انتخابات أرشيفيةاليوم السابع _طرابلس أ ش أ
نفت الهيئة العامة للقضاء التابعة لوزارة الدفاع الليبية فى رسالة موجة إلى المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) وجود ما يمنع العسكريين من المشاركة فى الانتخابات.
وجاء رأى الهيئة بناءً على المادة السادسة من الإعلان الدستورى التى تنص على أن الليبيين سواء أمام القانون ومتساوون فى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
وقالت الهيئة - فى رسالتها إلى البرلمان اليوم الأربعاء - إن انتخابات تأسيسية الدستور هى أهم استحقاقات المرحلة، وتتطلب مشاركة كل الليبيين على السواء بمن فيهم العسكريون.
وأضافت "أن الدستور يخص كل فئات الشعب وأنه لا يحق لشخص أن يقرر مصير فئة من الشعب دون حضور ومشاركة هذه الفئة، وهو ما يجعل من الصعب على العسكريين الطلب منهم الدفاع عن دستور لم يشاركوا فى صنعه".
من جانبه، قال الناطق باسم المؤتمر الوطنى العام عمر حميدان إن "المؤتمر لم يناقش الرسالة والغالب هو موافقة المؤتمر عليها".
واعتبر حميدان - فى تصريح له اليوم - أن انتخابات الهيئة التأسيسية استثناء، باعتبارها ليست انتخابات لتنصيب سلطة بل انتخابات لوضع الدستور، ومن حق العسكريين المشاركة فيها باعتبارهم جزءا من المجتمع، الأمر الذى يزيد من زخم المشاركة حيث أن العديد من المواطنين ينتمون للمؤسسة العسكرية.
وجاء رأى الهيئة بناءً على المادة السادسة من الإعلان الدستورى التى تنص على أن الليبيين سواء أمام القانون ومتساوون فى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
وقالت الهيئة - فى رسالتها إلى البرلمان اليوم الأربعاء - إن انتخابات تأسيسية الدستور هى أهم استحقاقات المرحلة، وتتطلب مشاركة كل الليبيين على السواء بمن فيهم العسكريون.
وأضافت "أن الدستور يخص كل فئات الشعب وأنه لا يحق لشخص أن يقرر مصير فئة من الشعب دون حضور ومشاركة هذه الفئة، وهو ما يجعل من الصعب على العسكريين الطلب منهم الدفاع عن دستور لم يشاركوا فى صنعه".
من جانبه، قال الناطق باسم المؤتمر الوطنى العام عمر حميدان إن "المؤتمر لم يناقش الرسالة والغالب هو موافقة المؤتمر عليها".
واعتبر حميدان - فى تصريح له اليوم - أن انتخابات الهيئة التأسيسية استثناء، باعتبارها ليست انتخابات لتنصيب سلطة بل انتخابات لوضع الدستور، ومن حق العسكريين المشاركة فيها باعتبارهم جزءا من المجتمع، الأمر الذى يزيد من زخم المشاركة حيث أن العديد من المواطنين ينتمون للمؤسسة العسكرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق