وكالات: أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية الإثنين أن تعليق العقوبات الاقتصادية الأوروبية على إيران سيبدأ مع نهاية العام للتأكد من وفاء إيران بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي وقعته مع الدول الكبرى. وتتصاعد المخاوف من امتلاك إيران لترسانة من الأسلحة النووية مع كل يوم تقترب فيه طهران من الخروج من نفق العقوبات الدولية المفروضة عليها، رغم التطمينات التي يسوقها الغربيون. وتبنى الاتحاد الأوروبي رسميا الإطار القانوني لرفع الحظر على طهران، وذلك طبقا لاتفاق فيينا الموقع بين الإيرانيين ومجموعة السداسية، لكن تنفيذه الفعلي سيتأجل إلى حين تلقي إشارة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي بيان مشترك لمفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ونظيرها الإيراني محمد جواد ظريف، اعتبرا المصادقة علی برنامج العمل المشترك "منعطفا آخر نحو بدء تنفیذ الاتفاق النووي الذي یلتزم بتنفيذه الجانبان". يأتي ذلك في وقت انطلق فيه الحرس الثوري في استعراض قوته على الحدود العراقية في مناورة "محرم" العكسرية، في تصعيد آخر تجاه جيران إيران في الشرق الأوسط. ويفترض أن يحد الاتفاق من برنامج إيران النووي وفي الوقت ذاته يسمح لها بمواصلة تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات عنها تدريجيا وفقا لجدول زمني مدروس، ولكن أي انتهاكات قد تؤدي إلى انهيار ما تم الالتزام به.
واتخذت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خطوات قانونية لرفع العقوبات بمجرد أن تلتزم إيران بشروط محددة، وعلى سبيل المثال خفض عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تصنيع اليورانيوم. وكانت الوکالة الدولیة للطاقة والتي ستصدر تقريرا نهائيا في منتصف ديسمبر القادم حول نشاط إيران النووي قالت أمس الأول إن إیران ستنفذ البروتوکول الإضافي بصورة طوعیة ومؤقتة بعد تنفیذ خطة العمل المشترك الشاملة. وفقا لأحدث تقرير من الوكالة فإن مخزون إيران من اليورانيوم تحت مستوى نقاء 5 في المئة، ويمكن لإيران تقليل درجة تخصيب اليورانيوم منخفض التخصيب أو بيعه في الخارج مقابل اليورانيوم الطبيعي.
ويقول عباس عراقجي كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين إن بلاده تسير وفقا للجدول وبإمكان بلاده القيام بهذا العمل بدلا من تقليل مستوى التخصيب، كما يمكن القيام بالعمل والحصول على اليورانيوم الطبيعي مقابل بيع اليورانيوم المخصب للخارج. ورفض عراقجي تحديد الجهة التي تجري إيران محادثات معها، لكن الكثير من المراقبين يرجحون أن تكون روسيا، إذ سبق أن قدمت موسكو وقودا للمفاعلات النووية الإيرانية، كما أنها أبرمت عقودا لبناء ثمانية مفاعلات جديدة حتى قبل التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. والأسبوع الماضي، عرضت محطات تلفزيوينة إيرانية وللمرة الأولى مشاهد من ترسانة الصواريخ الإيرانية في نفق تحت الأرض، ولم يتسن التأكد مما إذا كانت قادرة على حمل رؤوس نووية.
ورغم أن العقوبات الأوروبية بدأت بشكل متأخر عن العقوبات الأميركية بـ31 عاما، إلا أن الخبراء يؤكدون أنها تسببت في اختناق الاقتصاد الإيراني الذي يمر بأزمة حقيقية وينتظر يوم رفع الحظر بشكل فعلي، بفارغ الصبر. وانضم الاتحاد الأوروبي إلى الدول التي فرضت عقوبات على إيران في 2010، معتمدا أسلوبا تسلسليا في فرض تلك العقوبات، بدأت بتجمد أنشطة بعض المصارف الإيرانية إلى تجميد أرصدة 433 شخصية إيرانية و113 شخصا إضافيا منعوا من الحصول على تأشيرات دخول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق