سكاي نيوز عربية: كشف مصدر برلماني أن مجلس النواب الليبي يعتزم عقد جلسة الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون لـ"مكافحة الإرهاب"، في وقت أكد المبعوث البريطاني إلى ليبيا أن التدخل العسكري الدولي في البلاد غير مطروح. ويستهدف مشروع القانون الجديد الميليشيات الإسلامية التي تقاتل القوات الحكومية في مناطق عدة، علما بأن البرلمان كان قد صنف في وقت سابق هذه التنظيمات، وبينها "أنصار الشريعة" و"فجر ليبيا"، إرهابية. وخلال زيارة إلى مقر البرلمان في طبرق، قال المبعوث البريطاني إلى ليبيا، جوناثان باول، إنه لا توجد انقسامات جذرية كبيرة في ليبيا ما يسهل التوصل إلى حلول دبلوماسية، وأن التدخل العسكري الدولي غير مطروح.
وأضاف باول، الذي كان يرافقه في هذه الزيارة السفير البريطاني، مايكل آرون، أن المملكة المتحدة تعترف بشرعية البرلمان الليبي الجديد، وتأسف للعنف الدائر في البلاد، مشددا على ضرورة "إيجاد حوار وطني شامل". وأكد أن لندن اضطرت لإغلاق السفارة البريطانية في طرابلس بعد التطورات الأمنية الأخيرة وعمدت إلى فتح مكتب لها في سفارتها بتونس، مضيفا أن بلاده ليس لديها رغبة في فتح أي مكتب في طبرق أو أي مكان آخر بليبيا. يشار إلى أن الحكومة الليبية كانت قد أكدت في بيان أن معظم الوزارات والمؤسسات وأجهزة الدولة في طرابلس، باتت خارج نطاق سيطرة الحكومة بعد أن احتلتها الميليشيات "الإرهابية" التي تقاتل القوات الحكومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق