ليبيا_مجلس الأمن وإطالة أمد الصراعات

جاء بيان مجلس الأمن الدولي دون توقعات كثيرين، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، التي كانت تنتظر قرارا من المجلس التابع للأمم المتحدة يسهم في وضع حد للفوضى التي يسببها التمرد الحوثي على الحكم الشرعي وسد أفق أي حل سياسي.

ولم يشر البيان الرئاسي الصادر عن المجلس إلى قرار مجلس الأمن رقم 2140 الذي "يفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية بالبلاد" تحت الفصل السابع الذي يعني استخدام القوة لتنفيذه.

واكتفى بالإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2014 الذي "يطالب الحوثيين بوقف الاستيلاء على مؤسسات الدولة"، حتى رغم مواصلتهم انقلابهم على الشرعية التي يفترض أن المنظمة الدولية تدعمها في اليمن.

وحسب تعليق د. خالد الفرم، رئيس مركز الخليج للمعطيات والدراسات الاستراتيجية، في حديث مع "سكاي نيوز عربية" فإن بيان مجلس الأمن "بدا وكأنه يستعطف الحوثيين أن يوقفوا محاولتهم الانقلابية عند هذا الحد"، بل و"يستجدي قبولهم التفاوض مع الحكومة الشرعية التي يمثلها الرئيس عبد ربه منصور هادي".

وفي كلمته عبر الفيديو من الدوحة، جاء خطاب مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر لينقض موقف الأمم المتحدة الذي يعتبر حكومة هادي هي السلطة الشرعية بمساواته بين الحكومة والمتمردين الحوثيين داعيا الطرفين للحوار مجددا.

ذلك الحوار الذي يديره بن عمر من فندق موفنبيك في صنعاء منذ وقت طويل، ولم يحل دون وقوع أعمال العنف التي يقودها الحوثيون واحتلالهم لمؤسسات الدولة وإرهاب الرئيس والحكومة، واضطرارهم للفرار إلى عدن.

ويرى عدد من المحللين والمراقبين أن الأمم المتحدة تبدو بتصرفاتها في اليمن ـ والتي تسير على خطاها في ليبيا ـ وكأنها "تحافظ على وظيفة لها باستمرار الأزمات والصراعات التي تتولى شأنها، لتجد لها عملا يبرر نفقاتها وتمويل أعضائها لها".

ففي ليبيا تدعم الأمم المتحدة البرلمان الشرعي والحكومة الشرعية ـ التي اضطرت أيضا لترك العاصمة طرابلس بعد سيطرة ميليشيات المتطرفين عليها والعمل من طبرق ـ ويعمل مبعوثها برناردينو ليون على فرض الإخوان والمتطرفين في حوار لتشكيل حكومة مشتركة، بالضبط كما يفعل بن عمر في اليمن.

ويخلص د. الفرم  إلى أن دور مجلس الأمن في اليمن، كما في ليبيا، لا يستهدف حلا بقدر ما يسهم في الصراع بالالتفاف على السلطة الشرعية ومساواتها بالمتمردين والإرهابيين، مما يفضي إلى إنهاك المنطقة بأكملها، من خلال بؤر التأزيم في جنوب وشمال الجزيرة العربية، من خلال إدارة مناطق الاشتعال دون حلها في العراق وسوريا واليمن.