ليبيا المستقبل
طرابلس-أ ش أ: نفى الناطق باسم المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) عمر حميدان وجود أية عمليات تعذيب في الوقت الحالي، قائلا: "إن كل حالات التعذيب التي سجلت وأحيلت إلى المؤتمر من قبل الجهات المختصة كانت إبان الثورة".. موضحا أن الغرض من تلك العمليات كان الحصول على المعلومات وليس للتشفي أو الانتقام، بحسب حميدان.
كان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا طارق متري قد كشف خلال عرضه تقرير البعثة أمام مجلس الأمن أمس عن وفاة 27 شخصا في السنتين الأخيرتين نتيجة تعذيبهم في سجون كتائب الثوار الواقعة خارج سيطرة الدولة ورقابتها، وتوفي أحد عشر منهم في السنة الحالية .. مؤكدا امتلاك البعثة لأدلة تؤكد حالات الوفاة.
وأكد حميدان خضوع السجون في ليبيا لسيطرة الدولة "من ناحية رسمية على الأقل"، غير أن الدولة ليس لديها كامل السلطة التنظيمية عليها .. موضحا أن وزارة العدل تشرف على جميع السجون وتمولها. وأشار حميدان إلى أنه يتوجب على النائب العام أن يحيل المحتجزين إلى الجهات القضائية بعد انقضاء ثلاثة أشهر من إقرار المؤتمر الوطني لقانون العدالة الانتقالية كما نص القانون، وأن وضعهم الحالي شبه قانوني بحكم الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، حسب قوله.
من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان محمد العلاقي عدم وجود أية إحصائيات رسمية حول أعداد المحتجزين أو أعداد المتوفين منهم جراء التعذيب وأن كل هذه مجرد تقديرات تقريبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق