العرب اللندنية: أعلن مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، أن البعثة الأممية ستقوم بتوسيع المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني الليبية ليضم تسعة أعضاء بدلا من ستة. وأثار هذا التعديل على مسودة الاتفاق جدلا واسعا بين أعضاء مجلس النواب المنعقد في طبرق، حسب ما أكدته مصادر متطابقة لقناة "العربية". وقالت المصادر إن الجدل الدائر داخل مجلس النواب جاء على خلفية عدم مناقشة النسخة الجديدة للمناصب العسكرية المتعلقة بالجيش الوطني ووضع التشكيلات المسلحة المسيطرة على طرابلس، المسألة التي يعتبرها بعض أعضاء مجلس النواب مسألة محورية وهامة يتوقف عليها الموافقة على أي حكومة مقبلة.
يشار إلى أن الاتفاق السياسي، الذي وقع بالأحرف الأولى بمدينة الصخيرات المغربية، يشمل ثلاث مؤسسات دولة رئيسية، وهي مجلس النواب ويمثل السلطة التشريعية، ومجلس الدولة وهو بمثابة غرفة برلمانية استشارية ومجلس لرئاسة الحكومة، ويتكون من خمسة أعضاء ممثلين لكافة الأطراف السياسية، وصلاحية الاتفاق السياسي لمدة عام واحد قابلة للتمديد. وقدمت بعثة الأمم المتحدة خلال فترة عمل المبعوث السابق برناردينو ليون إلى طرفي النزاع مسودة اتفاق سياسي شامل يهدف إلى إدخال البلاد في مرحلة انتقالية لعامين تبدأ بتشكيل حكومة وفاق وطني ومجلس رئاسي. لكن الطرفين رفضا التوقيع على الاتفاق بفعل الخلافات داخل معسكري كل منهما.
وبالعودة إلى تصريحات كوبلر، أكد أن البعثة ستقوم بتوسيع دائرة المفاوضات مع الدول الإقليمية المؤثرة في المشهد الليبي، وذلك للوصول إلى توافق لدعم جسم موحد. وحث المبعوث الأممي الجديد، الأطراف السياسية على التوقيع على مسودة الاتفاق السياسي، مضيفا أنه على الجميع التنازل من أجل الوصول إلى حكومة وفاق وطني. ورغم تباين المواقف ووجهات النظر بخصوص الأزمة الليبية فإن الثابت حسب العديد من الخبراء أن الأوضاع في ليبيا لن تنفرج إلاّ بتحجيم المجموعات المتشددة ثمّ يكون الحديث ملائما عن حل سياسي يجمع الفرقاء حول حكومة وفاق وطني تتولى تثبيت مؤسسات الدولة وحلّ الملفات العالقة وهو ما حدث في اليمن، فالتدخل العسكري أجبر الميليشيات الحوثية على قبول القرار الدولي لأنها أصبحت غير قادرة ميدانيا على الاستمرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق