قضية الشورابي والقطاري... تطورات وتعطيلات!

وكالات: وجد الوفد التونسي الذي يقوده حاكم التحقيق إلى ليبيا تعطيلات من اجل الجلوس إلى المتهمين الذي ارتكبوا جريمة الاعدام في حق 7 اعلاميين من بينهم الصحفيان التونسيان سفيان الشورابي ونذير القطاري حسب الاعترافات التي أدلوا بها للسلطات الليبية. ولم يجلس قاضي التحقيق، الذي وصل إلى ليبيا عشية الأحد الفارط، إلى غاية يوم امس، حسبما توصلت إليه صحيفة الصريح الصادرة عن طريق "مصدر حكومي بارز"، إلى المتهمين لمساءلتهم والتحقيق معهم. وأكد ذات المصدر ان تواجد وزير العدل الليبي صحبة المكلفة بحقوق الانسان في ذات الوزارة سحر بانون منذ نهاية الاسبوع الفارط في مصر هو الذي عطل الاجراءات من أجل تمكين حاكم التحقيق من الوصول إلى المتهمين والجلوس إليهم.

وفي هذا الإطار، أفاد الناطق الرسمي لوزارة العدل الليبية أحمد الجمهور، في اتصال هاتفي مع صحيفة الصريح، بأن المساءلة والتحقيق مع المتهمين لم تحصل بعدُ بالفعل، مستدركا بالقول: "كننا نسعى إلى تسهيل مهمة الوفد التونسي وحاكم التحقيق.. وقد اجتمع في الأيام الفارطة مع عديد المسؤولين في ليبيا إلى جانب اننا اجتمعنا امس إلى مسؤولين آخرين ليبيين لمعرفة كل ملابسات القضية في انتظار انطلاق استجواب المتهمين". وأضاف: "لقد اطلع حاكم التحقيق على كل تفاصيل الملف، كما أنه قام بالترتيبات اللازمة من أجل الجلوس إلى المتهمين.. وكما تعلمون فإن الالتقاء بالمتهمين يتطلب ترتيبات لأن المكان الذي يوجدون فيه هو مكان حصين ويجب أن تتخذ اجراءات وترتيبات كبرى.. وعموما هو موضوع إجرائي فحسب".

وعن موعد لقاء حاكم التحقيق التونسي بالمتهمين، توقع الجمهور أن يتم الامر اليوم، اما عما إذا كان من الممكن تسليم المتهمين والجناة إلى السلطات التونسية في صورة ثبوت ارتكابهم للجريمة في حق الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، فاستبعد الناطق الرسمي باسم وزارة العدل الليبية ذلك، مشيرا إلى القضية تخص مصر وليبيا وتونس باعتبار أن القتلى فيها من الجنسيات الثلاث وهو ما يستدعي أن يحاكم الجناة في ليبيا إذ حصلت الجريمة على أراضيها، وفق تقديره.