ليبيا المستقبل
(وال): أكد مكتب النائب العام، اتخاذ الإجراءات الأولية كافة فيما يتعلق بفتح ملف التحقيق مع المتهم "الساعدي القذافي"، أبرز المطلوبين للعدالة، والمتهم بالدعم والتورط في قمع ثورة السابع عشر من فبراير، فور تسلمه من قبل النيجر، وفق المعايير الدولية المعمول بها. وأفاد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام "الصديق الصور" - وكالة الأنباء الليبية اليوم الخميس - أن "الساعدي القذافي" متهم بعدة قضايا جنائية، وذلك لارتباطه بالقضية رقم (630/2012) ذات الصلة بمتهمين آخرين صدرت بحقهم بطاقات حمراء من قبل الشرطة الدولية "الإنتربول" بعد حرب التحرير عام 2011. وأضاف أن عددا من أبرز المتهمين في القضية المشار إليها، قد تم جلبهم واستعادتهم من الخارج خلال السنوات الماضية، وبدأت جلسات محاكمتهم، و منهم: "البغدادي المحمودي" من تونس، و"عبد الله السنوسي" من موريتانيا، و"عبد الله منصور" من النيجر، وآخرون من مصر، وهم الآن تحت حماية جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل بأمر من النائب العام. هذا وكانت الحكومة المؤقتة، قد جددت في بيان لها، شكرها لرئيس جمهورية النيجر "محمد يوسفو" والحكومة والشعب النيجري على التعاون الذي ترتب عليه هذا الأمر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق