ليبيا_المؤتمر يتقبل مسودة ليون الرابعة كأساس للحل السياسي بليبيا

العربي الجديد: اعتبر المؤتمر الوطني العام"المنتهية ولايتة" في طرابلس أن المسودة الأممية الرابعة للاتفاق السياسي "تصلح لأن تكون أساساً للحل السياسي الذي يؤدي إلى الاستقرار" في ليبيا، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول. وجاء ذلك في بيان أصدره المؤتمر إثر انتهاء اجتماع ضم لجنته السياسية ووفده المشارك في الحوار الليبي بمدينة الصخيرات المغربية، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، جرت خلاله مناقشة المسودة الرابعة. واشترط المؤتمر في البيان وضع حكم المحكمة العليا القاضي بحلّ مجلس النواب موضع الاعتبار في المسودة، كشرط لصلاحيتها للاتفاق السياسي. وذكر البيان أن المسودة "تشكل تطوراً ملحوظاً وجدياً لحل الأزمة السياسية"، مشدداً على أهمية تشكيل حكومة وفاق، بشكل سريع، لمكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وإنقاذ البلاد من أزمتها. ودعا البيان "الجميع" إلى دعم الجهود الدولية الحثيثة للوصول إلى استقرار الدولة، والقيام بواجبها تجاه المجتمع الدولي والمحلي. ويعتبر البيان أول رد فعل رسمي للمؤتمر منذ تسلمه نص المسودة الأممية الرابعة في لقاء الصخيرات الأخير بالمغرب، الأسبوع الماضي. اشترط المؤتمر في البيان وضع حكم المحكمة العليا القاضي بحلّ مجلس النواب موضع الاعتبار في المسودة، كشرط لصلاحيتها للاتفاق السياسي

وكان برناردينو ليون المبعوث الأممي إلى ليبيا قد أعلن، في الثامن من يونيو/ حزيران الماضي، تقديم مسودة جديدة (الرابعة) لحل الأزمة الليبية لمناقشتها خلال جولة الصخيرات، مشيراً إلى أن المسودة "تتضمن رؤية للهيكل المؤسساتي المقبل والترتيبات الأمنية". وتضمّنت المسودة الجديدة، وفقاً لوكالة الأناضول، ثلاث نقاط؛ الأولى: حكومة وحدة وطنية توافقية، والثانية: اعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، والثالثة: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومجلس أعلى للإدارة المحلية، وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور، ومجلس الدفاع والأمن. وفي ما يتعلق بالنقطة الأولى، نصّ المقترح الأممي على "تشكل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص وتكلف بممارسته مهام السلطة التنفيذية، والتي تتكون من مجلس للوزراء يترأسه رئيس مجلس الوزراء، وعضوان نائبان لرئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ويكون مقرّها بالعاصمة طرابلس، ومدة ولايتها لعام واحد". أما الثانية، فنص المقترح على أن السلطة التشريعية للدولة خلال المرحلة الانتقالية، والتي لم يتم تبيان مدتها، تضم مجلس النواب المنتخب في يونيو/حزيران 2014 (برلمان طبرق). أما الثالثة، فقد جاء فيها أن المجلس الأعلى للدولة هو أعلى جهاز استشاري للدولة ويقوم بعمله باستقلالية ويتولى إبداء الرأي الملزم بأغلبية في مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعتزم الحكومة إحالتها على مجلس النواب ويتشكل هذا المجلس من 120 عضواً. وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام" المنتهية ولايتة"، ومقرها طرابلس.