وكالات: أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز تعديلا جزئيا في الحكومة بناء على اقتراح من يحيى ولد حدمين، رئيس الوزراء، أطاح بخمسة من أعضاء الحكومة من بينهم الخارجية والاقتصاد والتعليم. واعتبر مراقبون أن هذا التعديل جاء للردّ على موجة الانتقادات التي طالت النظام الموريتاني ولتجنب حدوث احتقان شعبي، رغم تكتم مؤسسة الرئاسة عن أسباب هذا التعديل المفاجئ. وشمل التعديل الوزاري تعيين إسلكو ولد أحمد إزيد بيه وزيرا للخارجية والتعاون، والمختار ولد أجاي وزيرا للاقتصاد والمالية، والبروفسور كان بوبكر وزيرا للصحة، وسيدنا عالي ولد الجيلاني وزيرا للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، واسلمو ولد سيدي المختار وزيرا للتربية الوطنية.
يذكر أن ولد إزيد بيه كان قد غادر الحكومة في سبتمبر الماضي، حيث كان وزيرا للتجهيز والنقل وقبلها وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ثم مديرا لديوان رئيس الجمهورية، وعمل قبل ذلك رئيسا لجامعة نواكشوط، وتولى رئاسة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم. وتم استحداث وزارة منتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية تعنى بالميزانية عين على رأسها محمد ولد كمبو. ولم يوضح البيان الرئاسي أسباب إجراء هذا التعديل الوزاري الذي يعد الثالث من نوعه في حكومة يحيى ولد حدمين التي شكلت في أغسطس 2014.
يشار إلى أن الرئيس الموريتاني أجرى العام الماضي تعديلا حكوميا جرى خلاله تغيير ثلاثة وزراء، بينهم وزيرا الداخلية والخارجية، وذلك بحسب مرسوم رئاسي لم يذكر دوافع هذا التغيير، لكن مراقبين أكدوا أنه يأتي في إطار امتصاص غضب المعارضة التي تعتزم التصعيد ضد الحكومة وترفض التحاور معها. وبموجب المرسوم تم تعيين حمادي ولد اميمو وزيرا للشؤون الخارجية خلفا لفاطمة فال بنت اصوينع التي عينت وزيرة للبيطرة. وكان ولد اميمو يشغل منصب سفير موريتانيا لدى الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. أما أحمدو ولد عبدالله الذي كان يشغل منصب حاكم محافظة البراكنة (وسط جنوب) فقد عين وزيرا للداخلية خلفا لمحمد ولد أحمد راره الذي عين بموجب مرسوم رئاسي آخر مفوضا للأمن الغذائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق