ليبيا_الحوارالوطني_ليون يتخطى أول العقبات باتفاق مبدئي لإعادة توحيد البرلمان الليبي

صحيفة الشرق الأوسط: أعلن برناردينو ليون، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، أمس أنه جرى التوصل إلى اتفاق في منتجع الصخيرات المغربي بين مجلس النواب المعترف به دوليا، وأعضائه الذين كانوا يقاطعون جلساته. وعد ليون الاتفاق أهم ما تم التوصل إليه منذ بداية الحوار السياسي الليبي. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ممثلي المجلس والنواب المقاطعين: «لدي أخبار جيدة للغاية وهي الأهم منذ بداية هذا الحوار. إنني هنا لأعلن عن اتفاق بين ممثلي مجلس النواب والنواب المقاطعين على البدء فورا في معالجة المرحلة الانتقالية من مجلس النواب». وأوضح ليون أن هذا الاتفاق، الذي وصفه بـ«التاريخي»، يعد أيضا رسالة «أمل» و«وحدة» و«ديمقراطية» لكل الليبيين، وتأكيدا على أنه بإمكان الليبيين معالجة اختلافاتهم «سياسيا» «بشكل سلمي عن طريق التحاور والاستماع إلى وجهات النظر الأخرى»، مضيفا أن هذا الاتفاق سيشكل «مرجعا ليس فقط لليبيا، ولكن لكل المنطقة في سوريا واليمن والعراق». وأضاف موضحا: «كنا نعمل على هذا الحوار منذ عام، ومررنا بفترات صعبة وأخرى اتسمت بالسلاسة»، مشيدا بالاتفاق وبدور المساهمين في التوصل إليه.

وأبرز ليون أن هذا الاتفاق يعد أحد متطلبات الاتفاق الأممي، الذي يهدف إلى ضمان التوافق والتعددية والتوازن داخل مجلس النواب، وتوقع أمس التحاق وفد المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس) بالصخيرات من أجل استكمال إنجاز الاتفاق النهائي. وكان ممثلو مجلس النواب الليبي ومقاطعون له، قد أعلنوا أمس في الصخيرات، أنهم تمكنوا من معالجة مجموعة من «القضايا العالقة» بينهم، تمهيدا للتوصل لاتفاق نهائي للنزاع في ليبيا، وأوضحوا في مؤتمر صحافي مشترك مع ليون أن هذا الاتفاق يأتي «دعما وتنفيذا للاتفاق السياسي الليبي ومخرجاته، الذي سيساهم في إخراج البلاد من أزمتها الراهنة والانطلاق نحو مرحلة جديدة»، مشيرين في بيان تلاه الهادي علي الصغير، عضو مجلس النواب، إلى أن أعضاء اللجنة المشكلة لتنفيذ المادة «17» من الاتفاق الأممي، توصلوا خلال اجتماعات عقدت برعاية البعثة الأممية ما بين 15 و17 سبتمبر (أيلول)، إلى «نتائج وحلول مثمرة وتضمينها كملحق رئيسي ضمن الاتفاق السياسي». كما أبرزوا أن النقاط التي جرى الاتفاق حولها تهم المقر المؤقت لانعقاد جلسات مجلس النواب، ومراجعة النظام الداخلي للمجلس، وتشكيل لجان المجلس، والقرارات والتشريعات التي أصدرها، وتطوير العمل التشريعي.

وشدد البيان على أنه بناء على ما تم التوصل إليه، فإن الأطراف الليبية أصبحت «أقرب من أي وقت مضى لبناء ليبيا وإعادة لحمتها واستقرارها من خلال تقوية الجسم التشريعي، ودعم حكومة التوافق الوطني لتلبية متطلبات الشعب الليبي». وتتركز محادثات الجولة الجديدة من الحوار السياسي الليبي، التي انطلقت الخميس الماضي بمشاركة جميع أطراف الحوار، على التوصل لاتفاق نهائي لتسوية النزاع الليبي، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني. يذكر أن منتجع الصخيرات شهد، في يوليو (تموز) الماضي، التوقيع، بالأحرف الأولى، على اتفاق من طرف مختلف الأطراف المجتمعة، بمن في ذلك رؤساء الأحزاب السياسية المشاركون في الجولة السادسة للمحادثات السياسية الليبية، مع تسجيل غياب لممثلي المؤتمر الوطني العام. من جهته، صرح الهادي علي الصغير، عضو وفد برلمان طبرق أنه «تنفيذا للمادة 17 من الاتفاق السياسي الليبي توصلنا نحن المجتمعين لنتائج وحلول مثمرة وتضمينها في ملحق رئيسي ضمن الاتفاق السياسي»، مضيفا قوله: «نحن أقرب من أي وقت مضى لبناء ليبيا وإعادة لحمتها واستقرارها، وذلك من خلال تقوية الجسم التشريعي ودعم حكومة التوافق الوطني لتلبية متطلبات الشعب الليبي».

وبينما أشاد ليون بالنساء والرجال الذين شاركوا في المفاوضات، وقال إن التاريخ الليبي سيتذكرهم بفضل هذا الاتفاق الذي توصلوا إليه، قللت مصادر في مجلس النواب الليبي من أهمية إعلان ليون عن هذا الاتفاق، وقالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يعني نجاح مفاوضات الصخيرات بالكامل. وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن الخلاف الذي اندلع بين مجلس النواب وأعضائه الذين انقطعوا عن حضور جلساته في طبرق، هو خلاف إجرائي وشكلي فقط، مشيرة إلى أن المحك الرئيسي هو قدرة ليون على إقناع برلمان طرابلس بالخضوع لاتفاق سلام يقضي بتشكيل حكومة وفاق وطني. وكانت الأمم المتحدة مدعومة بالسفراء والمبعوثين الخاصين إلى ليبيا حددت يوم الأحد المقبل موعدا نهائيا للاتفاق على المسودة، وإنهاء النزاع الدائر منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. داخليا، وفي أحدث هجوم إرهابي من نوعه وسط العاصمة الليبية طرابلس، هاجمت 8 عناصر تابعة لتنظيم «داعش» في نسخته الليبية مقر قوة الردع الخاصة أمس، وحاولت اقتحام مقر السجن التابع لمؤسسة الإصلاح والتأهيل في مطار معيتيقة، ما أسفر عن مصرع المهاجمين، بالإضافة إلى ثلاثة من حراس المقر وأحد السجناء.

وقالت قوات الردع الموالية لما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني، غير المعترف بها دوليا والتي تسيطر بدعم من ميليشيات فجر ليبيا المتشددة على العاصمة طرابلس منذ العام الماضي، إن مجموعة مسلحة قامت بمهاجمة قوات الحراسة بالقنابل اليدوية، واستخدمت الأحزمة الناسفة والانتحارية، وبدأت في الرماية على أفراد الحراسة والسجناء، وتمكنوا من الدخول حيث قاموا بمحاولة تهريب بعض السجناء المعتقلين في قضايا إرهابية، وزودوهم بالأسلحة والقنابل اليدوية. من جهته، أعلن تنظيم ولاية طرابلس أن مجموعة وصفها بـ«انغماسية»، لكنه لم يحدد عددها ولا جنسية أعضائها، قامت باقتحام مقر قوات الدرع التابع لوزارة الداخلية داخل مطار معيتيقة بوسط العاصمة طرابلس. ولم يكشف التنظيم عن دوافع هجومه، مكتفيا بالإشارة إلى أن من سماهم «أسرى المسلمين يقاسون العذاب داخل المقر».