وكالات: مع تفاقم أزمة اللاجئين الفارين من جحيم الصراع الدائر في سوريا، ومع أخذ القضية مساحة واسعة من اهتمام الرأي العام العالمي، انقسمت دول أوروبا في مواقفها تجاه الأزمة. ولعل بريطانيا من بين الدول القليلة التي غيرت موقفها بعد أن قرر رئيس وزرائها ديفيد كاميرون بأن تستضيف بلاده حوالي 20 ألف لاجئ خلال الأعوام الخمسة القادمة. وصاحب ذلك الإعلان جدل واسع شهدته الأوساط السياسية البريطانية. هذا الأمر دفع مجلس العموم البريطاني لعقد جلسة طارئة الثلاثاء لمناقشة الخطط الحكومية لاستضافة أعداد من المهاجرين السوريين كنوع من المشاركة في حل الأزمة. وأوضح كاميرون خلال كلمته أمام المجلس أن الأولوية في قبول اللاجئين سوف تُمنح للأطفال والأيتام المعرضين للأذى في إطار “جهد وطني، لكن حزب العمال المعارض اعتبر أن هذه الخطة غير مناسبة وبدأ إجراءات عقد الجلسة الطارئة لمجلس العموم. وترى وزيرة الشؤون الداخلية في حكومة الظل إيفيت كوبر المرشحة لزعامة حزب العمال أن بلادها عليها أن تساعد المهاجرين السوريين الذين وصلوا إلى أوروبا بالفعل دون قصر المساعدة على اللاجئين السوريين خارج أوروبا.
وبينما تقول زعيمة حزب الخضر كارولين لوكا زعيمة إن الدور البريطاني لا ينبغي أن يقتصر على استضافة 20 ألف مهاجر سوري كما هو الحال حاليا وهو ما تضامن معه جاستن ويلبي أسقف كانتربري، طالبت المديرة التنفيذية لمجلس شؤون اللاجئين موريس رين بترسيع البرنامج الحكومي في هذا الصدد حيث أن المهاجرين لا يمكنهم الانتظار حتى 2020. ورفضت حكومة كاميرون في السابق المشاركة في الخطة الأوروبية الموحدة التي تقضي باستضافة اللاجئين المتواجدين حاليا في أوروبا وتوزيعهم على بلدان الاتحاد ضمن حصص معلنة وبدلا عن ذلك أعلنت تخصيص حوالي مليار يورو كمساعدات إنسانية لسوريا. ويلاحظ على موقف بريطانيا ضآلة جهودها تجاه الأزمة، وأن حجم أعداد النازحين المعلن عن استقبالها لا تتناسب والتصريحات الإعلامية التي تظهر حجم التعاطف مع قضية اللاجئين، بحسب المراقبين. ورغم أن قضية استقبال اللاجئين على أراضي بريطانيا يعد أمرا إنسانيا بالدرجة الأولى، إلا أن اليمين المتطرف المتمثل في حزب استقلال بريطانيا “يوكب” لطالما وظفه في سياقه السلبي متعللا بأن الحركات المتطرفة وفي مقدمتها داعش تستغل هذه الظاهرة للدخول إلى البلاد والقيام بعمليات إرهابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق