ليبيا المستقبل – وكالات: قال مصرف ليبيا المركزي إن إجمالي عجز الموازنة العامة في التسعة شهور الأولى من العام الجاري حتى 30 سبتمبر بلغ 9.5 مليارات دينار. وأوضح المصرف انخفاض عجز الموازنة بنسبة 50 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2014، وتراجعها بنسبة 35 % مقارنة بالموازنة التقديرية لعام 2015. وقال إن الوضع المالي الحالي للدولة الليبية ينذر بالخطر و«الاستمرار على هذا المنوال هو بمثابة انتحار مالي واقتصادي». وأضاف المصرف في بيان أصدره بشأن ما تم تنفيذه حتى 30 سبتمبر من موازنة العام 2015، حث من خلاله جميع الأطراف في البلاد على الدراسة المتأنية للتقرير (البيان). والذي يوضح الوضع المالي للدولة... وجعله سببًا قويًا وأساسيًا في ضرورة الوصول إلى اتفاق سياسي". وأظهر البيان تحقيق إيرادات خلال التسعة الشهور الأولى من العام الجاري بقيمة 14.3 مليار دينار، مقارنة بـ15.7 مليار دينار تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي الإنفاق 23.8 مليار دينار بانخفاض 31 %، مقارنة بـ 34.5 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وانخفض بند المرتبات 21 % إلى 13.6 مليار دينار خلال التسعة شهور الأولى مقارنة بـ17.2 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي. وطالب مصرف ليبيا المركزي بلم الشمل قبل تدهور الأوضاع لمستويات غير آمنة قائلاً: إننا جميعًا أمام مسؤولية تاريخية. ومنعطف خطير يهدد بلادنا ما لم نقم الآن باتخاذ القرار الصحيح مهما كان ذلك مؤلمًا وصعبًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق