وكالات: أرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجلسة الـ26 لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية التي كانت مقررة الأربعاء إلى 12 أغسطس المقبل. وقال مصدر رسمي لبناني إن بري أرجأ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية بسبب عدم اكتمال النصاب . وبذلك تكون الجلسة المقبلة في 12 أغسطس المقبل هي الجلسة السابعة والعشرين لانتخاب الرئيس بعد أن عجز النواب عن إنجاز المهمّة خلال ستة وعشرون جلسة سابقة ، لم يؤمّن النصاب في خمسة وعشرين منها. يذكر أن النصاب القانوني لانتخاب رئيس للجمهورية هو حضور 86 نائبا جلسة الانتخاب، من أصل 128 نائبا، وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي الأصوات، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح الى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب. وأقد علن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل الجلسة التي حضرها 48 نائبا، من أصل 86 يشكلون النصاب القانوني لجلسة الانتخاب. يذكر أن النواب اللبنانيين يحاولون انتخاب رئيس جديد للبلاد، منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، في 25 مايو 2014، إلا أن محاولاتهم لم تنجح حتى اليوم، في ظل غياب التوافق السياسي.
ولا يزال سمير جعجع (62 عاماً)، رئيس حزب القوات اللبنانية، والنائب هنري حلو، مرشح الوسط الذي يدعمه النائب والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، المرشحين الرسميين البارزين في السباق الرئاسي، فيما المرشح القوي الآخر غير المعلن رسمياً، فهو رئيس "التيار الوطني الحر" ميشال عون (حليف حزب الله)، الذي كان قائدًا للجيش اللبناني من 23 يونيو 1984 وحتى 27 نوفمبر 1989، ورئيسا للحكومة العسكرية الانتقالية، التي تشكلت عام 1988، إثر الفراغ الرئاسي الذي شهده لبنان بعد انتهاء ولاية الرئيس آنذاك، أمين الجميّل. ويتيح الدستور لمجلس النواب، انتخاب أي مسيحي ماروني لم يعلن عن ترشحه. وتنقسم القوى الأساسية في البرلمان بين حلفي "14 آذار"، المناصر للثورة السورية، و"8 آذار" الداعم للنظام السوري، بالإضافة إلى الوسطيين وعلى رأسهم جنبلاط، ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي. وتُحمّل قوى "14 آذار" مسؤولية الفراغ الرئاسي الذي يشهده لبنان منذ 25 مايو لكل من حزب الله وحليفه عون، بسبب تعطيلهما المتكرر لنصاب انتخاب الرئيس داخل مجلس النواب. يذكر أن المسيحي الأرثوذكسي شارل دباس، كان أول من تولى رئاسة الجمهورية اللبنانية عام 1926، وذلك بعد إقرار دستور البلاد في عهد الانتداب الفرنسي، وفي عام 1943 اتفق مسلمو لبنان ومسيحيوه بموجب الميثاق الوطني، وهو اتفاق غير مكتوب، على توزيع السلطات، على أن يتولى الرئاسة مسيحي ماروني لولاية تمتد 6 سنوات غير قابلة للتجديد، مقابل أن يكون رئيس الوزراء مسلماً سنياً، ورئيس البرلمان مسلماً شيعياً، وما يزال هذا العرف الدستوري سارياً حتى الآن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق