في أعقاب أسابيع من النقاشات مع كافة الأطراف وفي ضوء الوضع
العسكري المتدهور الذي يهدد بمزيد من التصعيد في الوقت الذي تم فيه إحراز
تقدم في الحوار السياسي، أجرى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في
ليبيا برناردينو ليون زيارة إلى كل من طبرق وطرابلس حيث قدم خلالها بعض
الأفكار لتسريع المحادثات.
وتعد هذه الأفكار أولاً وقبل كل شيء أفكاراً ليبية، تمت بلورتها
بعد إجراء مناقشات واسعة النطاق مع الأطراف، وتعالج مشاغل جميع الأطراف،
غير أنه من المطلوب من جميع الأطراف تقديم تنازلات.
وتواجه ليبيا خطر توسع انتشار المواجهات وتعمق الانقسامات وعندها سيشكل الإرهاب وتناميه تهديداً خطيراً على البلاد والمنطقة. وليس بمقدور ليبيا الانتظار أكثر من ذلك للتوصل إلى تسوية يمكن أن تعيد الأمن والاستقرار وتنهي معاناة الناس.
ولا تهدف هذه الأفكار إلى تقديم تفاصيل ملموسة أو حل نهائي للأزمة السياسية والنزاع العسكري في ليبيا، غير أنها تشكل ركيزة يمكن للأطراف العمل بالاستناد إليها.
وتتمثل المبادئ التوجيهية في احترام الانتخابات ونتائجها، واحترام شرعية الدولة ومؤسساتها، بما في ذلك القضاء وقراراته وكل المؤسسات الأخرى، علاوة على الامتثال إلى مبادئ ثورة 17 فبراير وهي الديمقراطية وحقوق الإنسان وبناء الدولة بالاستناد إلى سيادة القانون.
ويتكون هيكل هذا الحل المقترح مما يلي:
1- حكومة وحدة وطنية يرأسها رئيس، ومجلس رئاسي مكون من شخصيات مستقلة لا تنتمي لأي حزب ولا ترتبط بأي مجموعة وتكون مقبولة من الأطراف ومن جميع الليبيين. وتتكون العضوية الأساسية للمجلس الرئاسي من رئيس ونائبيْه.
2- مجلس للنواب، وهو يعد الهيئة التشريعية يمثل جميع الليبيين في إطار التطبيق الكامل لمبادئ الشرعية ومشاركة الجميع.
3- مجلس أعلى للدولة مستلهم من مؤسسات مشابهة موجودة في عدد من البلدان. مؤسسة أساسية على صعيد الحوكمة في الدولة.
4- هيئة صياغة الدستور.
وسوف يتم الاتفاق على آلية للتعاون بين هذه المؤسسات لتحقيق التوافق عند هذه المرحلة الحيوية.
5- مجلس الأمن القومي
6- مجلس البلديات (سوف يتم تشكيل الهيئتين الأخيرتيْن المقترحتيْن خلال المرحلة الثانية للمباحثات)
وسوف يتم تمديد فترة عمل هذه الهيئات خلال المرحلة الانتقالية الجديدة التي ستتفق الأطراف على مدتها والتي ستنتهي بإجراء انتخابات جديدة بعد الموافقة على الدستور وإجراء الاستفتاء.
إن نهاية النزاع في ليبيا هي في أيدي الليبيين أنفسهم. المسؤلية تقع على عاتق الأطراف في أن تتبنى نهجاً بناء ومرنا عند التعاطي مع هذه الأفكار، مع التنويه أن هذه الأفكار لا يمكن لها أن تكون سوى ركيزة لحل يمكن التفاوض بشأن تكوينه وشكله.
وسيعود ليون لاحقاً يوم الثلاثاء الموافق 24 آذار/مارس 2015 إلى الصخيرات في المغرب حيث تنعقد جلسات الحوار السياسي الليبي على أمل أن تكون الأطراف مستعدة لتسريع المباحثات.
وتواجه ليبيا خطر توسع انتشار المواجهات وتعمق الانقسامات وعندها سيشكل الإرهاب وتناميه تهديداً خطيراً على البلاد والمنطقة. وليس بمقدور ليبيا الانتظار أكثر من ذلك للتوصل إلى تسوية يمكن أن تعيد الأمن والاستقرار وتنهي معاناة الناس.
ولا تهدف هذه الأفكار إلى تقديم تفاصيل ملموسة أو حل نهائي للأزمة السياسية والنزاع العسكري في ليبيا، غير أنها تشكل ركيزة يمكن للأطراف العمل بالاستناد إليها.
وتتمثل المبادئ التوجيهية في احترام الانتخابات ونتائجها، واحترام شرعية الدولة ومؤسساتها، بما في ذلك القضاء وقراراته وكل المؤسسات الأخرى، علاوة على الامتثال إلى مبادئ ثورة 17 فبراير وهي الديمقراطية وحقوق الإنسان وبناء الدولة بالاستناد إلى سيادة القانون.
ويتكون هيكل هذا الحل المقترح مما يلي:
1- حكومة وحدة وطنية يرأسها رئيس، ومجلس رئاسي مكون من شخصيات مستقلة لا تنتمي لأي حزب ولا ترتبط بأي مجموعة وتكون مقبولة من الأطراف ومن جميع الليبيين. وتتكون العضوية الأساسية للمجلس الرئاسي من رئيس ونائبيْه.
2- مجلس للنواب، وهو يعد الهيئة التشريعية يمثل جميع الليبيين في إطار التطبيق الكامل لمبادئ الشرعية ومشاركة الجميع.
3- مجلس أعلى للدولة مستلهم من مؤسسات مشابهة موجودة في عدد من البلدان. مؤسسة أساسية على صعيد الحوكمة في الدولة.
4- هيئة صياغة الدستور.
وسوف يتم الاتفاق على آلية للتعاون بين هذه المؤسسات لتحقيق التوافق عند هذه المرحلة الحيوية.
5- مجلس الأمن القومي
6- مجلس البلديات (سوف يتم تشكيل الهيئتين الأخيرتيْن المقترحتيْن خلال المرحلة الثانية للمباحثات)
وسوف يتم تمديد فترة عمل هذه الهيئات خلال المرحلة الانتقالية الجديدة التي ستتفق الأطراف على مدتها والتي ستنتهي بإجراء انتخابات جديدة بعد الموافقة على الدستور وإجراء الاستفتاء.
إن نهاية النزاع في ليبيا هي في أيدي الليبيين أنفسهم. المسؤلية تقع على عاتق الأطراف في أن تتبنى نهجاً بناء ومرنا عند التعاطي مع هذه الأفكار، مع التنويه أن هذه الأفكار لا يمكن لها أن تكون سوى ركيزة لحل يمكن التفاوض بشأن تكوينه وشكله.
وسيعود ليون لاحقاً يوم الثلاثاء الموافق 24 آذار/مارس 2015 إلى الصخيرات في المغرب حيث تنعقد جلسات الحوار السياسي الليبي على أمل أن تكون الأطراف مستعدة لتسريع المباحثات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق