صورة أرشيفية
روما (د ب أ)
اليوم السابع
تعتزم الحكومة الإيطالية تعديل قانون الانتخابات الذى اعتبرته المحكمة الدستورية العليا فى إيطاليا غير دستورى فى أجزاء منه ووصف نائب رئيس الحكومة الإيطالية أنجيلينو ألفانو الحكم بأنه "قرار جيد للغاية".
وقال وزير الداخلية الإيطالى: "ليس هناك فى هذه النقطة مجال لسوق الحجج والمبررات، لابد من الدفع بالتعديل"، حيث يناقش فى إيطاليا منذ سنوات اعتماد قانون انتخابى جديد.
وقال جوجليمو ايبيفانى، رئيس الحزب الديمقراطى، أكبر حزب مشارك فى الحكومة الحالية: "لابد من توقف الكبح الآن، واعتماد قانون انتخابى جديد بأسرع وقت ممكن".
وانتقدت المحكمة الدستورية فى حكمها الذى أعلنت عنه أمس الأربعاء نقطتين رئيسيتين فى القانون الذى اعتمد عام 2005، الأولى خاصة بمنح الحزب أو الائتلاف الذى يحصل على أغلبية أصوات الناخبين مقاعد إضافية بشكل غير متناسب فى كل من غرفتى البرلمان والثانية متعلقة بنظام القوائم الحزبية التى يستطيع رئيس الحزب تحديد أسماء مرشحى حزبه وترتيبهم فيها.
وقال القضاة، إنهم سينشرون تفسيرا مكتوبا لقرارهم "فى الأسابيع المقبلة"، وعندئذ فقط ستتضح الآثار القانونية للحكم، وفقا للمحكمة.
وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية، أن 200 من أصل 945 عضوا فى البرلمان قد يفقدون مقاعدهم إذا تم إبطال قانون الانتخابات، لأن انتخابهم الذى تم قبل تسعة أشهر لم يصدق عليه البرلمان بشكل رسمى حتى الآن.
وفى مثل هذا السيناريو، فإن الحكومة الائتلافية الموسعة بقيادة رئيس الوزراء انريكو ليتا قد تجد نفسها بدون أغلبية، مما يؤدى إلى سقوطها ويتسبب فى إجراء انتخابات مبكرة.
ويمكن تجنب هذا الخطر، إذا اعتمد البرلمان نظاما انتخابيا جديدا فى الأسابيع المقبلة، وتواصلت المناقشات بشأن هذه المسألة على مدار السنوات الماضية، ولكن بدون نتيجة.
ويرتبط القانون الانتخابى فى إيطاليا بعدم الاستقرار السياسى، لأنه يستخدم معايير مختلفة لتخصيص مقاعد إضافية للأحزاب والائتلافات الفائزة فى مجلسى النواب والشيوخ.
وفى الانتخابات الماضية فى فبراير الماضى، فاز يسار الوسط بحوالى 30 فى المائة من الأصوات الشعبية، الأمر الذى منحه أغلبية كبيرة فى مجلس النواب وعددا غير كاف من المقاعد فى مجلس الشيوخ.
وقد أدى هذا الوضع إلى حالة من الجمود، انتهت فى إبريل عندما تم تشكيل حكومة ائتلافية كبيرة ضعيفة، ضمت المحافظين بقيادة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكونى.
وقال وزير الداخلية الإيطالى: "ليس هناك فى هذه النقطة مجال لسوق الحجج والمبررات، لابد من الدفع بالتعديل"، حيث يناقش فى إيطاليا منذ سنوات اعتماد قانون انتخابى جديد.
وقال جوجليمو ايبيفانى، رئيس الحزب الديمقراطى، أكبر حزب مشارك فى الحكومة الحالية: "لابد من توقف الكبح الآن، واعتماد قانون انتخابى جديد بأسرع وقت ممكن".
وانتقدت المحكمة الدستورية فى حكمها الذى أعلنت عنه أمس الأربعاء نقطتين رئيسيتين فى القانون الذى اعتمد عام 2005، الأولى خاصة بمنح الحزب أو الائتلاف الذى يحصل على أغلبية أصوات الناخبين مقاعد إضافية بشكل غير متناسب فى كل من غرفتى البرلمان والثانية متعلقة بنظام القوائم الحزبية التى يستطيع رئيس الحزب تحديد أسماء مرشحى حزبه وترتيبهم فيها.
وقال القضاة، إنهم سينشرون تفسيرا مكتوبا لقرارهم "فى الأسابيع المقبلة"، وعندئذ فقط ستتضح الآثار القانونية للحكم، وفقا للمحكمة.
وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية، أن 200 من أصل 945 عضوا فى البرلمان قد يفقدون مقاعدهم إذا تم إبطال قانون الانتخابات، لأن انتخابهم الذى تم قبل تسعة أشهر لم يصدق عليه البرلمان بشكل رسمى حتى الآن.
وفى مثل هذا السيناريو، فإن الحكومة الائتلافية الموسعة بقيادة رئيس الوزراء انريكو ليتا قد تجد نفسها بدون أغلبية، مما يؤدى إلى سقوطها ويتسبب فى إجراء انتخابات مبكرة.
ويمكن تجنب هذا الخطر، إذا اعتمد البرلمان نظاما انتخابيا جديدا فى الأسابيع المقبلة، وتواصلت المناقشات بشأن هذه المسألة على مدار السنوات الماضية، ولكن بدون نتيجة.
ويرتبط القانون الانتخابى فى إيطاليا بعدم الاستقرار السياسى، لأنه يستخدم معايير مختلفة لتخصيص مقاعد إضافية للأحزاب والائتلافات الفائزة فى مجلسى النواب والشيوخ.
وفى الانتخابات الماضية فى فبراير الماضى، فاز يسار الوسط بحوالى 30 فى المائة من الأصوات الشعبية، الأمر الذى منحه أغلبية كبيرة فى مجلس النواب وعددا غير كاف من المقاعد فى مجلس الشيوخ.
وقد أدى هذا الوضع إلى حالة من الجمود، انتهت فى إبريل عندما تم تشكيل حكومة ائتلافية كبيرة ضعيفة، ضمت المحافظين بقيادة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكونى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق