ليبيا _ " أبو سهمين " يطالب المؤتمر الدولي الثاني لدعم ليبيا الاستمرار في دعمه حتى تؤسَس دولةُ المؤسسات والقـانون *

وكالة الانباء الليبية 

روما 06 مارس 2014 ( وال ) - أكد رئيس المؤتمر الوطني العام ، أن ليبيا خلال هذه المرحلة التي تنتقل فيها من مسارِ الثورةِ إلى مؤسسات الدولة ، تمر بمحطاتٍ تاريخيةٍ وهامة سترسم ملامحَ دولةِ ليبيا الجديدة ، دولةِ 17 فبراير التي تعكس آمالَ وتطلعاتِ الشعبِ الليبي. واستعرض " أبو سهمين " - في كلمته أمام المؤتمر الدولي الثاني لدعم ليبيا الذي بدأ أعماله صباح اليوم بالعاصمة الإيطالية روما - ما مرت به البلاد من محطاتٍ وانجازاتٍ مهمة يعتز بها المواطن الليبي، ومن بينها : الانتخاباتٍ التي أفرزت المؤتمر الوطني العام، بعد تضحيات جسام قدمها الشعبُ الليبيُ وبتعاونٍ دولي متميز . وطالب " أبوسهمين " ، المؤتمر الاستمرار في دعمه لليبيا ، حتى تؤسَس دولةُ المؤسسات والقانون .. متمنيا بأن يتمخض هذا المؤتمر إلى التوصياتِ المرجوة التي من شأنِها دعمِ المسارِ الديمقراطي ، ورفضِ كلِّ المحاولاتِ لانتزاعِ السلطةِ بالقوةِ أو العنف والقفِز على إرادة الشعبِ الليبي الذي ضحى من أجلِ استعادةِ حريته. وعبّر " أبو سهمين " ، عن أمله في أن يقدّم هذا الملتقى العونَ لمواجهةِ التحدياتِ التي تواجه ليبيا من خلال تقديم التكنولوجيا والتدريب التخصصي ، وبناء القدراتِ ، وخاصة حماية الحدودِ ومكافحةِ الهجرةِ غير الشرعية ومكافحةِ الإرهاب والمخدرات، بما يتماشى مع أولويات ليبيا والإرادة الوطنية وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها . وأشار " أبو سهمين " ، إلى أن تراكم الاحتياجات الملحة للمواطن الليبي على مدى أكثر من أربعين سنة وارتفاع حجم الآمال المتوقعة ، وحداثة التجربة الديمقراطية ، كانت من أهم المصاعب الجسام التي واجهت دولة ليبيا ، ومثلت أكبر عائق أمام تحقيق بعض استحقاقات هذه المرحلة . وبيّن أن المؤتمر الوطني العام ، أصدر العديد من القوانين والتشريعات لتمكين الحكومة من بناء مؤسسات الدولة منها : قانون بشأن العدالة الانتقالية، الذي سيرسخ مبدأ استيفاء الحقوق ورد المظالم، لتحقيق المصالحة الوطنيه الشاملة ، وقانون بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز، وقانون آخر يقر بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات ، بالإضافة إلى قانون ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية لتفعيل الأجهزة الرقابية، وتمكينها من القيام بدورها في محاربة الفساد الإداري ، وتسهيل عمل السلطة التنفيذية بما يتماشى مع طبيعة المرحلة ، وتنظيم انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في 20 فبراير الماضي ، والسعى لإيجاد حلول لتمكين من لم يشاركوا في الانتخابات من المشاركة في هذه الهيئة، وكذلك ما يضمن مشاركة مكونات المجتمع الليبي كافة من خلال التعديل الدستوري المرتقب الذي يضمن للمكونات حقوقها وتمثيلها في الهيئة التأسيسية. وأعرب " أبوسهمين " ، عن وافر شكره وتقديره إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لكل ما بذلته من جهود في سبيل تنسيق الدعم والتعاون الدولي ، وتقديم المشورة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في الانتخابات التي أجريت في البلاد. وأكد " أبو سهمين " ، على التمسك بالمسار السياسي السلمي ، وانتقال السلطة وفق آلية ديمقراطية سليمة هو خيار لا حياد عنه ، ومكسب من مكاسب ثورة السابع عشر من فبراير.. منوها بما توصل إليه المؤتمر من توافق على الذهاب إلى انتخابات مبكرة في أسرع وقت ممكن ، على أن يسلم قانون الانتخابات الجديد إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في زمن أقصاه نهاية شهر مارس 2014 . وأوضح " أبو سهمين " ، أن المؤتمر الوطني العام قام بتشكيل لجنة لإعداد التعديل الدستوري المرتبط بوضع ملامح المرحلة القادمة، وانتهت اللجنة من أعمالها، وسلمت تقريرها النهائي للمؤتمر الوطني العام منذ يومين ،وسيقدم للنقاش في جلسة يوم الأحد القادم ، استشعاراً من المؤتمر بنبض الشارع في إطار آلية ديمقراطية ، والالتزام بالشرعية التي ارتضاها الشعب الليبي من خلال صندوق الانتخابات . وقال " ابو سهمين " : ( إن دولة ليبيا وهي ترحب بتجديد التزام الشركاء الدوليين إزاء الشعب الليبي الذي عاش الظلم والقهر والحرمان من أجل أن يحقق تطلعاته في بناء دولة حديثة ديمقراطية، تأمل من المؤتمر الخروج بتوصيات تؤكد على بذل المزيد من الجهد لتسليم رموز النظام السابق الذين يعملون على إثارة القلاقل، مستغلين في ذلك الأموال والممتلكات والاستثمارات التي نهبوها بغير وجه حق من الشعب الليبي ) . وأضاف " أبو سهمين " ، أن ليبيا تأمل التزام الدول وشركائها بعدم التعامل في شراء النفظ الليبي إلا من خلال القنوات الرسمية للدولة الليبية، وتأمل من خلال بناء قدرات المؤسسات الأمنية ومؤسسات الجيش والشرطة أن نتمكن من وضع حد للانفلات الأمني والعسكري في ليبيا . ( وال - روما )