العرب: أعرب مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة عن قلقه الشديد حيال تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين والمهجرين داخل وخارج ليبيا بعد فبراير 2011. وأشار حمزة في تصريحات صحفية إلى تفاقم مؤشرات الأوضاع الإنسانية للنازحين والمهجرين الفارين من مناطق النزاع جراء أحداث العنف التي اندلعت أواخر عام 2014 بالعاصمة طرابلس ومناطق ورشفانة وككلة وبئر الغنم والرابطة بغرب البلاد، إضافة إلى مناطق براك الشاطئ وأوباري بجنوب البلاد وبنغازي بشرق البلاد، واصفاً أوضاع النازحين بـ" المأساوية والخطيرة". وكشف حمزة عن أن أعداد المهجرين داخلياً جراء أحداث العنف الأخيرة يقدر بحوالي 519 ألف نسمة، بينما بلغت نسبة المهجرين الكلية بعد أحداث فبراير 2011 مليون و256 ألفا. وأشار إلى أنها موزعة كالتالي: 70 بالمئة بنغازي و30 بالمئة ورشفانة، و12 بالمئة أوباري وبراك الشاطئ و10 بالمئة المشاشية و10 بالمئة جرمانة والطوارق بغدامس، و8 بالمئة تاورغاء و6 بالمئة ككلة و5 بالمئة النوفلية بن جواد و3 بالمئة القواليش. وحذّر من مغبّة وقوع كارثة إنسانية للنازحين واللاجئين داخلياً نتيجة لعدم التدخل العاجل وإهمال هيئات الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة للجانب الإنساني والإغاثي لهذه الفئات المتضررة بليبيا. ودعا الأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها الإنسانية حيال معاناة المدنيين والمهجرين الليبيين بالداخل والخارج وذلك بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.
ووصف قرار مجلس النواب الليبي بطبرق بشأن عودة المهجرين والنازحين داخلياً إلى مدنهم ومناطقهم بأنه "مشبوه وأعرج" لأنه لم يتضمن تعهدات واضحة بتقديم المسؤولين عن جرائم التهجير القسري للمدنيين والعبث بممتلكاتهم ومنازلهم التي هجّروا منها. واعتبر القرار تكريساً لثقافة الإفلات من العقاب لمن تورطوا في هذه الجرائم والانتهاكات والخروقات والتي تعد جرائم حرب واضحة ومتكاملة الأركان، قائلا إن "هذه الجرائم وفقا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني ومعاهدة جنيف بشأن حماية المدنيين في أوقات النزاعات والحروب المسلحة وملاحقة مرتكبيها يقع في إطار اختصاص محكمة الجنايات الدولية وفقا لتفويضات الأممية لها من خلال القرارات الأممية لها 2174 / 2014- 1970- 1973 ". يذكر أن أحدث تقرير صادر عن جمعية الهلال الأحمر الليبي في ابريل الجاري بيّن أن أكثر من نصف مليون شخص نزحوا إلى مناطق داخل البلاد جراء الاشتباكات المسلحة منذ منتصف مايو الماضي وحتى مطلع الشهر الجاري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق