وطالبت لجنة الداخلية في البرلمان عبر رسالتها رئيس الحكومة المؤقتة بـ "اتحاذ الإجراءات اللازمة لتمكين وزير الداخلية عمر السنكي من مباشرة مهامه اعتبارا من تاريخ الأحد". وبحسب "الأناضول"، لم تذكر لجنة الداخلية في البرلمان التهم الموجهة إلى الوزير، إلا أن عضو اللجنة طارق الجروشي قال للوكالة إن "التهم التي تم التحقيق مع السنكي حولها متعلقة بمهاجمة الجيش الليبي في وسائل الإعلام"، في إشارة إلى انتقادات وجهها الوزير لعملية "الكرامة" التي يقودها الفريق خليفة حفتر. وفي حوار له مع إذاعة مونت كارلو الدولية، قبل أيام من توقيفه عن العمل، انتقد وزير الداخلية الليبي، عمر السنكي، عملية الكرامة، قائلا إنها "على الرغم من تحريكها للمياه الراكدة وإعادتها الأمل إلى قلوب الشعب فقد أدت مهمتها ولم يعد لها مكان". وفي مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أوقف رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الله الثني، وزير الداخلية في حكومته، عمر السنكي، وعين آخر مكانه بعد انتقاد الأخير لعملية "الكرامة" العسكرية ضد ميليشيات متطرفة في البلاد، في حين اعتبر السنكي القرار "باطلا" قانونا.
وبعد وقف السنكي عن العمل، كلف الثني العميد مصطفي الصادق لتسيير الوزارة، ليعود لتكليف العميد أحمد بركة بذلك، فيما أجري استبدال آخر نهاية فبراير المنصرم ليكلف وزير الاقتصاد منير عصر بتسيير الوزارة، الأمر الذي أدي إلي احتجاجات في الوزارة قادها عناصر شرطة وصلت لمنع الثني، الأسبوع الماضي، من المغادرة من مطار الأبرق شرقي البلاد لزيارة تونس. ويحق للجنة الداخلية في البرلمان الليبي أن تقوم بالمصادقة على إقالة الوزير أو إعادته لمنصبه، بحسب تصريحات سابقة للناطق باسم رئاسة أركان الجيش الليبي. وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما حكومة عبد الله الثني المعترف بها دوليا، وحكومة عمر الحاسي المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق