أصدرت تنسيقية العزل السياسي في طرابلس، مؤخرا، بيانا حول
المعتصمين المطالبين بالعزل والحملة التي استهدفتهم والتي وصفوها في بيان
لهم بالشرسة.
وذكر البيان الذي تحصلت “وكالة أنباء التضامن” على نسخة منه
“أن الحملة الشرسة والبغيضة التي بدأت تشن على المعتصمين المطالبين بإصدار
قانون العزل السياسي في محاولة يائسة من بقايا الدكتاتور وذلك لإحباط
وإجهاض القانون والزج بيه إلى الهاوية بعد أن ضاقت عليهم حلقة العزل
واستحكمت ووصل إلى مرحلة الشرعية”.
وأضاف البيان أنه طبقاً للعدالة الإلهية وكل الأعراف
الإنسانية والدولية لم تعهد أن طرفا مهزوما وقف ندا لند للطرف المنتصر
يخاصمه لاسترداد نفوذه بعد أن حارب وانهزم إلا في ليبيا الحبيبة التي لازال
يتربص بها الأزلام الفاسدون والحاقدون على ثورة السابع عشر من فبراير
المباركة والتنكر لدماء شهدائها الأبرار والتضحيات لخيرة رجالها ونسائها
ونحن ندين وبشدة كل الاعتداءات التي حدثت في الأيام القليلة الماضية سواء
على الشرعية المتمثلة في المؤتمر الوطني أو أي اعتداء آخر غير مبرر على
حرية الإعلام”.
وتابع “إننا نستنكر ونشجب هذه الحملة البغيضة التي تحاول أن
تضع الجميع في سلة واحدة وذلك يشوه صورة المعتصمين الشرفاء الذين صبروا
وصابر ولا يزالون يثابرون لأجل تحقيق الهدف الرئيسي لثورة السابع عشر من
فبراير بكل الوسائل السلمية والدليل على ذلك وقفاتهم الاحتجاجية طيلة ثلاثة
أشهر ونصف علما بأن المعتصمين من الثوار ومؤسسات المجتمع المدني ومختلف
شرائح المجتمع ولو كانوا يحبون لأنفسهم استعمال القوة ضد المؤتمر الوطني
المنتخب لاستعملوها في تنفيذ العزل السياسي”.
واستنكر البيان محاولة التضليل الإعلامي بمختلف الوسائل
الإعلامية واتهام المعتصمين بأن هناك من ورائهم ويقدم الدعم لهم من جهات
محلية أو خارجية أو تيارات سياسية قائلا:
“نحن نستنكر هذا التضليل البائس إذ أننا واثقون أنه لا دعم
لنا الأمن الله عز وجل ولا تستمد قوتنا إلا منه ثم من مشروعية مطلبنا وحقنا
في تنفيذ ه وندين كل الحملات الشرسة لا يمكن أن يكون من ورائها إلا زمرة
من الأزلام ومن معهم من أصحاب المصالح الذين لأهم التحقيق منافعهم على حساب
دماء الشهداء”.
وأضاف “أن ما حدث من اعتداءات على بعض أعضاء المؤتمر والفوضى
التي حدثت في يوم 5 مارس ما هو إلا نتيجة لاحتقان ضل يتزايد طيلة الأشهر
الماضية لدى الجموع بسبب المماطلة والتسويف الغير مبرر من بعض أعضاء
المؤتمر الوطني وعجزه عن الالتزام بوعوده بل والإخفاق في عدة قضايا أخرى
تمس مصير هذه الشعب الذي ضحى بأغلى ما لديه في سبيل أن يحيا حياة طيبة
كريمة”.
ولفت أن “المنسقية تدين أيضا لاعتداء الذي حصل على قناة
العاصمة يوم 7 مارس واقتياد بعض موظفيها أو اعتقالهم أن صح التعبير ونستنكر
أيضا الاتهامات التي صدرت عن بعض مذيعي القناة والتي اتهموا فيها معتصمي
العزل السياسي بتدبير هذا الاعتداء فالمعتصمين ضد هذه الأساليب واستعمال
القوة من أجل تحقيق أهدافهم”.
وقالت التنسيقية بطرابلس في بيانها أنها تجدد دعمها لشرعية المؤتمر الوطني العام وحريته في اتخاذ قراراته فإنها تؤكد على ما يلي:
1_ المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن الجهة المسئولة عما حدث.
2_ الالتزام بالاعتصام السلمي كحق شرعي لكل الليبيين.
3_ المطالبة بالتصويت على مسودة قانون العزل السياسي والمقدمة من اللجنة المكلفة بالمؤتمر الوطني .
4_ مطالبة المؤتمر الوطني العام بتحديد موعد محدد وقطعي لإنهاء التصويت على العزل السياسي.
5_ مطالبة المؤتمر الوطني العام بنقل كافة جلسات المؤتمر
الوطني العام على الهواء حسب اللائحة الداخلية للمؤتمر لتحقيق الشفافية وأن
يكون التصويت على القرارات والقوانين علنيا.
6_ مطالبة المؤتمر الوطني العام بوضع ضوابط لانعقاد الجلسات
وإلزام الأعضاء بالحضور وعدم الغياب المتكرر لبعضهم حيث أنهم أقسموا غلظ
الإيمان أن يبدلوا جهدهم ووقتهم لخدمة ليبيا والشعب الليبي.
وكالة أنباء التضامن – طرابلس – خــاص
