وأضاف الدايري، أن التنظيم الذي وقع في براثنه العديد من المهجرين غير الشرعيين، يرتكب أعمال وحشية بربرية بقطع الرؤس، فضلا عن تضخم معدل الجريمة والمخدرات وتجنيد الأطفال، وانتشار الأسلحة بكافة أنواعها، والتهريب، وتعطيل كامل للمؤسسات الأمنية والضبطية. وتابع الدايري: كل هذه الجرائم تتطلب التعجيل باتجاه اتخاذ خطوات حاسمة تُساعد بلادنا في استعادة أمنها واستقرارها. ومضي الدايري قائلا: «الدعم الدولي جد مهم للتغلب على ما تتعرض له ليبيا حالياً من وضع أمني أخذ في التدهور، لن يؤثر على ليبيا فحسب بل على المنطقة ودول الجوار، ويسهم في مزيد من التشظى وعدم الإستقرار، ويزيد من عدد اللاجئين الذين يقعون فريسة للشبكات الإجرامية، التي استغلت خلفية الإنقسام السياسي في ليبيا، وبادرت إلى تسهيل عبور وتهريب الهاجرين بالآلاف عبر المتوسط. وقال الدايري، «الدعم الذي نتطلع إليه وبشكل مباشر هو الرفع النهائي للعقوبات المفروضة على تسليح الجيش الليبي، ودعم مطالب الحكومة الليبية من خلال المؤسسات الدولية، فليبيا تحارب الإرهاب بالنيابة عن العالم، ولن يكون أحداً بمنأ عن تهديدات إخطبوط الجماعات الإرهابية».
وأكد الدايري، على أهمية قيام كافة الأطراف الأجنبية بالالتزام بوقف تزويد الأطراف غير الشرعية في ليبيا بالسلاح، ومنع استيراده إلا بطلب من الحكومة الليبية الشرعية المؤقتة واعتماد إجراءات عقابية ضد الأفراد والمجموعات المسلحة التي تعمل على تقويض العملية السياسية في ليبيا تنفيداً لقرار مجلس الأمن 2174 الدولي لسنة 2015. وتطرق الدايري، إلي تطلعه إلى نتائج الحوار السياسي بين كافة الفرقاء تحت رعاية الأمم المتحدة، في التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية يلتف حولها الجميع في ليبيا، «وبها تلتئم الجراح وتنتهي التجاذبات والإنقسامات السياسية بين الفرقاء، ومن خلالها تتجاوز ليبيا هذه المرحلة الصعبة، وهنا نُثني على دور الأمم المتحدة وجهود مبعوثها الخاص السيد برناندينو ليون».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق