ليبيا المستقبل: أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن "بالغ قلقها واستيائها وإدانتها إزاء تفاقم مؤشرات الاستهداف للمدنيين بحوادث القصف". وأشارت اللجنة، في بيان صادر عنها، إلى القصف الذي تعرضت له أحياء بمناطق الأفران والجردينة والسوق بمدينة العجيلات، وكذلك أحياء بمدينة صبراتة. كما أعربت اللجنة عن "إدانتها واستنكارها لسلسلة التفجيرات الانتحارية التي شهدتها مدينة درنة مساء يوم الجمعة من قبل تنظيم داعش الإرهابي والتي أسفرت عن مقتل سبعة مدنيين". وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، جميع الأطراف بـ"مسؤوليتها الأخلاقية والجنائية بموجب القانون الوطني والدولي. وأن المسئولين عن هذه الانتهاكات قد يخضعون أيضاً لعقوبات".
بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رقم (58) لسنة 2015م
بشان تصاعد مؤشرات استهذاف المدنيين بالقصف العشوائي
والتفجيرات الانتحارية بمدن العجيلات وصبراته ودرنة
تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن بالغ قلقها واستيائها وادانتها ازاء تفاقم مؤشرات الاستهداف للمدنيين بحوادث القصف العشوائي المتبادل بين أطراف النزاع المسلح مساء يوم أمس الاتنين الموافق من 6 يوليو الجاري، للأحياء المدنية بمناطق الأفران والجردينه والسوق بمدينة العجيلات وكدلك استهداف أحياء مدنية بمدينة صبراتة حيث أدى القصف العشوائي المتبادل بوفاة الطفل / ﺑﻬﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﻮﺭﻱ ﺍﻟﻔﻘﻲ متأثراً بإصابته ﺟﺮﺍﺀ ﺳﻘﻮﻁ ﺻﺎﺭﻭﺧﻴﻦ على منزلهم في منطقة الأفران بمدينة العجيلات.
كما تعرب اللجنة عن إدانتها واستنكارها الشديده لسلسلة التفجيرات الانتحارية التي شهدتها مدينة درنه مساء يوم الجمعة الموافق من 6 من شهر يوليو الجاري من قبل تنظيم داعش الارهابي والتي أسفرت عن مقتل سبعة مدنيين وهم - حسام النويصري - حسام الشامي - طلال القاضي - عبدالله حماد - احنيش القابسي من بينهم الطفل / سالم بلقاسم الحاسي البالغ من العمر 5 سنوات أحد قتلى التفجير الانتحاري وإصابة عشرة أشخاص من بينهم نساء واطفال.
إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تحذر من استمرار العنف بجميع أشكاله، بما في ذلك اللستهذاف للمدنيين بالقصف العشوائي للأحياء المدنية وتعريض حياة المدنيين للخطر ووقف حالات الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب للمدنيين بكافة أنحاء البلاد، وما يرافق الإقتتال من انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الاطراف. وتدعو اللجنة كافة الأطراف إلى وقف كافة اشكال للاستهذاف للمدنيين، واحترام القانون الدولي، بما في ذلك من خلال ضمان حماية المدنيين والأسرى. إذ لا يمكن للعنف أن يكون هو الحل، فالحوار السياسي هو السبيل الوحيد لمعالجة الخلافات.
وتذكّر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، جميع الأطراف بمسؤوليتها الأخلاقية والجنائية بموجب القانون الوطني والدولي. وأن المسؤولين عن هذه الإنتهاكات قد يخضعون أيضاً لعقوبات بموجب قرار مجلس الأمن 2174 لسنة 2014 ولقرار 1970 1973 لسنة 2011 م.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا
صدر بالبيضاء - ليبيا - الثلاثاء الموافق من 7 يوليو 2015م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق