هيومن رايتس تطالب واشنطن بضمان حقوق أبو أنس الليبي في محاكمة عادلة

  وكالات: طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة الأمريكية ضرورة ضمان توجيه اتهامات فوراً أمام قاضٍ للمعتقل من ليبيا والمشتبه بقيامه بعمليات إرهابية وأن تتاح له فرصة مقابلة محامٍ وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقالت لاورا بيتر، باحثة أولى في قسم حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش: ” أياً يكن الأساس القانوني لاعتقال أبو أنس الليبي في ليبيا، فإن على الولايات المتحدة أن تحترم حقوقه في  المحاكمة العادلة أمام محكمة مدنية؛  وهذا يعني ضمان حصوله على محام أثناء أي استجواب وأن يُعرض على قاضٍ على وجه السرعة وتوجه إليه التهم. وأضافت: قامت الحكومة الأمريكية بتعقيد قضايا أحداث سبتمبر إذ أساءت معاملة المشتبه بهم ثم حاكمتهم أمام اللجان العسكرية المعيبة للغاية، مؤكدة: يجب على إدارة أوباما التأكد من أنها لن تكرر أخطاء الماضي مع الليبي، حتى تتم محاكمته من خلال نطاق القانون الكامل.
وقالت المنظمة إنه فيما يتعلق باعتقال أبو أنس الليبي في ليبيا، ينبغي على حكومة الولايات المتحدة أن تُظهِر أنه لا يوجد نظام قضائي فعال في ليبيا من شأنه أن يسمح باعتقال أبو أنس الليبي وإمكانية تسليمه وفقاً للمتطلبات الدولية لإجراءات التقاضي السليمة. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش العديد من التحديات التي تواجه نظام العدالة الجنائية الليبي، بما في ذلك إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز والحرمان من الاتصال بالمحامين، وعدم وجود مراجعة قضائية لاحتجاز الأفراد. وقالت المنظمة إن زعم الولايات المتحدة بأنها تستطيع احتجاز الليبي بموجب "قوانين الحرب" يفترض بشكل مسبق أن هنالك صراعاً دائراً بين الولايات المتحدة والقاعدة. وذكرت المنظمة في طلبها أنه إذا كان الليبي مقاتل من جماعة مسلحة في حالة نزاع مسلح مع الولايات المتحدة فلا يمكن استجوابه دون حضور محام إلا لأغراض الاستخبارات العسكرية، وليس فيما يتصل بمخالفاته الجنائية المزعومة. مضيفة أن الأفراد الذين يتم اعتقالهم أثناء صراع بين دولة ومجموعة مسلحة غير حكومية أو خارج سياق نزاع مسلح يحتفظون بكامل حقوقهم في إجراءات التقاضي السليمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذا يشمل مثولهم فوراً أمام سلطة قضائية واتهامهم بارتكاب جريمة جنائية والوصول إلى محام يختاره المتهم. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الفترات المطوّلة للحرمان من الوصول إلى محام أو لأفراد الأسرة تثير المخاوف بشأن معاملة الليبي وأنه يجب على الولايات المتحدة منح منظمة إنسانية مستقلة القدرة على زيارة الليبي على وجه السرعة.