وكالات: تقدمت جبهة العدالة والتنمية الإسلامية بمساءلة مكتوبة إلى البرلمان تطالب فيها المؤسسة العسكرية بتقديم توضيح حول الثغرات الأمنية التي تسببت في مقتل 14 جنديا يوم عيد الفطر الماضي في إحدى العمليات الإرهابية. ورفع النائب عن الجبهة حسن عريبي المساءلة إلى المجلس الشعبي الوطني (الغرفة البرلمانية الأولى)، وأعرب فيها عن مخاوف الجزائريين من العودة إلى سنوات الاقتتال الدموي بين قوات الأمن والجماعات المتشددة خلال تسعينات القرن الماضي المعروفة باسم "العشرية السوداء". وشدد العريبي على ضرورة أن يقدم نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح توضيحا للرأي العام حول الصعوبات الميدانية التي تواجهها القوات العسكرية في حربها ضدّ الإرهاب. وقال النائب في المساءلة المكتوبة "مختلف التقارير تؤكد أن الإرهاب في انحسار واندثار إلى غير رجعة، لكن العملية الإرهابية الأخيرة في عين الدفلى (غرب العاصمة) والتي أودت بحياة عسكريين في يوم العيد، تجعلنا نطرح السؤال من جديد بدافع الخوف على استقرار البلد، لأن الشعب الجزائري، أصبح يخشى على بلاده من العودة إلى ذلك النفق المظلم".
وأفاد النائب بأن الدولة الجزائرية أنفقت "الأموال الطائلة ودون حساب من أجل تجهيز الجيش بأحدث الأسلحة والتجهيزات لمواجهة جميع الأخطار المحدقة"، لكن الإرهاب رغم كل المجهودات ورغم حالة التأهب القصوى “انبعث من جديد" حسب قوله. واعتبر مراقبون أن إسلاميي الجزائر يحرّضون ضمنيا المواطنين ضدّ قوات الجيش التي تعمل من أجل تأمين الحدود واجتثاث الإرهاب وأن توقيت تقديم طلب المساءلة مشبوه وقد يشوش عليها ويعطي دفعة للمتشددين حتى ينفذوا المزيد من الهجمات. في المقابل يعتبر البعض أن المؤسسة العسكرية ليست بمنأى عن النقد والمساءلة التي ستساهم في تطورها وتقدمها وستساعدها على تلافي الثغرات. الجدير بالذكر أن وتيرة التهديدات الإرهابية التي تطال الجزائر بنظامها ومؤسساتها تصاعدت في الآونة الأخيرة وهو ما دفع السلطات الأمنية والعسكرية إلى رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، تحسبا لأعمال انتقامية من قبل الجماعات الإسلامية المتطرفة.
وقامت المصالح الأمنية بنشر وتوزيع قائمات اسمية للأشخاص المبحوث عنهم والمتابعين في مسائل أمنية، بمحافظات غرب البلاد، على الدوائر الأمنية المحلية، وذلك بالموازاة مع معلومات تحصلت عليها أثناء تفكيكها لعدد من شبكات الدعم والإسناد وبعض الخلايا النائمة، تضم أشخاصا اختفوا في ظروف غامضة. وتشن وحدات عسكرية مدعومة بأسلحة ثقيلة، عمليات تمشيط واسعة في عدد من المناطق الجبلية في محافظتي تلمسان وسيدي بلعباس التي يتخذها مسلحو المنطقة كقواعد خلفية للانطلاق والاسترجاع والتخطيط، وهو العمل الذي مكنها من تدمير عدة مخابئ وإتلاف كميات من الذخيرة. ولا تقتصر الجزائر في مواجهتها للتهديدات الإرهابية المتصاعدة على تشديد الرقابة الأمنية في مختلف المحافظات وعلى الحدود وداخل المطارات والمنشآت الحيوية، بل رفّعت في حجم إنفاقها العسكري عبر اقتناء أسلحة متطورة.
وفي هذا الصدد، أكدت تقارير إخبارية أن الجزائر تتجه لتحديث منظومتها العسكرية من خلال اقتناء أحدث الأسلحة والمعدات في ظل الحرب التي تشنها على الإرهاب. وأعلنت الجزائر في وقت سابق، نيتها اقتناء الجيل الجديد من الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف "فيربا"، التي تعتد روسيا بصناعتها. وتعد صواريخ فيربا من أكثر المنظومات الصاروخية تطوّرا في العالم ويمكن لهذه الصواريخ أن تسقط أي شيء يطير بسرعة تصل إلى 500 متر في الثانية. وسبق أن كشفت دراسة نشرها المركز الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم، أن الجزائر تعتبر أول مستورد للسلاح في القارة الأفريقية، خلال الفترة بين سنوات 2010 و2014. وذكرت الدراسة أن الاضطرابات التي شهدتها منطقة الساحل وتداعيات الفوضى في البلدان العربية دفعت الحكومة الجزائرية لاتخاذ تدابير مستعجلة لتحديث تجهيزات الأسلحة التي يعتمد عليها الجيش.
وتذهب الدراسة إلى أن نفقات الجزائر في المجال العسكري سترتفع في غضون السنوات الأربع القادمة لتبلغ نسبة نمو تقدر بـ6 بالمئة سنة 2017. ويرجع المعهد هذا الارتفاع في النفقات العسكرية إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها دول المنطقة بسبب الفوضى المستشرية في ليبيا ومالي، وما نجم عنها من بروز لمجموعات إرهابية جديدة مزودة بأسلحة ثقيلة تهدد أمن دول الجوار. وعملت الجزائر خلال السنوات العشر الأخيرة، على تحديث سلاحها الجوي من خلال اقتناء طائرات إفـ16 وطائرات ميغ 29، وشراء سفن حربية متطورة، ما جعل ميزانية الجيش تتفوق وبفوارق كبيرة، على باقي الميزانيات المُخصصة لقطاعات أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق