فرانس برس: استدعت الخارجية السودانية الأربعاء القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم للاحتجاج على مشروع قرار في الأمم المتحدة رعته واشنطن يمكن أن يستهدف مناجم الذهب السودانية. ويخص مشروع القرار تمديد القرار 1591 لمجلس الأمن الدولي الصادر في 2005 والذي يفرض حظراً على السفر وتجميد أرصدة أطراف متورطة في النزاع في دارفور.
وقالت الخارجية السودانية في بيان إن مشروع القرار شمل "إضافة فقرات مجحفة في حق السودان" وهو يتناول "شأن تعدين الذهب في السودان". وتم إبلاغ الدبلوماسي الأميركي أن "مشروع القرار يتناقض مع الروح العامة لعلاقات البلدين الثنائية". وتفرض واشنطن على الخرطوم منذ 1997 حظراً تجارياً بسبب "انتهاكات لحقوق الإنسان". وفي الأشهر الأخيرة دعت السلطات السودانية الولايات المتحدة إلى تخفيف عقوباتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق