ليبيا أمام تحدي تفادي الدولة الفاشلة*

 سكاى نيوز عربية: تضع التطورات الأمنية والسياسية، التي شهدتها ليبيا في الأيام الأخيرة، المجتمع الدولي ودول الجوار أمام تحدي احتواء الانهيار الفعلي للمؤسسات الدستورية في البلاد، ما ينذر بتحولها إلى "دولة فاشلة" تسيطر عليها الميليشيات المسلحة .وفي مؤشر على انتقال ليبيا من مرحلة النزاع على السلطة إلى دوامة سقوط البلاد في يد "أمراء" الميليشيات المتشددة، أعلن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عزمه عقد جلسات استثنائية في طرابلس لـ"ضمان سيادة الدولة". واعتبر مصدر برلماني ليبي، رفض الكشف عن هويته، أن المؤتمر، الذي تهيمن عليه التيارات الإسلامية، يسعى من وراء هذه الخطوة إلى محاولة "شرعنة" عمل الميليشيات الإسلامية التي أعلنت السيطرة على مطار طرابلس الدولي. ويوضح هذا المصدر، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الميليشيات الإسلامية المتشددة تحاول منذ فشلها في الانتخابات النيابية الأخيرة إلى تحقيق مكاسب ميدانية، و"خلق مؤسسات دستورية رديفة لتخطي هذه الهزيمة عبر تعميق الأزمة". ولا تريد هذه الميليشيات خسارة المكتسبات، التي حققتها بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وفقا للمصدر، الذي يؤكد أن التيارات المتشددة بعد أن أدركت أن أغلبية الشعب كشف "خداعها السياسي تحت شعارات دينية"، باتت أكثر "راديكالية". وإزاء تصاعد حدة الصراع على المستويين السياسي والعسكري، برز موقف البرلمان بإعلان ما يعرف بـ"قوات فجر ليبيا" وجماعة "أنصار الشريعة" "مجموعتان إرهابيتان"، علما بأن الحكومة كانت قد اتخذت قبل ذلك قرار مماثلا بشأن "أنصار الشريعة". واعتبر محللون أن قرار المجلس النيابي، الذي كان قد طالب بحماية دولية للمدنيين، يضع المجتمع الدولي والدول المجاورة لليبيا أمام استحقاق مواجهة هذه المجموعات، إن لم يكن على المستوى العسكري فعلى صعيد تجفيف منابع دعم هذه الميليشيات. ويؤكد المصدر البرلماني أن على مجلس الأمن إصدار قرار على غرار ذلك الذي أصدره الأسبوع الماضي تحت الفصل السابع بشأن قطع التمويل عن "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة"، وإدراج عدد من الأشخاص المرتبطين بالتنظيمين على لائحة العقوبات الدولية. ويحذر المصدر من أن ليبيا باتت على مشارف التحول إلى "دولة فاشلة" ما لم يسارع المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته ومساعدة "الشرعية" المتمثلة بالبرلمان والحكومة والجيش، على مواجهة هذه التيارات التي تعمل وفقا لـ"أجندة خارجية". وعن تبرير المؤتمر الوطني خطوة استئناف عقد جلساته بأن البرلمان المنتخب لم يحترم الإعلان الدستوري الذي ينص على وجوب انعقاد جلسات المجلس في بنغازي، يقول المصدر أنها مجرد "اتهامات زائفة" لتبرير "سرقة الشرعية". ويوضح أن المادة 23 من الإعلان الدستوري تنص على أن "مقر المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مدينة طرابلس، وله أن يتخذ مقرا مؤقتا بمدينة بنغازي، ويجوز له بناء على طلب أغلبية أعضائه عقد اجتماعاته في مكان آخر". وبما أن طرابلس وبنغازي تشهدان مواجهات بين "الميليشيات المتطرفة" وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر مدعومة بقوات حكومية، واستنادا إلى المادة 23 من الإعلان الدستوري، تعتبر اجتماعات البرلمان في طبرق شرعية، حسب المصدر.