وكالات: أكدت مصادر فرنسية مطلعة وجود مساهمة سعودية "مهمة" في تمويل صفقة حاملتي الطائرات المروحية من طراز "ميسترال" التي ستشتريهما مصر من فرنسا، في خطوة تدحض الأنباء التي تروجها بعض الجهات عن خلافات سعودية مصرية إزاء عدد من قضايا المنطقة. واتفق، الأربعاء، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند خلال اتصال هاتفي، على "مبادئ وشروط" بيع الحاملتين لمصر. ووصفت المصادر لصحيفة"أكسبرس" الفرنسية مساهمة الرياض للصفقة بـ"أنها ستكون كبيرة". وتبلغ قيمة صفقة الـ"الميسترال" نحو 950 مليون يورو (1.06 مليار دولار)، وكانت متجهة سابقا إلى موسكو إلا أن باريس قررت إلغاءها في أغسطس الماضي بسبب خلافات بين البلدين حول أزمة أوكرانيا.وذكر مصدر في وزارة الدفاع الفرنسية أن نقل السفينتين إلى مصر يمكن أن يحصل في مارس من عام 2016، بعد أن تنهي الطواقم المصرية تدريباتها. تعتبر هذه الصفقة مهمة جدا بالنسبة إلى مصر باعتبار التحديات التي تواجهها خاصة حيال تأمين قناة السويس التي تم تدشين فرع جديد لها في أغسطس الماضي.
وهذه ليس الصفقة الأولى بين فرنسا ومصر التي تشارك في تمويلها دول خليجية، فسبق وأن قامت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتمويل صفقة لمعدات عسكرية من ضمنها طائرات "رافال" التي تسلمتها القاهرة في فبراير الماضي. واعتبرت مساهمة السعودية في تمويل صفقة حاملتي الطائرات تأكيدا جديدا على استمرار دعم الرياض ودول الخليج عامة للقاهرة باعتبار أن الأمن المصري وكما أكدت قادة هذه الدول "جزء لا يتجزأ من أمن الخليج والعكس صحيح". ويرى محللون أن الدعم السعودي هو أفضل رد على الأنباء التي ما فتئت تروجها بعض الجهات ومن بينهم التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بوجود خلافات مصرية سعودية خاصة حيال اليمن وسوريا. وجدير بالذكر أن وسائل إعلام إخوانية ركزت خلال الفترة الماضية على وجود مثل هذه الخلافات، في سياق الحرب الإعلامية التي يشنها التنظيم على النظام المصري. ويقول خبراء إن ما تحاول جماعة الإخوان القيام به من سعي لإحداث شرخ في العلاقة بين دول الخليج والسعودية خاصة مع مصر لن يكون مآله النجاح، فـ"علاقات الدول لا تبنيها العواطف وإنما منطق المصالح". وهناك مصالح مشتركة كبيرة بين القاهرة والرياض، لا يمكن لأحد المساس بها في ظل الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة، نتيجة الصراعات التي تشهدها بعض الدول وتمدد الجماعات الإرهابية ومساعي إيران التوسعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق