ليبيا المستقبل
وكالات: فجأة وبدون مقدمات أو تمهيد أو مشاورات مع المسئولين الليبيين وهم يستعدون لاستحقاقات الانتخابات البرلمانية، أعلن ممثل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا طارق متري عن عقد "لقاء موسع ليبي" يومي 18 و19 يونيو الجاري، يجمع نحو خمسين شخصا من سياسيين ومسؤولين من المجتمع المدني وزعماء قبائل للبحث في مستقبل البلاد، ما أدى إلى ردود فعل واسعة النطاق. وناقشت الحكومة الليبية خلال اجتماع لها أمس مقترح ممثل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا طارق متري للحوار السياسي في ليبيا، واعتبرت أنه كان ينبغي عليه عرضه على الحكومة قبل عرضه رسميا وتناولته وسائل الإعلام، مؤكدة أنها تدعو للحوار وداعم أساسي له. ومن جانبه، قال عز الدين العوامي النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي (#البرلمان) "الدعوة إلي الحوار أمر مرغوب فيه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ولكن من يدعي لهذا الحوار هل قام بدعوة كل الأطراف أم اقتصر على شخصيات معينه.. ما أراه وألمسه أنه لم يدع كل الأطراف وكان يجب إبلاغي كنائب للمؤتمر بهذا الحوار الذي علمت به من وسائل الإعلام". وأضاف العوامي "نحن نمر بأزمة سياسية والأزمة السياسية ليس لها حل إلا مجلس النواب، وأخشى أن هذا الحوار في هذا التوقيت قد يؤثر على سير العملية الانتخابية التي أراها المخرج الحقيقي من هذه الأزمة".. مشيرا إلى أن الحوار يمكن أن يؤجل إلى مابعد العملية الانتخابية وكذلك لضمان التواصل مع كل الأطراف.
وبدورها، انتقدت حركة "إنصاف" مبادرة ممثل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا طارق متري بعقد "لقاء موسع" ليبي يومي 18 و19 يونيو الجاري، معتبرة أن الحوار "الذي يبدأ غامضًا في التحضير له وملتبسًا في معايير التمثيل ولا يرتب لفعالياته بشفافية كافية" قد يحقق "بعض أهداف ومصالح القوى السياسية المسؤولة عن الأزمة في ليبيا". وأوضحت الحركة - في بيان لها امس- أن "الجلوس على مائدة للحوار من غير تحديد المقاصد يفتح الباب أمام المناورات ومن بينها العمل على إطالة أمد الأزمة، وأن حركة إنصاف تؤيد المساعي الرامية إلى تحريك الحوار الوطني ليكون حقيقة على أرض الواقع يلمس نتائجها المواطن لا مجرد "دعوات أو مبادرات جوفاء" لا يستجيب لها أحد ولا يلتزم بها حتى من قاموا بإطلاق مثل هذه المبادرات أو الداعين إليها"، حسب البيان. ودعت الحركة الأحزاب، فرادى وتحالفات، إلى إعادة النظر في كل التجربة الماضية لاستخلاص العبرة مما حدث ومراجعة مكامن القصور والعجز، في ممارسة العمل السياسي. وأشارت إلى أن الفرصة تبدو سانحة أمام الكيانات الحزبية والتنظيمية في المشهد السياسي الليبي خلال الفترة الراهنة للتعامل مع ملفات الشأن الوطني بروح المسؤولية.وكالات: فجأة وبدون مقدمات أو تمهيد أو مشاورات مع المسئولين الليبيين وهم يستعدون لاستحقاقات الانتخابات البرلمانية، أعلن ممثل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا طارق متري عن عقد "لقاء موسع ليبي" يومي 18 و19 يونيو الجاري، يجمع نحو خمسين شخصا من سياسيين ومسؤولين من المجتمع المدني وزعماء قبائل للبحث في مستقبل البلاد، ما أدى إلى ردود فعل واسعة النطاق. وناقشت الحكومة الليبية خلال اجتماع لها أمس مقترح ممثل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا طارق متري للحوار السياسي في ليبيا، واعتبرت أنه كان ينبغي عليه عرضه على الحكومة قبل عرضه رسميا وتناولته وسائل الإعلام، مؤكدة أنها تدعو للحوار وداعم أساسي له. ومن جانبه، قال عز الدين العوامي النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي (#البرلمان) "الدعوة إلي الحوار أمر مرغوب فيه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ولكن من يدعي لهذا الحوار هل قام بدعوة كل الأطراف أم اقتصر على شخصيات معينه.. ما أراه وألمسه أنه لم يدع كل الأطراف وكان يجب إبلاغي كنائب للمؤتمر بهذا الحوار الذي علمت به من وسائل الإعلام". وأضاف العوامي "نحن نمر بأزمة سياسية والأزمة السياسية ليس لها حل إلا مجلس النواب، وأخشى أن هذا الحوار في هذا التوقيت قد يؤثر على سير العملية الانتخابية التي أراها المخرج الحقيقي من هذه الأزمة".. مشيرا إلى أن الحوار يمكن أن يؤجل إلى مابعد العملية الانتخابية وكذلك لضمان التواصل مع كل الأطراف.
وطالب حراك "9 نوفمبر" في طرابلس رئيس البعثة الأممية في ليبيا طارق متري بإيضاح تفاصيل مبادرته لحل الأزمة الليبية الراهنة، للرأي العام وإعلان الأطراف التي أعدت بنودها والتي ستشارك فيها. وأعرب حراك "9 نوفمبر" بطرابلس - في بيان له - عن تعجبه من توقيت اللقاء الذي دعا إليه رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا طارق متري، ومن المقرر له أن يضم خمسين شخصية لم يكشف عن هويتها بعد. وجاء في البيان "تستغرب مجموعة شباب حراك "9 نوفمبر" بطرابلس ما رشح بشأن مقترح مبادرة فريق بعثة الأمم المتحدة بليبيا والتكتم حول هوية الأطراف المشاركة في ظل ما تشهده البلاد من ظروف ونحن مقبلون على انتخابات مجلس النواب". وتعقيبا على ردود الأفعال حول المبادرة قال المسؤول الأممي لن نألو جهدا للحؤول دون غرق ليبيا أكثر فاكثر في أعمال العنف، وأعتزم جمع نحو خمسين شخصا من سياسيين ومسؤولين من المجتمع المدني وزعماء قبائل في 18و19 من الشهر الحالي للبحث في مستقبل البلاد" . وأبدى تفهمه لما يوجه إلى البعثة من اتهامات من قبل البعض، مؤكدًا حيادية البعثة وعملها وفق المهمة الموكلة إليها من الأمين العام للأمم المتحدة، التي تهدف في النهاية إلى التوفيق بين الأطراف، خدمة لليبيا وشعبها. وقال متري: "أنا لا أعمل لحساب أحد وأقف على مسافة واحدة من كل الأطراف وأحرص على انتقاء مفرداتي بعناية لأن هذه هي مهمتنا ونحن ملتزمون بها". والسؤال الذي يطرح نفسه على الساحة الداخلية الليبية هل يستطيع متري عقد هذا اللقاء نهاية الأسبوع المقبل في ظل الخلافات العميقة بين الساسة الليبيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق