الحزب التشاركى القومى: تخبط المسار الديموقراطى في بلادنا
أن ما تشهده بلادنا من مشاحنات مابين الحكومة ومجلس النواب يعكس
العجز الواضح في كوادر النظام الديموقراطى في بلادنا والآمر جله يتمحور حول
عدم فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية أعمدة اى نظام
ديموقراطى وللاسف لازال في بلادنا الا سلطة واحدة وهى مجلس النواب.. اما
السلطتان الآثنان: التنفيذية والقضائية غائبتان عن المشهد السياسي في
ادارة الحكم في بلادنا.. فالحكومة للاسف تعمل على ارشاء اعضاء مجلس النواب
حتى تظل متشبثة في الحكم في دفع المحاصة في اختيار الوزراء دون الكفاية
السياسية في ادارة الحكم و الحكومة غير قادرة على اصدار اى تشريع قانونى
يؤهلها لتسير اعمالها.. اما السلطة التنفيذية المتمثلة في النائب العام او
المدعى العام فلاسلطان لها لآنها ولدت من رحم السلطة التشريعية وغير قادرة
على التحرك ومن ثمة وجب العمل على اولا ترقية النظام الحزبى في بلادنا
واصدار تشريعات التى تنظم السلطتين التنفيذية والقضائية لتكونا قادرتين
على مواجهة الأحداث والمسار الديموقراطي والوصول ببلادنا نحو الكفاية السياسية).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق