ليبيا_حكومة "الإنقاذ" بطرابلس ترفض حكومة الوفاق

فرانس برس: أكدت الحكومة غير المعترف بها التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، رفضها لحكومة الوفاق الوطني التي اقترحت بعثة الأمم المتحدة تشكيلها، معتبرة أنها تدفع نحو "تعميق الانقسام"، في وقت يلتئم فيه البرلمان المعترف به لتحديد موقفه من هذه الحكومة. وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا قد اقترحت، فجر الجمعة، تشكيلة لحكومة الوفاق الوطني تهدف إلى إنهاء النزاع على السلطة الذي قتل فيه الآلاف على مدى أكثر من عام، على أن تقود مرحلة انتقالية لمدة عامين تبدأ في 20 من أكتوبر الحالي.

ويحكم برنامج عمل هذه الحكومة مسودة اتفاق سياسي وقعت عليها السلطات المعترف بها دوليا، والتي تعمل من شرق البلاد في يوليو، إلا أنها لا تزال تلقى رفض سلطات طرابلس غير المعترف بها التي تطالب بإدخال تعديلات على نصها للتوقيع عليه. وقبل نحو أسبوع من موعد بدء تنفيذ بنود الاتفاق السياسي، قالت الحكومة غير المعترف بها دولياً في طرابلس في بيان إن حكومة الوفاق المقترحة "مشبوهة". وأضافت في بيان نشرته، مساء الأحد، على موقعها إن حكومة الوفاق والاتفاق السياسي الذي يحكم عملها يهدفان إلى "تمرير برنامج وصاية على الوطن". من جهته، قال محمود عبدالعزيز، العضو في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، إن الأخير لا يزال يرفض الاتفاق السياسي برمته، ويصر على "إدخال تعديلات على مسودة الاتفاق وهو ما ترفضه الأمم المتحدة". وأضاف في تصريح، الاثنين، أن "أعضاء المؤتمر مستاؤون من الإعلان عن هذه الحكومة المقترحة. نحن نرفض الاتفاق السياسي من دون إدخال تعديلاتنا عليه، فكيف نقبل بحكومة قبل أن نوافق على آليات عملها؟". وأضاف: "هذه الحكومة مرفوضة، وهي محاولة للهروب إلى الأمام من قبل السيد برناردينو ليون، رئيس بعثة الأمم المتحدة، وبالون اختبار لجس النبض يدفع نحو تعميق الانقسام بين الليبيين".

وتابع: "ليون بات يعمل وكأنه بول بريمر جديد"، في إشارة إلى الحاكم العسكري الأميركي السابق للعراق عقب غزو العام 2003. وأكد متحدث باسم المؤتمر، رفض الكشف عن اسمه، أن "لا جلسات حالياً على جدول أعمال المؤتمر لمناقشة الاتفاق السياسي أو الحكومة المقترحة". وفي شرق ليبيا، يستعد البرلمان المعترف به دوليا لعقد جلسة اليوم لمناقشة حكومة الوفاق المقترحة، وسط انتقادات شديدة لها من قبل نواب في هذا البرلمان. وقال النائب علي تكبالي لفرانس برس: "سنعقد جلسة اليوم لمناقشة الموقف من هذه الحكومة ومن الاتفاق السياسي برمته". وأضاف: "هذه حكومة شقاق وليست حكومة وفاق. ليون يريد أن يفرض علينا أمراً واقعاً، لقد أخرج الأسماء من جيبه، وبينها أسماء شخصيات غير منتخبة".