ملف الهجرة يفتح شرخا جديدا بين بروكسل وبريطانيا

العرب: عرض رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الأربعاء خطة عمل للهجرة واللجوء وووجهت على الفور برفض بريطانيا التي ترفض أي خطة تضامنية في التعامل مع المهاجرين واللاجئين. غير أن وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي قالت “ينبغي إعادة المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر المتوسط"، في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام البريطانية للوزيرة التي ثبتها في منصبها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بعد فوزه في الانتخابات التشريعية. وأضافت تيريزا "اختلف مع فيديريكا موغيريني في تأييدها عدم رد أي مهاجر أو لاجئ يتم اعتراضه بحرا". وتابعت "هذه المقاربة لا يمكن إلا أن تشجع مزيدا من الناس على المخاطرة بحياتهم". وسارعت المفوضية الأوروبية إلى رفض الانتقادات البريطانية لخطة عملها حول الهجرة واللجوء معتبرة أن عدم وضع خطة سيكون الأسوأ ودعت لندن إلى دراسة المشروع بتأنّ. وقال نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس ان "الأسوأ سيكون في عدم القيام بشيء، في الإبقاء على النظام الحالي" ردا على سؤال حول الخلاف على الخطة التي انتقدتها وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي قبل عرضها.
وقال وزير الخارجية الهولندي السابق "أكن احتراما كبيرا للمخابرات البريطانية ولكني لست واثقا من اطلاع تيريزا ماي على كل خططنا”. وأضاف “عدم القيام بأي شيء يعني مفاقمة وضع أشخاص في خطر وفقدان كل مصداقية أمام مواطنينا لا يمكننا قبول أن تغرق عائلات بأكملها في المتوسط". ويرجى من خطة العمل التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية منع المهاجرين من ركوب البحر وإنقاذ الذين سبق أن قاموا بذلك، وتنظيم استقبالهم عند الوصول إلى الاتحاد الأوروبي. وهي تفصل سلسة إجراءات مباشرة واستراتيجيات على مدى أطول على غرار إنشاء مركز استقبال في النيجر، على الطريق التي يسلكها المهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء. لكن بعض الأحكام مثل تحديد حصص (كوتا) لتوزيع المهاجرين على البلدان الأوروبية ومنح اللجوء القانوني تلقى الرفض، وليس من بريطانيا وحدها. فرئيس الوزراء المجري المحافظ فيكتور أوربان رفض بحدة تحديد الحصص معتبرا أنه ضرب من الجنون. وليس تدفق اللاجئين بحرا إلا جزءا من ظاهرة الهجرة، لكنه الأكثر مأساوية. وتبدأ أهم طرق الهجرة البحرية من ليبيا باتجاه جنوب إيطاليا، ويسلكها مهاجرون وافدون من القرن الأفريقي ودول غرب أفريقيا ولا سيما نيجيريا.
وتشدد خطة العمل المطروحة الأربعاء على ضرورة مكافحة المهربين وتدمير مراكبهم. لكن هذا الأمر يتطلب استخدام القوة، الأمر الذي سيبحثه وزراء الخارجية الاثنين المقبل. كما تنص على تعزيز وسائل المراقبة والإنقاذ في المتوسط لتجنب حوادث الغرق. وهذه المهمة من مسؤولية عمليتي ترايتون في إيطاليا وبوسايدون في اليونان اللتين سيتم تعزيزهما على مستوى الميزانيات والموارد. لكن القسم الثالث من الخطة هو الأكثر إثارة للجدل. فهو يرمي إلى إلزام الدول بالتضامن وتعديل القاعدة التي تلزم دولة الوصول الأولى بتولي مسؤولية طالب اللجوء. وسبق أن رفضت 24 حكومة من الأعضاء الـ28 المحاولة الأخيرة لتعديلها. ويسعى يونكر مجددا إلى تجاوز العقبات. فقد أكد في خطته أن "الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى نظام دائم يجيز توزيع طالبي اللجوء". في المقابل تشدد الخطة على تسريع ترحيل المهاجرين الذين ترفض طلباتهم للإقامة في الاتحاد الأوروبي.
وتمت معاينة أكثر من 360 ألف طلب لجوء في 2014، قبل منها النصف فحسب وتولت 6 دول الحيز الأكبر من مسؤوليتهم هي ألمانيا والسويد وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وهولندا. واقترحت المفوضية تحديد حصص من أجل توزيع أكثر إنصافا. وتطالب إيطاليا بهذا التضامن. وفيما أيدت فرنسا وألمانيا مبدأ الحصص من دون تحديد موقفهما من طابعه الإلزامي. وستطرح الخطة للنقاش في اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لكسمبورغ في 15 يونيو قبل رفعها إلى القادة الأوروبيين في قمة بروكسل في 30 يونيو. ويتوقع مراقبون أن الخطة سيتم نسفها، كما حصل لخطة العمل الأخيرة التي طرحتها المفوضية الأوروبية في ديسمبر 2013 بعد حادث غرق قرب جزيرة لامبيدوزا الإيطالية”.