ليبيا_الاقتصاد والتجارة_من هو الرئيس الشرعي والوحيد للمؤسسة الليبية للإستثمار؟

محكمة لندن العليا تبدأ جلسات الاستماع أكتوبر المقبل

بشأن شرعية رئيس المؤسسة الليبية للإستثمار
 

صحيفة ليبيا هيرالد - لندن، 17 سبتمبر، 2015 (ترجمة): تبدأ المحكمة العليا بلندن عقد أولى جلسات الاستماع يوم 9 من شهر أكتوبر المقبل للنظر في مسألة من هو الرئيس الشرعي والوحيد للمؤسسة الليبية للإستثمار.

يذكر أن المرافعة في الدعوى المقامة سبق وأن تم ايقافها نظراً لأن حكما قضائيا من هذا النوع من شأنه أن يؤثر سلبًا على مسار الحوار السياسي التي تقوده الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وبالتالي كان لزاما تأجيل البث في المسألة.

لقد تم استقصاء المعلومات من وقائع سجلات المحكمة، وسيتم النظر في القضية استنادا للطلب الذي تقدم به الطرفين المتنازعين في شهر يوليو بشأن تعيين حارسًا قضائيًا لمتابعة سير الدعوى المرفوعة ضد كل من جولدمان ساكس وسوسيتي جنرال.

وفي شهر يوليو وافقت محكمة لندن العليا على فرض حراسة قضائية على أساس أنه تم حسم مسألة من هو الرئيس الشرعي والوحيد للمؤسسة الليبية للإستثمار. وتم تمديد الحراسة القضائية بتاريخ 7 سبتمبر، إلا أن المحكمة لاحظت أن الطرف المنازع في شرعية رئيس المؤسسة الليبية للإستثمار- السيد حسن بوهادي- المعترف به دوليًا، يقوم بإجراءات تعقبية.

وفي معرض الطلب المشترك الذي تقدما به في شهر يوليو الماضي، اتفق كلا الطرفين على أن القضية المرفوعة ضد كل من جولدمان ساكس وسوسيتي جنرال  ينبغي أن تمضي قدماً بصرف النظر عن النزاع القائم حول رئاسة المؤسسة الليبية للإستثمار. وعلاوة عن ذلك، فقد اتضح للمحكمة بأن عبد المجيد بريش، والذي في واقع الأمر تم تعيينه من قبل المؤتمر الوطني العام المنتهي الشرعية، قد تقدم بطعون ضد رئاسة بوهادي للمؤسسة الليبية للإستثمار.

إن مضمون ما أدلى به الممثلين القانونيين في المحكمة يقوض ادعاءات بريش من أن تعيينه لا يحمل أية أبعادًا سياسية.  وهنا تجدر الإشارة إلى أنه تم تنحية بريش من منصبه بموجب قانون العزل السياسي في يونيو 2014 نظرًا لتقلده منصب قيادي إبان نظام القذافي. ومع ذلك، فإن بريش يقوم بالطعن في هذه القرار ويتطلع إلى إعادة تنصيبه رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار. إن ادعاء بريش بأحقيته في تولي رئاسة المؤسسة مرتبط ارتباطا وثيقًا بالمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته وبما يسمى بــ"حكومة الإنقاذ الوطني".

إن عملية تعيين رئيس مجلس إدارة للمؤسسة الليبية للإستثمار ينبغي أن تتم وفقا لقواعد اجرائية وقانونية راسخة. إنه مجلس الإدارة الذي يتم تعيينه من قبل مجلس الأمناء ومجلس الأمناء بدوره يتولى رئاسته رئيس الوزراء الليبي.

ولسوء الحظ بالنسبة إلى السيد بريش، فإن  رئيس الوزراء الوحيد المعترف به دوليًا هو عبد الله الثني والذي قام مجلس الأمناء تحت رئاسته بتعيين السيد بوهادي رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار.

وبالمقابل، لم يلتمس بوهادي من المحكمة الاعتراف به شخصيًا، بل أنه طلب الحصول على اعتراف بشرعية أولئك الذين قاموا بتعيينه و بالهيكل الإداري للمؤسسة الليبية للإستثمار. وبالمقابل، فقد عكف بريش على مطالبة المحاكم بالاعتراف به هو بحد ذاته. وكان يجدر به، في سبيل تحقيق هذا، إثبات أن المؤتمر الوطني العام هو الحاكم الشرعي لدولة ليبيا ومن أنه يحظى باعتراف دولي ضمانًا لنجاح قضيته.

لقد أعرب القاضي عن قلقه إزاء قيام الممثلين القانونيين لبريش  في الوقت الراهن بانتهاج أسلوبي "المماطلة" و"اقتفاء الأثر"، و"تغيير لمواقفهم" حيال مسألة تعيين الحارس القضائي، وذلك في محاولًة لهم لتأخير حكم المحكمة بشأن مسألة من هو الرئيس الشرعي للمؤسسة الليبية للإستثمار.

وفي سياق متصل، أدلى القاضي بوضوح من أنه لو تم إخباره بأن الحكم من شأنه أن يؤثر على سير الحوار السياسي ما كان ليقدم على تعيين حارسًا قضائيًا من أجل قضية جولدمان ساكس وسوسيتي جنرال. إن هذا الأمر قد يشير إلى أن القضية المرفوعة ضد جولدمان ساكس وسوسيتي جنرال قد باءت بالفشل.

وفيما يتعلق بالمخاوف بشأن امكانية تأثير القضية على الحوار السياسي الليبي، لمح القاضي بأن كافة الأطراف باستثناء المؤتمر الوطني العام قد قاموا بتوقيع اتفاق سلام مبدئي. كما نوه القاضي بقوله أن القرار الذي أصدرته المحكمة الليبية العليا بشأن مجلس النواب  كان عبارة عن "نقطة فنية" لم تشكك قط في حرية ونزاهة الانتخابات التي أجريت.

وصرح  مصدر يتبع القسم الاعلامي للمؤسسة الليبية للإستثمار  لصحيفة هيرالد ليبيا بأن " سجلات المحكمة لجلسات الاستماع المنعقدة مؤخرًا برئاسة السيد جستيس فلاوكس تشير بوضوح إلى كون ادعاءات السيد بريش خادعة و مضللة".

إن تعيين وصيًا في كلتا القضيتين الحيويتين، ألا وهما: جولدمان ساكس وسوسيتي جنرال، جاء نزولاً لالتماس للحصول على حراسة قضائية تقدم به على أساس عدم تشكل أية حكومة وحدة وطنية ضمن الإطار الزمني المحدد قانوناً، وشرعت الأطراف في حل مسألة السلطة المخولة لرئاسة المؤسسة الليبية للإستثمار وفي حال اخفاقهم في ذلك، فإنه سيطلب منهم القيام بذلك وإلا فإن  الدعاوى من الممكن أن تسقط بالتقادم نهائيًا".

"قبل السيد بريش على نحو علني هذا الوضع. فأحدث تصريحاته التي أدلى بها مؤخرًا وتعليقات ممثليه القانونيين بالمحكمة جاءت بنفس ذاك المحمل الذي اتفق عليه. ومن جهة أخرى، أكد فريقه في المحكمة الأسبوع الماضي على أن السيد بريش مدعوم من قبل المؤتمر الوطني العام، الأمر الذي اعتبره السيد جستيس محبطًا لسير مفاوضات الأمم المتحدة."

كما انتقد القاضي محاولات بريش الساعية إلى تأخير التقدم المرجو بالمحكمة وقام برفضها بشدة، حيث كان هناك إجماعًا على أن مثل هذه المحاولات تشكل خطرًا كبيرًا على الحراسة القضائية وأهدافها الرامية إلى حماية الدعاوى القضائية المرفوعة في لندن وحراستها.".