ركزت الصحافة العربية الصادرة اليوم، الأحد في تناولها الشأن الليبي على مناورات عسكرية أتمّها الجيش الجزائري على حدوده مع ليبيا تهدف في الدرجة الأولى إلى مواجهة أي هجمات إرهابية محتملة قد تأتي من الحدود، في الوقت الذي حذرت فيه حكومة الثني من انتشار الإرهاب في دول الجوار حال سقوط الموانئ النفطية في يد «فجر ليبيا»، التي يقاتلها الجيش الليبي تحت قيادة اللواء خليفة حفتر الذي بات على مقربة من تولي أعلى منصب عسكري بالبلاد.
مناورات عسكرية جزائرية
ونقلت «الخبر» الجزائرية عن مصادر قالت إنها «عليمة» ما أتممه الجيش الجزائري من برنامج التدريبات والتمارين القتالية والمناورات العام 2014، والذي ركز على التعامل مع تهديد يأتي من الشرق، من الحدود مع ليبيا ومع تونس.
ووفق مصادر الصحيفة جسد برنامج التدريب والمناورات والتمارين القتالية للقوات البرية والجوية في الجيش الوطني الجزائري قرار التغيير الجذري الذي أحدثته الحرب الأهلية في ليبيا على العقيدة القتالية للجيش الوطني الشعبي، والتي تغيرت العام 2011 من اعتبار الحدود الغربية الأكثر عرضة للتهديد إلى اعتبار الحدود الشرقية مع الجارة ليبيا ثم مع تونس الأكثر أهمية.
وكشفت مصادر «الخبر» ثلاث مناورات من أصل أربع تم تنظيمها العام 2014 شملت عمليات تصد لجماعات مسلحة منظمة وليس لجيوش نظامية، وهو السيناريو الذي تتوقع هيئة أركان الجيش وقوعه في حالة تفاقم الأوضاع في الجبهة مع ليبيا أو على الحدود مع تونس.
وتم في العامين الأخيرين تعديل طرق تدريب وأساليب إجراء التمارين القتالية في وحدات الجيش الوطني الشعبي، وكان رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري أشرف قبل أيام على تمرين قتالي نفذته قوات خاصة من الجيش، في حقل رماية بصحراء ولاية بسكرة، يحاكي عملية مطاردة جماعة مسلحة تحتجز رهائن وتتنقل بهم في الصحراء.
وشارك في العملية نخبة القوات الخاصة، وهي مغاوير المظليين والأفواج 12 و18 و104 للقوات الخاصة، في عملية تحاكي مواجهة جماعات مسلحة تتسلل عبر الصحراء وتخطف مدنيين.
عناصر من الجيش الجزائري تنفذ تدريبات عسكرية - (أرشيفية: الإنترنت)
الحكومة تحذر من انتشار الإرهابوعرضت «الخليج» الإماراتية لتحذير الحكومة الليبية الموقّتة برئاسة عبدالله الثني، من انتشار الإرهاب في دول الجوار إذا ما تمكن مقاتلو «فجر ليبيا» المتشددة من احتلال الموانئ النفطية، مضيفة أن ذلك يقضي على كل فرص الحوار والتسوية السياسية التي يدعو لها المجتمع الدولي وتبناه مجلس النواب المنتخب والحكومة.
وقالت الحكومة أمس السبت في بيان، انفردت «بوابة الوسط» بنشر نسخة منه: «إن زحف الميليشيات الإرهابية باتجاه الشرق يستهدف بالدرجة الأولى فك الحصار عن المجموعات الإرهابية كـ«أنصار الشريعة» والمناصرين لها في بنغازي ودرنة، بعد تلقيها ضربات موجعة على أيدي الجيش الليبي وأبناء الوطن المساندين الجيش؛ حيث تهدف تلك الميليشيات إلى مد المجموعات الإرهابية المحاصرة في بنغازي ودرنة بالسلاح والذخائر والعناصر الإرهابية الفارة من ضربات الجيش غرب البلاد».
وأعربت الحكومة عن خشيتها من تنفيذ تلك «الميليشيات» ضربات انتقامية ضد السكان المدنيين وقوى المجتمع المدني التي ناصرت عمليات الجيش ضدها.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، طبقًا لمواثيق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين، والحفاظ على المسار الديمقراطي، والتمسك بوحدة ليبيا، ومناهضة الإرهاب ومحاربته والعمل وفق التصنيف الأخير لمجلس الأمن بشأن جماعة «أنصار الشريعة» ومناصريها.
رئيس الحكومة الليبية الموقتة عبدالله الثني - (أرشيفية: رويترز)
تحالف أنصار الشريعة ودرع ليبياونقلت «اليوم السابع» تصريحات على لسان الناطق باسم رئاسة الأركان الليبية أحمد المسماري: «إن سبب تأخر تحرير مدينة بنغازي من «أنصار الشريعة» كان انضمام درع ليبيا 1 لهم».
وأضاف المسماري -في تصريح صحفي أمس السبت لـ «بوابة الوسط»- أن سبب عدم إعلان تحرير بنغازي بعد مضي ستين يومًا (المدة التي أعلنت لتحرير بنغازي) أن عملية «الكرامة» كانت تستهدف تطهير المدينة من «أنصار الشريعة» فقط، ولكن تحالف الدروع معهم حال دون الالتزام بالفترة الزمنية التي حُدّدت للاحتفال بتحرير المدينة.
وأشار إلى أن استمرار الاشتباكات في محور الصابري والتأخر في تطهيرها، هو تفخيخ أبواب المنازل التي يتمركز على أسطحها القناصة.
كان اللواء خليفة حفتر أعلن حين بدأ «عملية الكرامة» تحرير بنغازي خلال ستين يومًا كأقصى تقدير. وتحالفت كتائب «راف الله السحاتي» و«17 فبراير» و«درع ليبيا1» مع تنظيم «أنصار الشريعة» وشكلوا ما سموه بـ «مجلس شورى ثوار بنغازي» لمحاربة الجيش الليبي.
حفتر والمنصب العسكري الجديد
وتناولت «الشرق الأوسط» ما أثير من مقترحات بشأن تولي اللواء خليفة حفتر قائد «عملية الكرامة» منصب القائد العام للقوات المسلحة.
قائد عملية الكرامة اللواء خليفة حفتر (أرشيفية: رويترز)
ووفق معلومات قالت الجريدة إنها وصلتها، فإن تعيين حفتر في منصبه الجديد «هو الخيار الذي اعتمده رئيس البرلمان المستشار صالح عقيلة بعد استبعاد إمكانية تشكيل مجلس عسكري يترأسه حفتر»، ونقلت الجريدة عن أعضاء في مجلس النواب قالت إنهم صرحوا لها بأن رئيس البرلمان يتعرض لما وصفوه بـ«ضغوط خارجية وداخلية» لإجباره على التراجع عن توقيع قرار بمنح حفتر أعلى منصب عسكري في الجيش الليبي.
وامتنع حفتر، الذي تحقق قواته العسكرية إنجازات بطيئة لكن بخطى ثابتة ضد الجماعات المتطرفة في شرق ليبيا، عن التعليق على الجدل الذي يحتدم بشكل غير معلن داخل أروقة مجلس النواب وحكومته التي يترأسها عبدالله الثني، لكنه ظهر أخيرًا وسط المارة في وسط وضواحي بنغازي في إشارة إلى تقدمه العسكري على المتطرفين.
ونقلت «وكالة الأناضول» أمس عن عضو مجلس النواب طارق الجروشي قوله: إن «خمسين من أعضاء مجلس النواب وقعوا على مقترح بتولي اللواء خليفة حفتر قائد عملية «الكرامة»، منصب القائد العام للقوات المسلحة».
وأوضح الجروشي أن «المقترح يحتاج إلى 20 توقيعًا آخر لتقديمه»، مشيرًا إلى أن أعضاء آخرين وافقوا على التوقيع لكنهم «أبدوا قلقهم من فضح أسمائهم للإعلام حرصًا على سلامتهم».
