قدس برس: دعا العضو السابق في المجلس الانتقالي القيادي في حزب "العدالة والبناء" الليبي عبد الرزاق العرادي الأطراف السياسية في ليبيا إلى المصادقة على ما انتهى إليه الحوار الوطني في منتجع الصخيرات المغربي وما يُعرف بوثيقة الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، والذهاب لمعالجة ما تبقى من القضايا الخلافية بالحوار والتوافق. وأوضح العرادي في تصريحات لـ "قدس برس" اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته في إحدى فعاليات البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، أن الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي في ليبيا لم يعد يحتمل مزيدا من الصراع المسلح، وقال: "لا شك أن وثيقة ليون للمصالحة في ليبيا ليست هي الاتفاق المثالي الذي يسعى إليه الليبيون، ولا شك أن بعض مكونات المؤتمر الوطني كما بعض مكونات الرلمان لهم ملاحظات وربما تحفظات، وهذا أمر مقبول ولهم الحق في ذلك، لكن لا أعتقد أن الوضع الليبي مازال يحتمل تأجيل التوافق، ليس لأن الليبيين لم يعودوا قادرين على تحمل مشاهد الدماء التي تسيل بشكل يومي، ولكن لأن الوضع الإقليمي والدولي مخيف ولم يعد يحتمل ذلك".
وأضاف: "أكثر من ذلك، فإن الأطراف السياسية الليبية بما فيها المؤتمر الوطني والبرلمان كلاهما لا يملك البديل عن المقترح الأممي الذي يحظى بتأييد إقليمي ودولي يجعل كل من يعارضه في خانة المعزولين سياسيا والمهددين بالعقوبات الدولية، ولا أعتقد أن ليبيا مازالت تحتمل شيئا من هذا". وأشار العرادي إلى أن قبول حزب العدالة والبناء بالمقترح الأممي مع احتفاظه ببعض الملاحظات، أملاها شعور قيادة الحزب بالمسؤولية الوطنية، وقال: "لقد ذهبنا في حزب العدالة والبناء للتوقيع على وثيقة ليون بالأحرف الأولى ونتمنى أن تنال المصادقة من بقية الأطراف شعورا منا بالمسؤولية الوطنية، وبأن الأوضاع في ليبيا لم تعد تحتمل مزيدا من التأجيل، وأن الحوار هو الوسيلة الانجع لحسم الخلافات، وأن الاستمرار في الاحتكام للسلاح لن يسهم في بناء الانتقال الديمقراطي المطلوب، هذا فضلا عن أن التوافق السياسي يبقى هو الهدف الأخير لأي خلافات سياسية".
ونفى العرادي وجود أي املاءات خارجية أو خلافات داخل حزب العدالة والبناء، كما نفى أي علاقة تنظيمية للحزب بإخوان ليبيا، وقال: "قرارنا بالتوقيع على وثيقة الأمم المتحدة للمصالحة في ليبيا، التي أخذنا وقتا طويلا في مناقشتها والمشاركة في إدخال تعديلات جوهرية عليها، هو قرار سيادي مؤسساتي أخذه حزب العدالة والبناء بكامل الاستقلالية وبموافقة مؤسساته الشرعية، ولا وجود لخلافات جوهرية بشأن آلية إتخاذه، ولا توجد أي جهات أجنبية أملته علينا، وإنما كان بناء على مشاورات مؤسساتية، طبعا هذا لا ينفي التباين داخل الحزب فهو اختلاف تنوع وليس تضاد". وأضاف: "أما مسألة الحديث عن أن العدالة والبناء هو الجناح السياسي للإخوان، فهو اتهام خاطئ تماما ولا أساس له من الصحة في شيء، فنحن حزب سياسي ليبي مستقل وشغلهم الشاغل هو الهم الليبي"، على حد تعبيره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق