وكالات: قال ممثلون للحكومة الليبية المعترف بها دوليا يوم الثلاثاء إنهم سيسحبون فريقها من محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة مع منافسين شاكين من تعديلات على مسودة اتفاق يهدف لإنهاء الصراع. وهذه أحدث انتكاسة لمساعي الأمم المتحدة للتوصل لاتفاق بحلول 20 سبتمبر بشأن الأزمة بين حكومة ليبيا الرسمية وحكومة منافسة سيطرت على العاصمة طرابلس منذ اندلع القتال العام الماضي. وتقول قوى غربية إن اتفاق الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة هو الحل الوحيد للصراع الذي يدفع البلاد الي شفا انهيار اقتصادي بعد أربعة أعوام من الإطاحة بمعمر القذافي. ووافقت الحكومة المعترف بها والبرلمان المنتخب اللذان يعملان من شرق ليبيا على اتفاق مبدئي بينما رفض فصيل طرابلس التوقيع اثناء محادثات جرت الأسبوع الماضي في مدينة الصخيرات المغربية.
وكان مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون قد اعلن أن الجانبين توصلا لتوافق في الآراء وسيحددان قريبا أسماء المرشحين لحكومة الوحدة. لكن مندوبين عن الحكومة المعترف بها والبرلمان المنتخب قالوا يوم الثلاثاء إنهم سحبوا فريقهم للتشاور بشأن تعديلات مقترحة. وقال النائب طارق الجروشي إن مجلس النواب رفض التعديلات التي أضيفت على المسودة كما استدعى الفريق في الصخيرات. وأكد نائب آخر استدعاء الفريق قائلا إن المجلس "رفض التعديلات التي أضيفت خلال الجولة الأخيرة من المحادثات لكن ليس المسودة نفسها." لكن ليون هوّن من شأن الخلافات بين الجانبين وقال انه ِأمر عادي ان تحدث مثل هذه المداولات في المراحل الاخيرة من المحادثات. وأبلغ ليون الصحفيين في وقت متأخر يوم الثلاثاء في منتجع الصخيرات الساحلي "مازال هناك فقدان للثقة... اعتقد انه كلما اقتربنا من احتمال اتفاق نهائي كلما سنرى مواقف متشددة." واضاف ان وفد مفاوضي البرلمان المعترف به دوليا لم يغادر المحادثات على الرغم من الاستدعاء الذي وصله من ليبيا. اعتقد انهم سيعودون غدا أو بعد غد وسيواصلون المناقشات." ويتعرض المفاوضون من الجانبين لضغوط من المتشديين الذين لا يزالون يرون أن بإمكانهم تحقيق مكاسب من الصراع. والقوات المسلحة في الجانبين هي تحالفات فضفاضة لمقاتلين كانوا مناهضين للقذافي ثم انقلبوا على بعضهم البعض أو مقاتلين كان ولاؤهم للانتماءات القبلية أو لمناطقهم. وتثير الاضطرابات في ليبيا مخاوف زعماء أوروبا فيما يكتسب تنظيم الدولة الإسلامية نفوذا هناك ويستغل المهربون الفوضى لإرسال آلاف من المهاجرين بشكل غير مشروع وطالبي اللجوء عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق