وكالات: ناشدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التي تشعر بالإحباط مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاثنين اتخاذ إجراء لضمان العدالة "لضحايا الجرائم الوحشية الذين يعانون منذ فترة طويلة" في ظل العنف المتفاقم في إقليم دارفور بالسودان. وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا "طالت فترة عدم الإصغاء لصرخات ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي والتعذيب والتهجير الجماعي والأشكال الأخرى للمعاناة غير الإنسانية التي لا يزال أبناء دارفور يعانون منها." وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إن المعاناة في دارفور في أسوأ مستوياتها منذ عشر سنوات. وقالت بنسودا "لا يزال المدنيون الأبرياء يتحملون وطأة انعدام الأمن وعدم الاستقرار خصوصا نتيجة لحملة حكومية متواصلة تستهدفهم على ما يبدو." وأضافت "الناس الذين يشتبه بأنهم يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية عن هذه الفظائع هم أنفسهم الذين صدرت ضدهم مذكرات اعتقال." وكانت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها أصدرت في مارس عام 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير المتهم بارتكاب جرائم من بينها ما يشتبه بأنه جرائم إبادة في الإقليم. لكن البشير الذي يرفض سلطة المحكمة سافر في أنحاء افريقيا ولم يتم اعتقاله.
وقالت بنسودا إن المحكمة قدمت عشر إحالات إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم الامتثال من بينها السودان وتشاد وكينيا وجيبوتي ومالاوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية لكن المجلس المؤلف من 15 عضوا لم يستجب لأي من هذه الإحالات. ووجهت المحكمة اتهامات لكل من وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين ووزير الداخلية السابق أحمد هارون وعلي كوشيب زعيم ميليشيا الجنجويد لكنهم مازالوا طلقاء. ويعد من غير المرجح أن يتخذ مجلس الأمن إجراء لأن الصين وهي إحدى الدول الخمس دائمة العضوية التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) تقدم حماية للخرطوم. وامتنعت الصين عن التصويت في مجلس الأمن في عام 2005 الذي فوض المحكم الجنائية الدولية بالتحقيق في دارفور وقالت إن لديها "تحفظات جدية" على الاتهامات الموجهة للبشير. وقال السفير حسن حامد حسن نائب مندوب السودان في الأمم المتحدة "المحكمة الجنائية الدولية أصبحت مجرد أداة لاستهداف الزعماء الأفارقة دون غيرهم."
وقد دعت فاتو بنسودا مجلس الأمن إلى ضمان امتثال السودان لأمر قضائي باعتقال البشير. ففي عام 2009، اتهم قضاة المحكمة الجنائية الدولية البشير وعبدالرحيم محمد حسين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت في دارفور وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحقهما. وقتل أكثر من 300 ألف شخص وشرد نحو 2 مليون شخص منذ عام 2003 في صراع حدثت فيه مواجهات بين جماعات متمردة غير عربية من جانب والحكومة التي يهيمن عليها عرب وميليشيات متحالفة معها من جانب اخر، وفقا للأمم المتحدة. وقال المدعية العامة الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا لمجلس الأمن إن الدائرة التمهيدية للمحكمة وجدت في مارس ويونيو ان السودان قد فشل في اعتقال وتسليم البشير وحسين للمحكمة الجنائية الدولية. وأضافت بنسودا "لا بد من التأكيد على أن هذا المجلس أيضا لديه دور حيوي ليلعبه ويجب أن يقوم بدوره". وأوضحت أن توقيف البشير ومسؤولين حكوميين آخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب و"تقديمهم للعدالة هو السبيل الوحيد لوقف هذه الجرائم". وتأتي دعوة بنسودا للمجلس لاتخاذ إجراء بعد أسبوعين فقط من تمكن البشير من تجنب الاعتقال، فعقب مشاركته في قمة في جنوب أفريقيا، غادر البشير جوهانسبرغ على متن طائرة خاصة على الرغم من صدور أمر من محكمة وطنية عليا يمنعه من مغادرة البلاد بسبب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق