وردا على إعلان الثني قال إسماعيل شكري المتحدث باسم القوات المتحالفة مع حكومة طرابلس المنافسة إن أي محاولة من الثني لبيع النفط متجاوزا البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط ستؤدي إلى عمل عسكري. وأضاف شكري أن بيع أي نفط بعيدا عن المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس سيعتبر "ساعة الصفر لقواتنا" كي تشن عملية عسكرية باستخدام كل الوسائل. وفي ديسمبر كانون الأول حاولت القوات الموالية لحكومة طرابلس استعادة المينائين الرئيسيين اللذين تبلغ طاقتهما التصديرية 600 ألف برميل يوميا. وأغلق القتال المينائين منذ ذلك الحين ولا تزال حالة القوة القاهرة سارية. وتسيطر قوات اتحادية متحالفة مع الثني على راس لانوف والسدر. لكن قبل عام حاولت نفس هذه القوات تصدير النفط بشكل مستقل مما فجر أزمة مع الحكومة ونفذت قوات امريكية خاصة غارة لوقف ناقلة جرى تحميلها بنفط ليبي.
وبعد نحو أربع سنوات من الإطاحة بالقذافي بمساعدة حلف شمال الأطلسي تعيش ليبيا حالة من الفوضى مع استمرار الصراع على عدة جبهات. وحتى الآن تمر مبيعات النفط وإيراداته عبر البنك المركزي الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. وتسعى المؤسسة للنأي بنفسها عن الصراع بين الحكومتين المتنافستين. وعينت حكومة الثني بالفعل رئيسا للمؤسسة تابعا لها يتمركز في الشرق. وقال الثني في بيان يوم الثلاثاء إن ما تفعله حكومته من تغيير لمسار عائدات النفط يهدف في الأساس إلى مساعدة الشعب الليبي وأضاف البيان أن المؤسسة الوطنية للنفط الموازية في طرابلس غير شرعية. ويقول محللون إن حكومة الثني قد تجد صعوبة في إقناع التجار بأنها مخولة قانونا بالتصرف في الخام الليبي في حين توجد آلاف العقود والوثائق والخرائط في مقر المؤسسة في طرابلس. وتنتج ليبيا حاليا حوالي 600 الف برميل من الخام يوميا وهو ما يقل عن نصف الانتاج قبل سقوط القذافي الذي كان يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا. وتسبب القتال في اغلاق العديد من مرافئ النفط والحقول الكبيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق