قدس برس: يحتضن مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسيل اليوم الثلاثاء، يوما حقوقيا مخصصا لمتابعة قضية رجال الأعمال الليبيين المختفين في دولة الإمارات منذ آب (أغسطس) 2014. ويتضمن اليوم الحقوقي الذي تنظمه "الرابطة الليبية لضحايا التعذيب والاخفاء القسري بدولة الإمارات" بالتعاون مع اللجنة البرلمانية للاتحاد الأوروبي بشأن العدالة وحقوق الإنسان، وبحضور نشطاء من منظمة "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، ووعدد من أسر الضحايا الليبيين، فيلما وثائقيا حول "قصة رجال الأعمال الليبيين المختطفين في سجون الإمارت، وقصص التعذيب التي تعرضوا لها ونوعية التحقيقات التي أجريت معهم، وشهادات عينية من معتقلين تعرضوا لتعذيب شديد، بالاضافة لمداخلات لبعض أسر المعتقلين، مع ندوة صحفية يشارك فيها بالاضافة إلى بعض المعتقلين نشطاء في البرلمان الأوروبيين وحقوقيون دوليون" بحسب تعبيرات المنظمين.
يذكر أن أجهزة الأمن الإمارتية كانت قد اعتقلت في آب (أغسطس) من العام الماضي 10 رجال أعمال ليبيين، هم كل محمد العرادي، رفعت حداقة، بشير الشباح، الطاهر قلفاط، سليم العرادي، كمال الظراط، محمد الظراط، عيسى المناع، معاذ الهاشمي، وعادل ناصف. وبعد أربعة أشهر من اعتقالهم أفرجت السلطات الإماراتية على أربعة من المعتقلين وهم، محمد العرادي، رفعت حداقة، بشير الشباح والطاهر قلفاط وقامت بترحيلهم من السجن مباشرة إلى المطار حيث استقلوا الطائرة باتجاه مدينة اسطنبول التركية.
ولا يزال الستة المتبقون رهن الاعتقال حتى الآن دون محاكمة. وكان رجال الأعمال الليبيون المفرج عنهم من سجون الإمارات، وبعضهم كانت له علاقات عالية المستوى مع شخصيات إماراتية من الصف الأول، قد أعلنوا في وقت سابق تعرضهم لما وصفوه بـ "تعذيب وحشي" وسوء معاملة خلفت لبعضهم أمراضا بدنية ونفسية وخسائر مادية وصلت حد حرق بيوتهم في ليبيا. ويطالب المعتقلون الليبيون المفرج عنهم وكذلك عائلات الذين لا يزالون رهن الاعتقال سلطات الإمارات بالتدخل للإفراج عن بقية المعتقلين الليبيبن القابعين في سجون الدولة، ويحملون السلطات الإماراتية مسؤولية الأضرار النفسية والمادية والمعنوية التي لحقت وما زالت تلحق بهم وذويهم، جراء الاعتقال التعسفي الظالم وسوء المعاملة، كما قالوا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق