زعم موقع «اندبندنت اونلاين» وجود ترليوني دولار، ومئات الأطنان من الذهب، وعلى الأقل وست ملايين قيراط من الألماس في شكل ممتلكات تعود لليبيين في جنوب إفريقيا.
وأكد الموقع أن الأموال مخزنة في سبعة مستودعات شديدة الحراسة، تقع بين جوهانسبرغ وبريتوريا في جنوب إفريقيا. وأضاف أن وحدة «هوكس» للجرائم تجري تحقيقات بشأن هذه الأموال لبحث وجود خروقات محتملة للرقابة على الصرف والمصالح الدولية.
ويُعتقد بحسب الموقع أنه يوجد إلى جانب هذه الأموال 260 مليار دولار في بنوك بجنوب إفريقيا بشكل قانوني. وتشمل الممتلكات القانونية الأخرى فنادق في جوهانسبرج وكيب تاون. وأكد الموقع، وفقا لمستندات حكومية اطلع عليها، وجود 179 مليار دولار على الأقل بصورة غير قانونية مخزنة بمواقع في محافظة خاوتينغ.
رحلة الأموال
كشفت تحقيقات الموقع حول الممتلكات غير القانونية عن أنه تم نقل الأموال من ليبيا إلى جنوب إفريقيا في 62 رحلة جوية تكون طاقمها من أفراد سابقين بالقوات الخاصة.
كشفت تحقيقات الموقع حول الممتلكات غير القانونية عن أنه تم نقل الأموال من ليبيا إلى جنوب إفريقيا في 62 رحلة جوية تكون طاقمها من أفراد سابقين بالقوات الخاصة.
نُقلت بعض الأموال والمجوهرات والذهب من جنوب إفريقيا إلى دول مجاورة. وتم نقل معظم الممتلكات خارج ليبيا بعد أن شارك رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما في عملية إقناع للقذافي بالتنحي قادها الاتحاد الإفريقي. وقُتل القذافي عند محاولته الفرار من طرابلس.
استعادة الأموال
بعد مقتل القذافي في العام 2011، أطلقت الحكومة الليبية الجديدة حملة موسعة لاستعادة الممتلكات القانونية في جنوب إفريقيا والقارة الإفريقية وأوروبا والولايات المتحدة. وشكلت اللجنة القومية لمتابعة واستعادة الأموال المهربة، ويقول الموقع أن شركتان تدعيان تمثيلهما للحكومة الليبية، الأولى في ولاية تكساس الأميركية وتدعى مجموعة واشنطن الإفريقية للاستشارات ، والأخرى في مالطا وتدعي «سام سرج».
بعد مقتل القذافي في العام 2011، أطلقت الحكومة الليبية الجديدة حملة موسعة لاستعادة الممتلكات القانونية في جنوب إفريقيا والقارة الإفريقية وأوروبا والولايات المتحدة. وشكلت اللجنة القومية لمتابعة واستعادة الأموال المهربة، ويقول الموقع أن شركتان تدعيان تمثيلهما للحكومة الليبية، الأولى في ولاية تكساس الأميركية وتدعى مجموعة واشنطن الإفريقية للاستشارات ، والأخرى في مالطا وتدعي «سام سرج».
وقال الرئيس التنفيذي للأولى إريك غوليد إن الأخرى حاولت بادعاء تمثيلها للحكومة الليبية وتقديم أوراق مزيفة القيام بأكبر عملية سطو في التاريخ. فيما قال رئيس الأخرى إن شركته متعاقدة مع الحكومة الليبية وهي الجهة الشرعية الوحيد للتناقش في استعادة الأموال، وإنه تم تعقب الأموال إلى تونس ودول أوروبية.
وأضاف غوليد للموقع أنه التقي برئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني في نيويورك في 26 سبتمبر واتفقا خلالها أن تعمل مجموعة واشنطن الإفريقية مع حكومة جنوب إفريقيا. وأكد أهمية استعادة الأموال ولكن بطريقة سلسة حتى لا تتأثر العلاقة بين البلدين.
وأكد غوليد أن الليبيين لم يريدوا عودة الأموال بالضرورة إلى طرابلس، بل أرادوا تحكما قانونيا وكاملا في الأموال والتي يمكن استخدامها في استثمارات تفيد البلدين.
ورفضت وحدة «هوكس» التعليق على وجود تحقيق من عدمه، حيث قال ناطقها، «نحن في مرحلة لا تمكنّا من التعليق على الأمر».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق