أصدرت هيئة «دعم وتشجيع الصحافة»، اليوم الأحد، بيانًا طالبت فيه بتجريم حمل السلاح خارج مؤسسات الدولة، واعتبار كل عمل يحتكم فيه لفض النزاعات بالسلاح إجراميًّا.
وجاء في بيان صدر عن رئيس الهيئة إدريس المسماري، إن «ليبيا تُصنَّف في هذه المرحلة من تاريخها باعتبارها دولة في الطريق لأن تُصنَّف بالفاشلة، حيث شهدت منذ بدايات العام 2014 تداعيات خطيرة وانهيارًا في المنظومة الأمنية والاستقرار والسلم الاجتماعي، وسمته سلوكيات عنيفة وإرهابية من اغتيالات وخطف وتنكيل وهدم لبنى ومؤسسات الدولة».
ووصف البيان الوضع في ليبيا بأنه لم يخل من تهديد للآمنين واعتداءات خطيرة على الجامعات والموانئ والمطارات، أسفرت في مجملها عن إغلاق السفارات ورحيل البعثات الدبلوماسية، مما يعطي مؤشرات خطيرة عن الوضع الأمني في ليبيا.
وأضاف البيان: «وعليه وحتى لا نجد أنفسنا محاكمين تجاه تاريخ بلادنا الذي سيُسجِّل أننا وقفنا موقفًا سلبيًّا تجاه قضاياها المصيرية، وما تتعرض له من تهديدات تشكِّل خطرًا بالغًا على مصير مواطنيه، وعليه واعترافًا بمسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية فإننا ندعو وعلى وجه السرعة إلى:
تجريم حمل السلاح خارج مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية.
اعتبار كل عمل عسكري يحتكم فيه لفض النزاعات بالسلاح إجراميًّا أيًّا كانت الأسباب.
دعوة المؤمنين بالدولة المدنية، دولة المؤسسات والقانون من قوى وجماعات وأفراد إلى تكثيف الجهود من أجل حوار وطني هادف، ونقاش شفاف يسعى لبلورة رؤية واضحة تفكك أسباب الأزمة التي تعيشها بلادنا وتقترح الحلول لها.
دعوة القبائل والمناطق والمواطنين ممَن تورط أبناؤهم في جرائم وأعمال إرهابية، إلى إعلان موقفها الواضح والصريح منهم وتجريمهم وعدم التعاطف معهم، وإدانة ما يقومون به من تغليب للسلاح وجرائم عنف أيًّا كانت دوافعها وأسبابها.
الاتجاه إلى بحث أسباب العدالة من قصاص من المجرمين، وإنصاف الضحايا والمصالحة من أجل وطن سليم معافى؛ لخلق متسع للجميع على اختلاف مشاربهم وتنوع أطيافهم، وتغليب مصلحة الوطن».
تجريم حمل السلاح خارج مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية.
اعتبار كل عمل عسكري يحتكم فيه لفض النزاعات بالسلاح إجراميًّا أيًّا كانت الأسباب.
دعوة المؤمنين بالدولة المدنية، دولة المؤسسات والقانون من قوى وجماعات وأفراد إلى تكثيف الجهود من أجل حوار وطني هادف، ونقاش شفاف يسعى لبلورة رؤية واضحة تفكك أسباب الأزمة التي تعيشها بلادنا وتقترح الحلول لها.
دعوة القبائل والمناطق والمواطنين ممَن تورط أبناؤهم في جرائم وأعمال إرهابية، إلى إعلان موقفها الواضح والصريح منهم وتجريمهم وعدم التعاطف معهم، وإدانة ما يقومون به من تغليب للسلاح وجرائم عنف أيًّا كانت دوافعها وأسبابها.
الاتجاه إلى بحث أسباب العدالة من قصاص من المجرمين، وإنصاف الضحايا والمصالحة من أجل وطن سليم معافى؛ لخلق متسع للجميع على اختلاف مشاربهم وتنوع أطيافهم، وتغليب مصلحة الوطن».
واختتم البيان بـ: «لنشهد أمام العالم والتاريخ أن بلادنا على مشارف منزلق خطير، وأننا أمام لحظة تاريخية ستُحسم بجهودنا أن نكون أو لا نكون. اللهم فاشهد».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق