العرب اللندنية: أعلنت حركات وروابط ليبية في بنغازي عن تأسيس جبهة داعمة للجيش الليبي "القوات الموالية للحكومة الليبية المؤقتة" بقيادة اللواء خليفة حفتر في حربه ضدّ التنظيمات الإرهابية والميليشيات الإسلامية المتطرفة تحت اسم "جبهة النضال الوطني الليبي". وتتركز المجموعات المتشددة وأبرز التنظيمات الجهادية في مدينة بنغازي التي تعتبر ثاني كبريات المدن الليبية ومهد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت بدعم من حلف شمال الأطلسي (الناتو) سنة 2011، ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي. وتضم هذه الجبهة العديد من الحركات الوطنية والروابط ومن بينها حراك 15 أكتوبر الشبابي المساند للقوات المسلحة العربية الليبية لتحرير ليبيا من الإرهاب، والحركة الوطنية الديمقراطية ورابطة الأشراف ورابطة الحقوقيين الليبيين ورابطة المثقفين والكتاب الليبيين والتيار الليبي للحوار والمصالحة والوحدة. وأفاد المستشار القانوني الليبي صلاح الدين عبدالكريم بأن هدف الجبهة هو دعم قوات الجيش الليبي في حربها لاستعادة سيادة ليبيا وتطهيرها من الإرهاب والإرهابيين، وإعادة الأمن والأمان للشعب الليبي. وأكد عبدالكريم الذي عُيّن نائبا للجبهة، في تصريحات صحفية، أن هدفها أيضا "إرساء مصالحة وطنية ليبية خالصة ودائمة دون تدخل أجنبي والعمل على إفشال كافة المؤامرات ليعود الوطن لمواطنيه".
وأضاف أن الانضمام إلى الجبهة مفتوح لكل الأفراد الليبيين والأحزاب والنقابات والمنظمات والمجالس الاجتماعية للقبائل للقاء حول أهداف وطنية ليبية خالصة وتحديد وتحقيق مصالح ليبيا وشعبها، مشيرا إلى أنه تم تكليفه من قبل اللجنة المركزية نائبا لرئيس الجبهة محمد سعيد القشاط الذي اختير بالإجماع لرئاسة الجبهة. هذا وطالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، المجتمع الدولي بالمساهمة في بناء الدولة الليبية وتسليح جيشها. واستعرض عقيلة في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نشرت أمس الأحد، الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في ليبيا، مبرزا التحديات التي تواجه الشعب الليبي بعد تمكن الجماعات الإرهابية من التوغل في أجزاء من البلاد بمساندة ودعم بعض الدول. كما طالب رئيس مجلس النواب بتقديم الدعم السياسي لسلطات البلاد الشرعية من المجتمع الدولي، للمساهمة في استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية في ليبيا، مشيرا إلى أن الشعب الليبي ينتظر ذلك من الجهات الدولية.
وتشهد ليبيا صراعا على السلطة منذ إسقاط النظام السابق سنة 2011 تسبب في نزاع مسلح في الصيف الماضي وفي انقسام البلاد بين سلطتين، حكومة يعترف بها المجتمع الدولي في الشرق، وحكومة مناوئة لها تدير العاصمة منذ أغسطس بمساندة فجر ليبيا التي تعد تحالفا لقوات غير متجانسة التقت مصالحها بسبب خسارة شق تيار الإسلام السياسي في الانتخابات التشريعية منتصف العام الماضي. ويستدعي الوضع في ليبيا تضافر جهود المجتمع الدولي، وخاصة رفع حظر السلاح عن قوات الجيش الوطني حتى تتمكن من دحر الميليشيات الإسلامية وتفكيك الكتائب الإرهابية في مختلف مناطق البلاد. وتعالت في الآونة الأخيرة الأصوات المنادية بضرورة دعم الجيش الليبي في حربه ضدّ المتشددين ورفع حظر الأسلحة عن ليبيا، وهو ما لم تستجب له الأمم المتحدة لاعتبارات عدّة أهمها أن قرارا مماثلا سيحوّل ليبيا إلى خزّان للأسلحة وسيكثّف حالة الفوضى التي من المرجح أن يستفيد منها المتشددون. ومعلوم أن مجلس الأمن أصدر قرارا سنة 2011 (قرار رقم 1970) بحظر الأسلحة عن ليبيا، ولكن هذا القرار تضمّن استثناءات تبيح تزويد وبيع ونقل الأسلحة والمواد ذات العلاقة، بما في ذلك ذخائرها وقطع غيارها، إلى ليبيا بعد الموافقة عليها مسبقا من قبل لجنة العقوبات.
ودفع تغول التنظيمات المتشددة وعلى رأسها تنظيم داعش في ليبيا وتمكنه من السيطرة على مدينة سرت وعدد من المناطق المحاذية لها، الجيش الليبي إلى تكثيف ضرباته الجوية ضد التنظيم في بنغازي ضمن عملية “حتف” التي أثارت استهجان البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا. وأكد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي فرج بوهاشم، أن البعثة الأممية اعتذرت رسميا حول تصريحاتها بإدانة العمليات العسكرية في بنغازي. وأكد بوهاشم، في تصريحات صحفية أمس الأحد، أن مجلس النواب احتج رسميا على تصريحات البعثة الأممية ضد عملية "حتف" التي أطلقتها القوات المسلحة الليبية. إلى ذلك نفى تنظيم أنصار الشريعة في مدينة بنغازي شرق ليبيا مبايعته لداعش. جاء ذلك في بيان لأنصار الشريعة ردا على ما ذكرته مجلة دابق التابعة لتنظيم داعش. وقال البيان إن أفراد أنصار الشريعة بمدينة سرت المبايعين لتنظيم الدولة لم يكونوا قيادات في التنظيم ببنغازي ولم يبايعوا الجماعة من الأساس. وأكد أنصار الشريعة عدم ارتباطه بما يعرف حكومة الإنقاذ الوطني التي وصفها بـ"المرتدة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق