وكالات: أمهلت إيران والقوى العالمية الست نفسها أسبوعا آخر للتوصل إلى اتفاق نووي نهائي ليمدوا مهلة كانت من المقرر أن تنقضي أمس الثلاثاء فيما قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه لن يكون هناك اتفاق إذا لم تقطع كل الطرق للوصول إلى سلاح نووي. وفي الوقت الذي وصلت فيه المحادثات إلى مراحلها الأخيرة تحدث الرئيس الإيراني حسن روحاني أيضا قائلا إن بلاده ستستأنف العمل النووي المعلق إذا تراجع الغرب عن وعوده. وتعمل إيران والقوى الست على إبرام اتفاق تقلص طهران بموجبه كل الأنشطة النووية الحساسة لمدة عقد على الأقل مقابل رفع العقوبات الاقتصادية في تحرك ربما يكون الانفراجة الأكبر خلال عقود في حالة العداء بين واشنطن وطهران. وقال أوباما خلال مؤتمر صحفي في واشنطن "في نهاية المطاف الأمر سيرجع للإيرانيين" للالتزام بالمتطلبات التي حددها المجتمع الدولي. ومن المرجح أن ينظر لتصريحات أوباما على أنها رد على الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الذي بدا الأسبوع الماضي وكأنه يضع عقبة أمام المحادثات باستبعاد تجميد الأنشطة النووية الحساسة لفترة طويلة أو فتح المنشآت العسكرية أمام المفتشين. وقال روحاني وهو شخص عملي انتخب قبل عامين بعد وعود بتقليص عزلة إيران الدولية الثلاثاء إن بلاده ستستأنف النشاط النووي ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية عنه قوله في طهران "إذا توصلنا إلى اتفاق فينبغي أن يلتزم به الجانبان". وتابع قوله "إذا انتهك الطرف الآخر الاتفاق فسنعود للمسار القديم وبأقوى مما يتخيلون". وروحاني من أشد مؤيدي المفاوضات لكنه لا يتمتع بالسلطة ذاتها التي يتمتع بها خامنئي.
*الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن إيران تمتثل
وفي مؤشر إيجابي بالنسبة للمحادثات قال دبلوماسيون غربيون إن من المتوقع أن تذكر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها الشهر المقبل أن إيران خفضت مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى المستوى المطلوب بموجب اتفاق نووي تمهيدي مع القوى العالمية الست. ووفقا لأحدث تقرير للوكالة الدولية بخصوص إيران والذي صدر في مايو ايار كانت طهران تملك حوالي 8714.7 كيلوجرام من اليورانيوم المنخفض التخصيب. لكن دبلوماسيون قالوا إن طهران خفضت المخزون. وبموجب الاتفاق النووي المؤقت الذي أبرم في نوفمبر تشرين الثاني 2013 وجدد في العام التالي يجب على إيران كل ستة أشهر أن تخفض مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب – الذي يخصب إلى درجة نقاء تصل إلى خمسة بالمئة- إلى 7650 كيلوجراما كحد أقصى. وكانت طهران ملزمة بعدم تجاوز هذا المستوى بحلول 30 من يونيو حزيران. وكان أمس الثلاثاء هو المهلة النهائية الرسمية للتوصل لاتفاق طويل الأجل استنادا للاتفاق المبدأي. لكن في ظل الاقتراب من خط النهاية وإيجابية الأجواء فإن التمديد لمدة أسبوع لم يكن مفاجئا. وسيساعد نجاح المفاوضات على تخفيف عقود من العداء بين إيران والولايات المتحدة لكن كثيرا من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة ومنهم إسرائيل والسعودية تساورهم الشكوك وكذلك بعض المتشددين في واشنطن وطهران.
وقالت ماري هارف كبيرة مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية للاتصالات الاستراتيجية "قررت مجموعة الخمس زائد واحد وإيران تمديد الإجراءات التي تتضمنها خطة العمل المشترك حتى السابع من يوليو لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات للتوصل إلى حل طويل الأجل… بشأن القضية النووية الإيرانية". ومجموعة الخمس زائد واحد هي القوى العالمية الست التي تتفاوض مع إيران وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا. ولعبت واشنطن – القوة الأكثر اختلافا مع طهران – دورا محوريا. وأبرم الاتفاق المبدئي بناء على محادثات كانت سرية بين البلدين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية منذ اقتحم ثوار إيرانيون السفارة الأمريكية في طهران عام 1979. وتشتبه الدول الغربية في أن إيران تسعى لتطوير القدرة على إنتاج سلاح نووي. وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي. وبموجب الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في نوفمبر تشرين الثاني 2013 والمعروف بخطة العمل المشتركة وافقت إيران على اتخاذ بعض الخطوات للحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف محدود للعقوبات الاقتصادية. وقرر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي يتنقل بعكازين بعدما كسرت ساقه البقاء في فيينا انتظارا لعودة نظيره الإيراني محمد جواد ظريف من مشاورات مع القيادة في طهران ووصول وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين. ووصل ظريف صباح الثلاثاء بصحبة رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي الذي ما زال يتعافى من جراحة كبيرة أجريت له في مايو أيار ودخل الاثنان فورا في مناقشات خاصة استمرت قرابة ساعتين مع كيري. وقال ظريف للصحفيين "أنا هنا للتوصل إلى اتفاق نهائي وأعتقد أنه يمكننا ذلك." ومن المقرر أن يلتقي ظريف بنظيريه في ألمانيا وروسيا في وقت لاحق.
عمل خلال الليل
وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن هناك قضايا صعبة ينبغي حلها لكنه حدد المنافع التي ستعود على إيران إذا تم التوصل لاتفاق طويل الأجل في فيينا. ونسب إليه القول "عرضنا تعليق كل العقوبات الاقتصادية والمالية في المرحلة الأولى. ويقدر خبراء أن رفع العقوبات سيؤدي لنمو اقتصادي بواقع ما بين خمسة وسبعة في المئة." وقالت وسائل إعلام إيرانية إن هذه أول مقابلة يجريها الإعلام الإيراني الرسمي مع وزير حكومي ألماني منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وتعمل القوى منذ أكثر من أسبوع مع إيران في محاولة لكسر الجمود في المحادثات التي تشعر القوى العالمية أنها اقتربت من النجاح أكثر من أي وقت مضى. وقال دبلوماسيون إن المهلة الحقيقية تنتهي في التاسع من يوليو تموز وليس 30 من يونيو حزيران لأن هذا هو آخر ميعاد يمكن تقديم الاتفاق فيه للكونجرس الأمريكي لأن فترة المراجعة الإلزامية قبل أن يبدأ أوباما في تعليق العقوبات ستقتصر على 30 يوما. فبعد ذلك ستمتد المراجعة إلى 60 يوما وهو ما يزيد المخاوف من انهيار الاتفاق. وتدور الخلافات الرئيسية حول وتيرة وتوقيت تخفيف العقوبات على إيران وطبيعة آليات المراقبة لضمان التزامها بالاتفاق.
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية للصحفيين أمس "هناك قضايا صعبة حقيقية يتعين حلها حتى نتوصل للاتفاق الشامل وما زلنا لا نعرف بعد إن كنا سنحقق ذلك." ومن النقاط الشائكة الكبيرة مطالب الغرب بأن يدخل مفتشو الأمم المتحدة المواقع العسكرية الإيرانية ويتواصلوا مع العلماء النوويين. ويقول دبلوماسيون غربيون إنهم اقتربوا من التوصل لحل لكن المسؤولين الإيرانيين يصرون على أن دخول المواقع العسكرية خط أحمر وضعه الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. وذكر المسؤول الأمريكي أن القوى الست توصلت إلى نظام لضمان السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول لكن لم ترد إشارة على موافقة الإيرانيين على ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق