ليبيا: من سيقود الحكومة المقبلة؟

إرم: استعصى على القادة السياسيين الليبيين في جلسات الحوار الموازي الذي انعقد بالجزائر الفصل في "هوية" رئيس حكومة الوفاق الوطني المقبلة، وكذلك الفترة الزمنية للمرحلة الانتقالية، رغم التفاؤل بالالتزام بالثوابت الوطنية لإنقاذ البلاد بعد التوقيع على "إعلان الجزائر". وشد التباين السياسي مواقف القادة الليبيين من الاطار الزمني للمرحلة الانتقالية، فبينما اقترحت الأمم المتحدة أن تكون سنتين، رأى القادة أن المدة يجب أن لا تتجاوز 6 أشهر تمهد لوضع دستور للبلاد والاستفتاء عليه مع تنصيب حكومة توافق تهيء الظروف لإجراء انتخابات حسب ما نقل مصدر مقرب من الحوار لـشبكة إرم. لكن العقبة الأكبر التي اعترضت الشخصيات الليبية التي غلب عليها الاسلاميون تمثلت في "شخص" رئيس الحكومة الانتقالية، المرجح ان يكون من التكنوقراط ، كما يسعى لذلك برناردينو ليون قبل انتهاء مهمته رسميا في ليبيا بنهاية شهر مارس. وتصدر بيان الجزائر، في ختام جولة الحوار، الاتفاق على رفض أي شكل من اشكال التدخل الاجنبي وهو الهاجس الجزائري الذي تحاول منعه عبر جهود دبلوماسية، الى جانب وضع جدول زمني لنزع الاسلحة في ليبيا والاتفاق على محاربة الارهاب بكل اشكاله. وأكد الفرقاء الليبيون على الالتزام بمبادئ ثوره 17 فبراير، إضافة الى الدعم الكامل للعملية السياسية المبنية على الحل السلمي، فيما التزموا بترتيبات أمنية تضمن وقفا دائما لإطلاق النار. وكان "التفاؤل" الدولي سيد الموقف، فقد اعتبر الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، عقب اختتام جولة الحوار أن "كل هذا يعتبر رسالة إيجابية للشعب الليبي الذي ينتظر الكثير من هذا الاجتماع وإشارة قوية للرأي العام العالمي مفادها أن ليبيا في حاجة إلى استقرار وفي حاجة إلى حل مشاكلها بدون تدخل خارجي".
اما المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون، فعبر عن ارتياحه لنجاح اجتماع الجزائر. وقال ليون في مؤتمر صحفي إنه "خلال هذا اللقاء اتفق الجميع على أن تسوية الأزمة الليبية تستدعي الحوار وليس التدخل العسكري". كل ذلك يأتي في ظل غموض بشأن جولة الحوار التي كانت مقررة بالمغرب بعد طلب مجلس النواب الليبي تأجيلها واتهامات وجهتها مليشيات فجر ليبيا للمبعوث الأممي. وفي الجانب المقابل يتساءل سياسيون عن هوية من يقررون باسم الليبيين وعلق طارق صقر الجروشي نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المنتخب المعترف به دوليا في تصريح لـ"ارم" ان "هذا الحوار لن ينجح. التيار الاسلامي يغلب عليه الإخوان، فهل يمثل المجتمعون في الجزائر ليبيا؟. وجمع لقاء الجزائر حوالي 20 شخصية ليبية وسط لافت للإسلاميين الذين يتخذون طرابلس مقرا لهم منهم زعيم حزب العدالة والبناء محمد صوان، والإسلامي والجهادي السابق عبد الحكيم بلحاج، رئيس حزب الوطن. وترددت انباء غير رسمية عن محاولات غربية لإشراك الاخوان في حكومة الوفاق وما عزز من الهواجس تقدم صوان وبلحاج الصفوف الامامية في حوار الجزائر وزياراتهم المتتالية لهذا البلد، الامر الذي نفته سفيرة الولايات المتحدة لدى ليبيا، ديبورا جونز. ويرجع مراقبون للشأن الليبي بقاء الازمة عصية على إيجاد حلول ناجحة "بسبب تشعبها واختلاف الرؤى وتعدد الطروحات من قبل المتدخلين في الشأن الليبي"، وفق رمضان حملات الخبير الامني الجزائري والعقيد المتقاعد للقوات البرية في تصريح خاص.
وقال حملات انه منذ "اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية في السنة الماضية بسوء تقديرها للموقف في ليبيا بعد تداعيات الحل العسكري، أخذ الملف الليبي منعرجا جديدا على الساحة الدولية والمحلية، ومالت الكفة إلى البديل السياسي كحل لتدهور الأوضاع داخليا في ليبيا". وشدد على أهمية دول الجوار في هذا الظرف بالملف الليبي وبخاصة الجزائر ومصر، وأصبح بالإمكان الاعتماد على مشاريع الحلول التي يقدمانها للوضع المتأزم في هذا البلد. واتفقت دول جوار ليبيا، في ختام اجتماع لهم بتونس يوليو/ تموز الماضي، على تنصيب لجنتين، الأولى أمنية وترأسها الجزائر وتتكلف بمتابعة المسائل الأمنية والعسكرية بما فيها مراقبة الحدود، والثانية سياسية ترأسها مصر وأوكلت لها مهمة الاتصال بالفعاليات السياسية الليبية والمجتمع المدني من أجل بعث حوار وطني لحل الأزمة القائمة في البلاد منذ 4 سنوات. ويعتقد الخبير الجزائري ان مفتاح الحل السياسي في ليبيا ينبغي أن يقوم على ثلاثة ركائز هي "الفصل بين الإرهاب والعنف السياسي، الفصل بين الحاضر والمستقبل والفصل بين الداخل والخارج". وتحاول الامم المتحدة معالجة الازمة التي تعصف بالبلاد عبر الحوار الليبي بأربعة مسارات وهي المسار السياسي ومسار المجالس البلدية والمحلية المنتخبة، ومسار ممثلي القبائل الليبية ومسار المجموعات المسلحة.