انطلاقاً من معايير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يشكّل تطوراً مهماً في هذا السياق. وينطبق ذلك أيضاً، وفق رأيه، على إنشاء نموذج للشرطة المجتمعية في منطقة رأس بيروت، وهو ما مهّد لحدوث تغيير على مستوى الثقافة المحلية، وساهم في تعزيز مستويات النزاهة والتملُّك والمبادرة من جانب الضباط، ويظهر ذلك من خلال توقيف أشخاص حاولوا بطريقة فاضحة دفع رشاوى لضباط يتبعون جهاز رأس بيروت.
وكانت النتائج الأولى، وفق ماكروم، مشجّعة للغاية، فقد تراجع معدّل الجريمة في منطقة رأس بيروت بنسبة 40 بالمئة في السنة الأولى من المشروع، وكذلك انخفضت مخالفات السير بنسبة 20 بالمئة، وسُجِّل تراجع كبير في مستويات السلوك المعادي للمجتمع. وقد حدّد فريق التحليل مجالات أساسية للتعلّم واكتساب المعارف، فضلاً عن تحديد نقاط الضعف، والممارسات الجيدة، ولأول مرة، كان هناك تعاون داخلي  حقيقي. ولكن رغم هذه الخطوات الإيجابية، مازالت جهود إصلاح القطاع الأمني في لبنان غير قادرة على إيجاد حلّ لعدد كبير من الثغرات العميقة في الشرعية السياسية، والتي تتسبّب بخلل أمني وأعمال عنف في أوقات سابقة. لكن رغم ذلك يلفت ماكروم إلى أنه بإمكانه أن يقدّم مساهمة مهمة لتغيير السلوكيات والمواقف من العلاقة بين السلطة والشعب. ولهذه الغاية، يجب أن يستند إصلاح القطاع الأمني إلى مبادئ الشرعية العامة والمساءلة والشفافية. والمطلوب الآن هو البناء على إجراءات محلية أثبتت نجاحها، مثل إجراءات رأس بيروت.خلاصة القول، من المهم، في إطار تناول مسألة إصلاح القطاع الأمني في الدول العربية الثلاث التي تناولها البحث وغيرها من البلدان التي تتشابه معها في الوضعية، الإدراك بأنه يمكن الجمع بين مكافحة الإرهاب، والحفاظ على حقوق الإنسان، والشرطة المجتمعية من دون أن تُقصي الواحدة الأخرى، فإجراءات مكافحة الإرهاب تحتاج إلى معايير حقوق الإنسان حرصاً على ألا يُقوِّض تطبيقها الهدف الذي وُضِعت من أجله، أي حماية مجتمع ديمقراطي والحفاظ عليه.

كوريا_كوريا الشمالية تقصف وحدة عسكرية جنوبية على الحدود

فرانس برس: قصفت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، وحدة لجيش كوريا الجنوبية على الحدود بين البلدين، كما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن مصادر عسكرية. وتعذر على وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن تؤكد على الفور هذه المعلومات التي نُشرت في فترة تشهد تصعيدا للتوتر بعد تفجير لغم أرضي نسبته سيول إلى بيونغ يانغ. ومن جهتها، ردت كوريا الجنوبية على هذا الاعتداء مطلقةً عشرات القذائف عبر الحدود على كوريا الشمالية. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في سيول لوكالة "فرانس برس": "لقد قمنا بهجوم مضاد مع إطلاق عشرات القذائف من عيار 155 ملم".

ليبيا_الخراز ينفي انسحاب حرس الحدود من معبر أمساعد

وكالات: نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة طارق الخراز اليوم الخميس انسحاب القوة التي كانت تحمي معبر أمساعد على الحدود المصرية من مواقعها. وأضاف الخراز لوكالة الأنباء الليبية أن ما حصل هو أن مدير منفذ أمساعد العميد مصطفى بو حرارة طلب إعفاءه من منصبه، مشيراً إلى أنه سيتم تعيين مديراً جديداً قريباً. هذا وقد نقلت وكالات أنباء عربية أن مصر قد عززت وجودها الأمني على حدودها مع ليبيا والتي تمتد لمسافة 1000 كيلومتر، حيث قام تنظيم داعش بعمليات تسلل مستغلاً الفراغ اللأمني في البلاد.

ليبيا_الدايري يغادر القاهرة للقاء نظيره البريطاني والفرنسي

وكالات: قال رامي كعال مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا أن  وزير الخارجية محمد الدايري سيغادر القاهرة اليوم الخميس في طريقه إلى لندن للقاء نظيره البريطاني فيليب هاموند. وأضاف كعال في تصريحات صحفية اليوم الخميس ان هذا اللقاء يأتي في اطار متابعة  التعاون والتشاور بين البلدين  في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا .وتابع  كعال في تصريحه ان الدايري سيتوجه مباشرة من لندن إلى باريس للقاء وزير الخارجية الفرنسي  لوران فابيوس للتشاور معه خاصة بعد صدور قرار جامعة الدول العربية بشأن ليبيا والتصدي للتنظيمات الإرهابية. 

ليبيا_وصول شحنة من أدوية الكلي والسكر والضغط إلى غدامس

ليبيا المستقبل - وكالات: شهدت بلدية غدامس فى الايام الماضية وصول كمية من الادوية الضرورية لمرضى الكلي والسكر والضغط الى مكتب خدمات الرعاية الصحية بعد فترة انقطاع عانت منها المراكز الصحية داخل بلدية غدامس  فى الفترة الماضية. ومن جهة أخري عقد اجتماع  ضم عميد المجلس البلدي غدامس مع رئيس قسم المبيعات بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز بطرابلس للتنسيق فى تزويد بلدية غدامس بوقود الطائرات وذلك لاستخدامها فى الاسعاف الطائر ونقل السيولة المالية للمصارف.

ليبيا_تدمير جرافة تحمل مقاتلين أجانب متجهة لبنغازي


وكالات: قامت طائرات من سلاح الجو الموالي للحكومة الليبية المؤقتة أمس الثلاثاء بتدمير جرافة كانت تحمل مقاتلين أجانب وأسلحة كانت في اتجاهها إلى مدينة بنغازي. وقال العميد صقر الجروشي في تصريحات إعلامية أمس الثلاثاء إن "معلومات توفرت منذ خمسة أيام، بتحرك فرقاطة كبيرة من مدينة مصراتة وبرفقتها 5 أو 6 جرافات تحمل صواريخ حرارية تستخدم ضد الطيران، وأن طيران القوات الجوية رصد تحرك الجرافة فجر أمس وقام بتدميرها في شمال منطقة دميس، وبالتحديد في أم المراكب حيث كانت متجهة الى مدينة بنغازي لإنزال عناصر أجنبية وأسلحة وذخائر في محور الصابري والقوارشة وحي قطر والليثي". وأوضح "الجروشي" أن طيران الجيش شن غارات جوية على بعض مقرات "داعش"، المنتشرين داخل الأحياء، كما هو الحال في مدينة بنغازي، معربا عن أمله أن تقوم الجامعة العربية بالاتصال بالأمم المتحدة لرفع الحظر عن تسليح الجيش.

ليبيا_شكري يستقبل الدايري لبحث سبل مواجهة داعش

ليبيا المستقبل - القاهرة: من المقرر أن يستقبل اليوم الأربعاء، سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، نظيره الليبى محمد الدايرى؛ وذلك لبحث سبل مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابى بعد سيطرتهم على أماكن حيوية في ليبيا، وكذلك بحث سبل رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي وبعض الملفات المشتركة بين البلدين. وسيركز اللقاء، الذي يعقد بمقر وزارة الخارجية، على مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسيطرة تنظيم "داعش" على مناطق واسعة في ليبيا وخاصة مدينة سرت، ومطالبة الحكومة الشرعية الليبية بضرورة رفع حظر السلاح عن ليبيا من أجل مواجهة المجموعات الإرهابية والمتطرفة ووقف تقدمها في الأراضي الليبية.

ليبيا_الدايري يكشف حقيقة طلب دخول قوات عربية لليبيا

ليبيا المستقبل: أكد وزير الخارجية الليبي محمد الدايري أن الحكومة الليبية لا تطالب بدخول قوات عربية على الأرض الليبية لمحاربة الارهاب الموجود، موضحا أن الحكومة تعاني من ضعف سلاح الجو الليبي. وقال الدايري، الموجود حاليا بالقاهرة في تصريح خاص لقناة سكاي نيوز عربية في برنامج "غرفة الاخبار"، إن هناك إرادة سياسية عربية لدعم ليبيا في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا إلى أن مجلس الدفاع العربي المشترك سينعقد الأسبوع القادم لإنشاء قوة عربية مشتركة. وكشف أن هناك أرضية من بعض الدول العربية لإنشاء القوة العربية المشتركة وهو ما نرغب فيه ونعمل من أجل لمحاربة الارهاب في ليبيا مؤكدا أن الضربات الجوية يمكن أن تتوفر في المستقبل بالنظر إلى محدودية الإمكانيات لسلاح الجو الليبي. وبشأن الحوار الأممي بين الاطراف الليبية، أكد الدايري أن أحد الثوابت التي قام عليها حوار الأمم المتحدة هو ضرورة مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن التوافق الوطني لا يمكن أن يضم جماعة أنصار الشريعة المصنفة على قائمة الإرهاب.

ليبيا_وصول 359 مهاجراً لميناء إيطالى بعد إنقاذهم قبالة ليبيا

أ ش أ: وصل إلى ميناء باليرمو الإيطالى، اليوم الخميس، 359 مهاجرا تم إنقاذهم عبر سفينة خفر السواحل الإيطالية (ديتشوتّى) قبالة سواحل ليبيا. وكشفت مصادر أمنية أن المهاجرين من مختلف الجنسيات ومن بينهم مصريون وسوريون وإريتريون، وسيدة حامل و60 سيدة أخرى. وذكرت مصادر أمنية إيطالية أن "المهاجرين الذين تم إنقاذهم أمس الثلاثاء قبالة سواحل ليبيا بينهم ستين امرأة، وستة وخمسين قاصرا"، وكانت السفينة (ديتشوتّى) ذاتها قد قامت أمس بتنفيذ عملية نجدة لقارب يواجه صعوبات فى قناة صقلية، وأنقذت خلالها 432 مهاجرا كانوا على متنه.

اليابان_اليابان وإيران تناقشان اتفاقية استثمار

رويترز: قالت صحيفة نيكي الاقتصادية اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر بالحكومة اليابانية إن المفاوضات بين اليابان وإيران بشأن توقيع اتفاقية استثمار ستبدأ بمجرد رفع العقوبات المفروضة على طهران بعد الاتفاق النووي الشهر الماضي. وأضافت الصحيفة دون تسمية المصادر أن محادثات تمهيدية بدأت بين الدولتين للإعداد لرفع العقوبات وبدء مفاوضات رسمية. وتابعت أن اليابان تريد تعزيز العلاقات مع إيران والاستثمار في مشروعات موارد طبيعية فيها إضافة إلى زيادة وارداتها من النفط الإيراني إلى نحو عشرة في المئة من إجمالي مشترياتها من الخام من خمسة في المئة حاليا بعدما دفعت العقوبات المصافي اليابانية لخفض مشترياتها.
وفي وقت سابق هذا الشهر زار نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني،ديشيرو ياماجيوا،إلي طهران للاجتماع مع كبار المسؤولين الحكوميين ورافقه في الزيارة مسؤولون تنفيذيون من قطاع النفط والغاز وصناعات أخرى. وردا على سؤال لرويترز بشأن تقرير نيكي، قال شيجيتوشي ايكياما المدير بقسم الشرق الأوسط وأفريقيا إن ياماجيوا لم يناقش اتفاقية استثمار. وتابع "في ضوء اهتمام الشركات اليابانية بتقوية الروابط الاقتصادية في المستقبل أجرى ياماجيوا مناقشات عامة حول تيسير ذلك لكنه لم يناقش اتفاقية استثمار على وجه الخصوص."

الصين_الصين تتوقع هبوطا في صادراتها

سكاي نيوز عربية: توقعت الصين تراجع صادراتها في الأشهر المقبلة، بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم هبطت في يوليو عن مستواها قبل عام. وقالت وزارة التجارة الصينية، الأربعاء، إنه لا يمكنها أن تستبعد احتمال تراجع الصادرات، وأضافت أن تجارة الصين الخارجية تواجه وضعا صعبا وشكوكا من المستثمرين. وانخفضت صادرات الصين بنسبة 8.3 بالمائة على أساس سنوي في يوليو، وهو أكبر هبوط لها في أربعة أشهر، في حين تراجعت الواردات 8.1 بالمائة. وقالت الوزارة إن خفض قيمة اليوان سيعود بالفائدة على الشركات الكثيفة العمالة، لكنه سيضع ضغوطا على الشركات التي عليها مديونية خارجية.