ليبيا_إدانة حقوقية للقمع والخطف في طرابلس

الوطنية لحقوق الإنسان

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها الشديد، واستيائها إزاء الانتهاكات المستمرة وتصاعدها، وما يحدث من قمع بشع للحراك العفوي الذي عبَّر من خلاله المتظاهرون عن تأييدهم البرلمان والحكومة والجيش والشرطة، في تظاهرات سلميه لتعبير عن آرائهم ومواقفهم.

وأوضح تقريرٌ للجنة حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، أنَّ ما تقوم به المجموعات المسلحة التي تنضوي تحت ما يسمى بـ(فجر ليبيا)، والتي تسيطر على العاصمة بقوة السلاح مسؤولة عن استعمال القوة والسلاح، والترهيب النفسي للنشطاء والمواطنين الذين يرغبون في التعبير عن مواقفهم تجاه ما تشهده العاصمة.

وذكر التقرير أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت بتاريخ 9 نوفمبر الجاري خطف الطالب أحمد البي، رئيس اتحاد الطلبة لكلية الفنون والإعلام من قبل بعض المسلحين، وتحديدًا بطريق السكة في طرابلس.

وأفاد التقريرٌ بقيام مجموعة مسلحة في وقت متأخر من مساء السبت 9 نوفمبر بخطف الجندي حسن شويشين من أمام سوق المهاري بمنطقة الظهرة، وشويشين أحد أفراد الجيش الليبي المؤيدين لعملية الكرامة بقيادة اللواء حفتر.
وأضاف التقرير أنَّه تم خطف خمسة من شباب منطقة فشلوم وزاوية الدهماني، مساء الاثنين الماضي، وأكدت مصادر اللجنة تورط مجموعات مسلحة تنتمي لما يعرف بفجر ليبيا وقوة الردع الخاصة بقيادة المدعو عبد الرؤوف كاره.

إدانة
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها إدانتها للفاجعة الإنسانية والمتمثلة في اغتيال النشطاء محمد بطاو وسراج قاطش ومحمد المسماري يوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر والذين قُتلوا من قبل المجموعات الإرهابية بمدينة درنة، وقطعت رؤوسهم بكل بشاعة.

كما شدد التقرير على إدانة اختفاء بعض الآثار والموروث الثقافي بالعاصمة وبعض المدن الأخرى، كمجسم الفارس لشيخ الشهداء عمر المختار الواقع أمام مقر المجلس المحلي بالماية، واختفاء تمثال الغزالة والحسناء بوسط العاصمة طرابلس.

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنَّ ما تقوم به هذه المجموعات المسلحة المُسيطِرة على طرابلس من خلال حملتها المتصاعدة لقمع الحريات، ومصادرة حرية الرأي وسياسات تكميم الأفواه ومحاولة إلصاق تهم إجرامية للمتظاهرين من أجل الحرية، تعتبر محاولة مفضوحة لإنتاج نظام ديكتاتوري أبشع مما سبق وثار عليه الليبيون.

وتحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما يسمى بقوات فجر ليبيا المسؤولية القانونية الكاملة على سلامتهم، وسلامة ممتلكاتهم وعن أي انتهاكات لحقوقهم المدنية والإنسانية والسياسية والقانونية.

وتدعو قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية ببعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، وبعثة الاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية لحقوق الإنسان «هيومن رايتس وتش»، ومنظمة العفو الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة تدارك الوضع والتحرك العاجل مخافة ارتكاب مجازر وجرائم ضد المدنيين من قبل هذه «الميليشيات»، التي لا تحتكم ولا تعير لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أي اعتبار.

وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المدعية العامة لمحكمة الجنائيات الدولية ولجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، بسرعة التحرك لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2174 /2014 الخاص بمعالجة الأخطار التي تهدد السلام والاستقرار في ليبيا، ومن بينها انتهاكات حظر الأسلحة ومحاسبة المسؤولين عن العنف، وانتهاكات حقوق الإنسان والحريات واستهداف المدنيين وحصار المدن.

وجددت الوطنية لحقوق الإنسان دعوتها لمحكمة الجنائية الدولية إلى الاسراع في إجراء تحقيق في سقوط عشرات من الضحايا المدنيين، جراء حوادث استخدام القوة المفرطة في مناطق غرب ليبيا.