وكالات: أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، استمرار الدعم الحكومي للسلع الأساسية في البلاد، بعد انتقادات وجهت لها عقب تردد أنباء تفيد عزمها رفع الدعم نتيجة العجز المتوقع في الموازنة العامة. وقالت الحكومة برئاسة عبد الله الثني، في قرار أصدرته اليوم الاثنين، إنها "أذنت لوزارة الاقتصاد والصناعة بالاستمرار في إتباع سياسة الدعم السلعي، وتولي صندوق موازنة الأسعار (حكومي) اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الرئيسية، مثل الدقيق، والأرز، والسكر، والزيت، ومعجون الطماطم (الصلصة) وفق النظم السارية". ولاقت الحكومة الليبية المؤقتة، في الفترة الماضية انتقادات من قبل المواطنين، بعد تردد أنباء تفيد بعزمها رفع الدعم السلعي علي المواد الأساسية بسبب عجز في الموازنة العامة الناتج عن انخفاض إيرادات الدولة، وبالتالي من شأن هذا القرار أن يخفف من حدة الانتقادات خصوصا وأن مهمة تنفيذه أسندت لصندوق موازنة الأسعار، هو صندوق حكومي، تأسس من أجل تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، وتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع المواطنين.
وتواجه ليبيا عجزا متوقعا في الموازنة العامة للعام الجاري 2015 يصل إلي 68% من الناتج الإجمالي المحلى، بقيمة 30 مليار دينار (21.7 مليار دولار)، وفق تقرير صادر عن مصرف ليبيا المركزي التابع للحكومة المؤقتة في شرق البلاد، في أبريل الماضي والذى نقلته صحف محلية. وبحسب تقرير المصرف المركزي الليبي، فإن أسباب ذلك العجز هو تقلص إنتاج النفط الليبي خلال عام 2013 بسبب الصراعات السياسية والمسلحة في البلاد بالإضافة إلى انهيار أسعار النفط خلال عام 2014 وهو ما انعكس سلبًا على إيرادات ليبيا مما أثر بشكل مباشر على احتياطي النقد الأجنبي، حيث استُنزِف منه 3 مليارات خلال عام 2013 و22 مليار خلال عام 2014.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق