ليبيا المستقبل
بوابة الوسط: أرجع رئيس الحكومة الموقتة المكلف عبدالله الثني أسباب تراجعه عن تشكيل الحكومة الجديدة لتلقيه رسائل من أعضاء بالمؤتمر الوطني العام تحذر من أن تكون مصيرها مثل مصير حكومة بوشاقور. وشن هجومًا لاذعًا على محافظ المصرف المركزي، داعيًا لإلغاء الحكومة وتسليم محافظ المصرف المركزي البلاد، حسب كلامه. وقال الثني في مقابلة أجرتها معه
قناة "النبأ" الإخبارية: "اعتذرت عن تشكيل الحكومة بسبب الأمور الخطيرة التي تحدث في البلاد، وتلقيت عدة رسائل قررت بعدها التخلي عن تشكيل حكومة ومنها الهجوم الإعلامي الشرس، وبعض أعضاء المؤتمر وجهوا لي رسائل أن أي حكومة أقدمها سيكون مصيرها مثل مصير حكومة بوشاقور، ثم الهجوم على منزلي وسرقة السيارة، كل هذا بالإضافة إلى حرصي على الدم الليبي".
وواصل بقوله: "علي زيدان مر بظروف مختلفة عن التي مررت بها؛ إذ كان هناك رفض ممنهج لكل ما يقوم به زيدان وكان من المستحيل أن تصل البلاد إلى حل في وجوده بسبب كثرة خصومه، وتصريحاته من خارج البلاد أعتبرها شخصية يسئل هو عنها". وبالنسبة للقوات التي تقول إنها قادمة لتأمين العاصمة بقرار من المؤتمر يرى أنه كان يجب تحديد الأماكن التي ستتمركز بها قبل استدعائها حتى لا ثير الذعر بين الناس.
خطف الدبلوماسيين
وأكد أن الهدف من خطف الدبلوماسيّين هو إظهار ليبيا أمام العالم على أنها دولة مارقة، وخروج أي سفارة من ليبيا هي انتكاسة خطيرة للدولة الليبية. وتابع: "ومن خلال تحرياتنا توصلنا إلى أن هناك أطرافًا مختلفة لا تربطها صلة ببعضها؛ إذ إن خاطفي السفير الأردني يختلفون عن خاطفي الدبلوماسيّين التونسيّين، وهناك طرف ثالث قام بإطلاق قذائف باتجاة السفارة الأميركية... وأطمئن الأخوة في الأردن وتونس أن الدبلوماسيين المختطفين بصحة جيدة وأننا بصدد إطلاق سراحهم".
تفعيل الأجهزة الأمنية
وأكد الثني تفعيل جهاز البحث الجنائي ودعم الغرفة الأمنية المشتركة، وأنه يجري العمل الفعلي على الأرض في تركيب منظومة كاميرات مراقبة كاملة تغطي كل المدينة، وكذلك تفعيل ديوان رئاسة الوزراء بالمدينة وتكليف وزير بالتفرغ لمتابعة العمل بالديوان. وقال إن درنة تختلف عن بنغازي إذ اكتشف أن معظم الأفراد الذين يتبعون الجهاز في درنة هم من مدن أخرى، وهو ما سبب حدوث هذا الفراغ الأمني الرهيب في المدينة والغياب الواضح للأجهزة الأمنية، مؤكّدًا التواصل مع عدة أطراف لإيجاد حل لحلحلة هذة الأزمة. وواصل: "هناك خطأ كبير وقعت فيه السلطات التشريعية والتنفيذية وهو قيامهم بحل هذه الأجهزة الاستخباراتية، مما تسبب في تراكمية شديدة وهو ما أثقل هذه الأجهزة الوليدة والتي هي بصدد التكوين من جديد، وبعد إبعاد أصحاب خبرة تتراوح من 15 إلى 20 سنة عن الخدمة تكوّن لدينا فراغ كبير في هذة الأجهزة، وهناك بعض الأصوات التي تحاول إعاقة عودتها بحجة الخوف من عودة البطش الأمني، ولكن هذة الأجهزة تسارع الوقت لمواكبة الأحداث.
الحرب على الأرهاب
وعن بيان غات للحرب على الإرهاب، قال الثني: "كان من المهم إصداره بعد حادث تفجير الثانوية العسكرية الفنية في بنغازي؛ إذ إن ما حدث فيها هو عمل إرهابي، ولم يتم إصداره تحت أي ضغط، ولم يكن البيان موجه ضد أي فصيل، ونحن نعمل على تفعيل جميع الأجهزة الأمنية وسنقوم بالاستعانة بخبراء حتى تكون لدينا الآلية لتنفيذ هذا البيان... ولا يوجد لدينا معلومات موثوقة عن وجود تنظيم القاعدة في ليبيا، وليس بالضرورة أن تكون تقارير الدول الأجنبية بهذا الخصوص صحيحة، وليبيا لن تكون خطرًا على جيرانها مطلقًا، ونتعاون بطريقة جيدة مع كل دول الجوار لمحاربة كل المخاطر... أتعامل مع كل ما يقال عن وجود القاعدة في ليبيا على أنها تقارير إعلامية غير دقيقة".
أزمة الموانئ
وتابع: "بخصوص أزمة إغلاق الموانئ، لم نتفاوض مباشرة مع الجضران لأننا نعتبره قام بعمل خارج عن القانون؛ ولهذا لجأنا للتفاوض غير المباشر عبر الوسطاء... وأقول لمن ينتقد الاتفاق هل لديك بديل عن هذا الاتفاق. البلاد كانت على حافة الحرب بعد قرار المؤتمر رقم 42، ونحن لم نسع لتطبيق هذا القرار لأن به عوار قانوني، وعواقبه وخيمة، وتم تضخيمه واستغلاله إعلاميًا لغرض الإطاحة بزيدان. والاتفاق حافظ على هيبة الحكومة لأننا لم نقدم أي تنازلات في الملفات الحساسة، واقتصر الأمر على تسوية الأوضاع المالية لأفراد حرس المنشآت النفطية". ويسترسل: "لم يكن هناك خلاف شخصي بيني وبين رئيس الأركان عندما كنت وزيرًا للدفاع في حكومة علي زيدان، وإنما هو تداخل في الاختصاصات، حيث إن مهمة الأركان هي رفع القدرة القتالية للجيش وتدريبه وليس من صلاحياته إعداد طلبيات الشراء وطلب موازنة خاصة لأن هذا يؤثر على عمل عديد الإدارات في وزارة الدفاع".
حاكم البلاد
وأكمل: "محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عبدالكريم يتجاوز صلاحياته المتمثلة في حفظ الأموال، ويتدخل في قرارات الوزارات وهو يتصرف على هواه ويقوم بتعطيل الإجراءات ونقل الأموال إلى مستحقيها لمدة تصل أحيانًا لشهر كما حدث في الأموال المخصصة للجنوب والمخصصة للأجهزة الأمنية في بنغازي، ويجب على المؤتمر أن يتدخل لتقويم عمل محافظ المصرف المركزي لأنه يتصرف على أنه الحاكم المطلق لليبيا، وإذا لم يقم المؤتمر بتقويم هذا الأمر فعليهم أن يلغوا كل الوزارات ويسلموها لمحافظ المصرف المركزي ليتحكم في كل الأمور". واختتم بقوله: "كل ما يقال عن إهدار وزارة الدفاع لمبلغ ستة مليارات دينار هي إشاعات مغرضة هدفها التشويه ولا تقوم على بينة أو دليل. وزارة الدفاع اشترت طائرات حربية دعمت بها سلاح الجو وفعلت العقود السابقة والأمور تسير بطريقة حسنة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق