ليبيا المستقبل
الجزيرة نت - خالد المهير - طرابلس: تواصل السلطات الليبية مطالبتها نظيرتها المصرية بتسليم أحمد قذاف الدم ابن عم العقيد الراحل معمر القذافي، في تهم تتعلق بالفساد المالي وفق ما يعرف "بالنشرة الدولية الحمراء"، بعد أن برأته محكمة مصرية من تهم الشروع بقتل شرطي ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص في مارس/آذار من العام الماضي. وعقب تبرئة المحكمة له تحدث قذاف الدم، وهو منسق العلاقات المصرية الليبية في عهد العقيد الليبي الراحل، على إحدى الفضائيات، الأمر الذي اعتبرته طرابلس تدخلا في الشأن الليبي وإساءة للبلاد، وطالبت السلطات المصرية -عبر السفير المصري في طرابلس- بتسليمه لمحاكمته على التهم الموجهة له. وقال مصدر قضائي في مكتب النائب العام الليبي إن حجة السلطات المصرية بعدم تسليم قذاف الدم لم تعد قائمة بعد حكم المحكمة بتبرئته، وعليها الآن الاستجابة "للنشرة الدولية الحمراء" الصادرة بحقه، مؤكدا أن "على حكومة علي زيدان ممارسة ضغط سياسي أقوى على القاهرة". وأكد المصدر -الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه- للجزيرة نت أن مكتب النائب العام "زود نظيره المصري بجميع الأدلة التي تؤكد أن قذاف الدم مواطن ليبي، كامل المواطنة، وليس كما يزعم فريق دفاعه بأنه مواطن مصري".
طلب قائم
وأكد عضو لجنة العدل بالمؤتمر الوطني العام سليمان زوبي للجزيرة نت أن على مصر سرعة إلقاء القبض على قذاف الدم، وتسليمه إلى ليبيا. فيما قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام إبراهيم صهد إن ليبيا لا تريد التدخل في عمل القضاء المصري، لكن مصر لديها طلب بالقبض على قذاف الدم حالت "مسرحية إطلاق النار" في مارس/ آذار من العام الماضي دون تسليمه. وأكد صهد متحدثا للجزيرة نت أن الطلب الليبي ما زال قائما "وإذا لم يتم تسليمه، فهذا يعني أن مصر لا تساعد على استقرار ليبيا"، مؤكدا أن قذاف الدم متورط سابقا والآن في زعزعة استقرار البلاد. كما شدد صهد على أن بلاده "حريصة على عدم توتر العلاقة الليبية المصرية، لكنه شدد على أن استغلال قذاف الدم الإعلام المصري للإساءة إلى ليبيا لا يخدم هذه العلاقات". وردا على رفض مصر تسليم قذاف الدم، قال صهد إن القاهرة سبق أن سلمت نظام القذافي اثنين من الأعضاء البارزين في "جبهة الإنقاذ الوطني الليبي"، وهما جاب الله حامد مطر وعزت يوسف المقريف في مارس/آذار 1990، بتهمة الإطاحة بالقذافي"، متسائلا "ماذا تسمي ليبيا ظهور قذاف الدم وتهديده السلطات الجديدة؟
دبلوماسية خشنة
بدوره، رحب رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان محمد العلاقي بالحكم المصري. وقال للجزيرة نت "إن حجج مصر بأن قذاف الدم على ذمة قضايا سقطت مع الحكم، وعلى القضاء الحكم بتسليمه أو رفض التسليم"، مؤكدا أن براءته تخدم طلب تسليمه إلى طرابلس. أما أستاذ القانون الدولي في جامعة طرابلس محمد التومي فقال للجزيرة نت إن "قذاف الدم أصبح حرا طليقا، وبإمكان مصر تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن مكتب النائب العام الليبي". وشدد على أن "مجريات محاكمته في القاهرة لا شأن لليبيا بها، داعيا ليبيا إلى الابتعاد قليلا عن اللغة الدبلوماسية الهادئة في التعامل مع ملف رجل كان في يوم من الأيام إحدى ركائز نظام معمر القذافي ومتورط في قضايا فساد مالي". وأكد التومي أن مصر عاقبت لاعبا مصريا "رفع شعار رابعة العدوية بالحرمان من اللعب، وأقامت الدنيا عندما تدخلت تركيا في شأنها". وأضاف أن على بلاده أن "تستخدم اللهجة الخشنة مع القاهرة"، مشيرا إلى أوراق ضغط سياسية وتجارية وعمالية على ليبيا تنبيه القاهرة بها لحفظ كرامة الدولة الليبية. أوراق الضغط هذه يؤيد استخدامها القيادي في حزب الجبهة الوطنية عبدالسلام البلعزي الذي قال للجزيرة نت إن "مصالح مصر في ليبيا مرتبطة بتسليم قذاف الدم وأمثاله إلى السلطات الليبية لمحاكمتهم عن جرائمهم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق