ليبيا_ليبيا عالقة في صراع مهربي البشر والمجتمع الدولي

الشرق الأوسط: بينما تتواصل الجهود الدولية والإقليمية على مستويين، سواء لحل الأزمة الداخلية في ليبيا أو مشكلة الهجرة غير الشرعية، ألقت السلطات الليبية القبض على 29 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة قرب القره بولي شرق العاصمة طرابلس. وقال مصدر أمني أمس الأربعاء إن غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الوسطى أوقفت 29 مهاجرا غير شرعي قرب القره بولي شرق طرابلس. وأضاف أن المهاجرين من جنسيات مختلفة، وقبض عليهم مختبئين في إحدى المزارع القريبة من المنطقة يستعدون للإبحار إلى أوروبا، لافتا إلى أنه جرى نقل المهاجرين إلى بوابة الشرطة العسكرية غرب مدينة الخمس للتحقيق معهم، ومن ثم إحالتهم إلى مكتب الهجرة غير الشرعية بمصراتة وترحيلهم. وكان سفير ليبيا في الأمم المتحدة، إبراهيم دباشي، قد صرح الثلاثاء أن حكومة بلاده ترفض الموافقة على مسودة قرار في الأمم المتحدة، يوافق على الخطة العسكرية الأوروبية لوقف تدفق المهاجرين عبر مياه المتوسط. وقال السفير الليبي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، بأنه طالما أن الحكومات الأوروبية تناقش الخطة مع الميليشيات الليبية التي تسيطر على الأراضي الساحلية، لن تمنح الحكومة الضوء الأخضر لإصدار قرار من الأمم المتحدة. وأضاف: «موقف ليبيا واضح: طالما أن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى لا يتعاملون مع الحكومة الشرعية بوصفها الممثل الوحيد للشعب الليبي، لن يحصلوا على أي موافقة منا».
وطلبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريبي الشهر الماضي من مجلس الأمن الدولي دعم الخطة الأوروبية بمواجهة أزمة المهاجرين باستخدام القوة العسكرية ضد المهربين. وتعمل عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ليتوانيا، وإسبانيا مع إيطاليا على إعداد مسودة قرار دولي يجيز للقوات البحرية الجديدة التابعة للاتحاد الأوروبي استخدام القوة في المياه الليبية. إلا أن القرار يتطلب موافقة الحكومة الليبية المعترف بها دوليا على القيام بتلك العمليات العسكرية التي يمكن أن تجري كذلك على أراضيها الساحلية. واضطرت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا للخروج من طرابلس وإقامة مقرها في مدينة طبرق، إلا أن الأمم المتحدة تتوسط منذ أشهر لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة. وأرسلت حكومة طبرق مبعوثا إلى بروكسل الأسبوع الماضي، كما زار وزير الخارجية محمد الدايري مقر الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لإجراء مزيد من المحادثات حول الخطة الأوروبية.
ورغم الاجتماعات فإن دباشي أكد أن الحكومة الليبية لن توافق على القرار. وقال: «أعتقد أن القرار لن يصدر مطلقا». وأقر دباشي بأن القوة البحرية الجديدة التابعة للاتحاد الأوروبي يمكنها أن تتصرف في مياه المتوسط من دون الحصول على موافقة من مجلس الأمن الدولي، إلا أنه أضاف أن ذلك «سيكون له عواقب». وأضاف: «لا أعتقد أنهم سيذهبون بعيدا من دون الحصول على قرار من مجلس الأمن». وتابع: «هذا الأمر يتعلق بمياهنا الإقليمية وأراضينا». وأصبحت ليبيا التي تعاني من أعمال العنف منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 مسرحا لمهربي البشر الذين ينقلون اللاجئين في قوارب متهالكة عبر المتوسط إلى أوروبا.